منصوب کمیسیون مالی برای کنترل مصارف وامهای پرداختی
قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بیتردید بزرگترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان میدهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرضهای ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفتهاند.
کد خبر: ۷۴۶۰۸۷
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۱
خبرگزاری میزان -
پس از برقراری مهلت، روسها و انگلیسیها تلاش کردند یک (کمیسیون مالی) به وجود آورند، سائرد این گونه شرح میدهد:
لکن برای اطمینان از این پول برای مصارف واقعی دولتی هزینه شود و نه غیر آن، آنچنان که در برخی موارد رخ داده و روانه جیب کسانی شود که مسئول هزینه کردن آن هستند، دولتهای روسیه و انگلیس تصمیم گرفتند یک کمیسیون مالی برای کنترل مصارف این پول منصوب کنند.
کالدول در گزارش ۱ نوامبر ۱۹۱۸ اطلاعات بیشتری درباره درآمدهای گمرکی به دست میدهد:
منبع درآمد اصلی ایران همواره درآمدهای گمرکی بوده است. درآمدهای شمال برای پرداخت اقساط وام روسیه ضبط میشد و درآمدهای جنوب نیز به طور مشابه برای پرداخت وامهای دولتی و غیردولتی انگلیس اختصاص مییافت. درآمدهای گمرکی همواره چنان بود که برای جبران تعهدات کافی بود و مقداری هم باقی میماند که عمده آن از گمرکات شمال حدود ۱۵۰ هزار پوند استرلینگ در سال به دست میآمد که این مقدار برای هزینههای عمومی داخلی به مصرف میرسید. از زمان آغاز جنگ و خصوصاً پس از فروپاشی روسیه درآمدهای گمرکی شمال تقریباً به هیچ رسیده است و بدین ترتیب آن درآمد مازاد هم البته از میان رفته است.
کالدول میافزاید که درآمد گمرکات جنوب نامنظم بود و دولت ایران برای به دست آوردن آن پول مشکل داشت. او توضیح میدهد: با هماهنگیهای انجام شده با بانک شاهی ایران در آن زمان، طی قراردادی با گمرکات جنوب، بنا بود این وامها در شعب آن بانک گردآمده و نهایتاً به تهران منتقل گردند. از آنجا که دولت ایران مبالغ هنگفتی به این بانک بدهکار بود، این مقدار پول گردآمده از سوی بانک ضبط شده و به دولت ایران تحویل داده نمیشد.
- با وجود بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول، در طول این جنگ به ضربات و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره میهن و ملت ما وارد آمد. ورود بیمحابای قوای بیگانه و نیروهای متخاصم به خاک ایران در فقدان یک دولت قوی و متمرکز و دارایی سامانه اداری کارآمد، هرج و مرج و ناامنی و پراکندگی و بیثباتی را دامن زده و به تشدید ضعف دولت مرکزی و ضخامت حال و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران انجامید. در نتیجه ایران بیطرف که با هیچ کشوری در جنگ نبود، تقریباً به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارات و خرابی تحمل کرد.
در میان آن همه نابسامانی و بدبختی، بروز قحطی بزرگ و فراگیر در ایران مزید بر علت شد. قحطیای که علاوه بر خشکسالی چند ساله، حضور نیروهای بیگانه - به ویژه قوای انگلیس - در تشدید آن مؤثر و بلکه از علل اصلی آن بود؛ در نتیجه آن شمار زیادی از مردم ایران، در ابعادی باورنکردنی به ورطه مرگی هولناک افتادند.
کتاب «قحطی بزرگ» بازبینی و تکمیل شده کتاب نخست «محمدقلی مجد» درباره قحطی بزرگ ۱۹۱۹_۱۹۱۷ است که در ۲۰۰۳ منتشر شد. در سلسله برشهایی، به بازخوانی این کتاب میپردازد.
***
تعیین (مهلت بازپرداخت)
در ۱۵ ژانویه ۱۹۱۵، دولتهای روسیه و انگلیس به منظور کمک به دولت ایران برای حل بحران مالی خود یک (مهلت بازپرداخت) مالی تعیین کردند> سائرد در گزارشی با تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۱۸، تعیین (ملت بازپرداخت) در اوایل ۱۹۱۵ را توضیح میدهد:
در آغاز جنگ بسیاری از گمرکات ایران تحت نظارت دولتهای روسیه و انگلیس و قرار بود بخشی از درآمدهای جمع شده برای بازپرداخت اقساط و سود وامهایی که دولت ایران از دول یاد شده گرفته بود، مورد استفاده قرار گیرد. وقتی جنگ بخش عمده تجارت ایران را متوقف ساخت و به دنبال آن درآمد دولت کاسته شد، اوضاع مالی در تهران بحرانیتر از معمول شد. بریتانیا و روسیه از ژانویه ۱۹۱۵ تصمیم گرفتند با دادن مهلت، بازپرداخت اقساط وامها را به تعویق انداخته و مبالغ مربوط به آن را در اختیار دولت ایران قرار دهند.
در ۱۵ ژانویه ۱۹۱۵، دولتهای روسیه و انگلیس به منظور کمک به دولت ایران برای حل بحران مالی خود یک (مهلت بازپرداخت) مالی تعیین کردند> سائرد در گزارشی با تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۱۸، تعیین (ملت بازپرداخت) در اوایل ۱۹۱۵ را توضیح میدهد:
در آغاز جنگ بسیاری از گمرکات ایران تحت نظارت دولتهای روسیه و انگلیس و قرار بود بخشی از درآمدهای جمع شده برای بازپرداخت اقساط و سود وامهایی که دولت ایران از دول یاد شده گرفته بود، مورد استفاده قرار گیرد. وقتی جنگ بخش عمده تجارت ایران را متوقف ساخت و به دنبال آن درآمد دولت کاسته شد، اوضاع مالی در تهران بحرانیتر از معمول شد. بریتانیا و روسیه از ژانویه ۱۹۱۵ تصمیم گرفتند با دادن مهلت، بازپرداخت اقساط وامها را به تعویق انداخته و مبالغ مربوط به آن را در اختیار دولت ایران قرار دهند.
پس از برقراری مهلت، روسها و انگلیسیها تلاش کردند یک (کمیسیون مالی) به وجود آورند، سائرد این گونه شرح میدهد:
لکن برای اطمینان از این پول برای مصارف واقعی دولتی هزینه شود و نه غیر آن، آنچنان که در برخی موارد رخ داده و روانه جیب کسانی شود که مسئول هزینه کردن آن هستند، دولتهای روسیه و انگلیس تصمیم گرفتند یک کمیسیون مالی برای کنترل مصارف این پول منصوب کنند.
کالدول در گزارش ۱ نوامبر ۱۹۱۸ اطلاعات بیشتری درباره درآمدهای گمرکی به دست میدهد:
منبع درآمد اصلی ایران همواره درآمدهای گمرکی بوده است. درآمدهای شمال برای پرداخت اقساط وام روسیه ضبط میشد و درآمدهای جنوب نیز به طور مشابه برای پرداخت وامهای دولتی و غیردولتی انگلیس اختصاص مییافت. درآمدهای گمرکی همواره چنان بود که برای جبران تعهدات کافی بود و مقداری هم باقی میماند که عمده آن از گمرکات شمال حدود ۱۵۰ هزار پوند استرلینگ در سال به دست میآمد که این مقدار برای هزینههای عمومی داخلی به مصرف میرسید. از زمان آغاز جنگ و خصوصاً پس از فروپاشی روسیه درآمدهای گمرکی شمال تقریباً به هیچ رسیده است و بدین ترتیب آن درآمد مازاد هم البته از میان رفته است.
کالدول میافزاید که درآمد گمرکات جنوب نامنظم بود و دولت ایران برای به دست آوردن آن پول مشکل داشت. او توضیح میدهد: با هماهنگیهای انجام شده با بانک شاهی ایران در آن زمان، طی قراردادی با گمرکات جنوب، بنا بود این وامها در شعب آن بانک گردآمده و نهایتاً به تهران منتقل گردند. از آنجا که دولت ایران مبالغ هنگفتی به این بانک بدهکار بود، این مقدار پول گردآمده از سوی بانک ضبط شده و به دولت ایران تحویل داده نمیشد.
حالا (در ۱۹۱۸) به هر شکل، تمام دیونی که درباره آنها دیگر مسئلهای وجود ندارد، پرداخته شده و پولهای مازاد بر آنها آزاد شده و در اختیار دولت، برای امور داخلیاش قرار گرفته است. اما بدهیهای هنگفت دیگری نیز هست که درباره ماهیت آنها اختلاف نظر وجود دارد. بانک همچنان مدعی است که این پولها باید برای جبران راهزنیها و بسته شدن و غارت شعب این بانک در جنوب در ۱۹۱۵ به بانک پرداخت شود. در آن هنگام در اثر تهاجم ترکها و فعالیت جنگلیها، نارضایتی در ژاندارمری و سپس در غرب و شمال ایران (کرمانشاه، همدان، تبریز و رشت) بالا گرفته بود. اما این دعاوی تا پایان جنگ مسکوت نگه داشته میشود.