: وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: افزایش سرمایه صندوق به میزان یک میلیارد دلار از ضرورت‌های توسعه صادرات محسوب می‌شود.

به گزارش میزان، محمد رضا نعمت زاده در جلسه مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان این مطلب، افزود : در فاز نخست پیشنهاد شده که 500 میلیون دلار، از محل صندوق توسعه ملی به عنوان افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شود که تقاضای ما این است که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این موضوع را در بودجه لحاظ کنند.

وی با توجه به افزایش تعهدات سر رسید نشده صندوق که هم اکنون بالغ بر 2 میلیارد و 100میلیون دلار است، افزود: صندوق در حال حاضر 12 برابر سرمایه‌اش در ریسک قرار دارد که از حد متعارف جهانی بالاتر است.

وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: به همین منظور اجازه پوشش ریسک به میزان 15 برابر سرمایه به صندوق ضمانت صادرات ایران داده شده اما اگر خروج از رکود در برنامه جدی دولت است و راه مار اصلی خروج غیر تورمی از رکود را صادرات در نظر بگیریم با این اعداد و ارقام امکان نیل به اهداف بزرگ صادراتی و حمایتهای کامل و لازم از پروژه های بزرگ صادراتی خصوصا از صدور خدمات فنی و مهندسی از صندوق سلب می‌شود.

مهندس نعمت زاده با مروری بر عملکرد حرفه ای برخی موسسات بیمه اعتبار صادراتی تراز اول جهان، افزود : جمهوری اسلامی ایران نیز می بایست ابزارهای حمایتی خود، از صادرات کشور را تقویت نماید.

وی در بخشی دیگر به اهمیت اعتبار سنجی دقیق و درست از صادر کنندگان اشاره کرد و افزود: با توجه به معوقات بانکی به نظر می‌رسد فرایند اعتبار سنجی در بانکها چندان دقیق نیست و اطلاعات اعتباری جمع اوری شده از سوی بانکها هر چند سودمند اما کافی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: پروژه علمی جدید در خصوص اعتبار سنجی و رتبه بندی تمامی صادر‌کنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ایران در سال جاری کلید خورده و بر اساس این الگو، صادر‌کنندگان و نهادهای تولیدی و صادراتی بسته به درجه اعتبار در گروه طبقه بندی خواهند شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر اهمیت توانمند سازی مشتریان و جامعه صادراتی از طریق ارائه مشاوره های مختلف تاکید کرد.