: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد دولت مساله شبکه اطلاعات ملی را با جدیت دنبال کند تا به دنیا ثابت کنیم متخصصان متعهد کشور ما اسیر تکنولوژی نیستند بلکه آن را برای تحقق هدف بزرگ انقلاب که همانا بنای یک نظام مدنی سیاسی جامع بر اساس عقلانیت اسلامی است به کار خواهند گرفت.

به گزارش از ستاد حقوق بشر، محمد جواد لاریجانی در نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر که صبح امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای بلندپایه ستاد حقوق بشر از جمله مدیران عالیرتبه قضایی برگزارشد با اشاره به گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشری کشورمان گفت: یکی از روش های غرب برای انگاره سازی علیه کشورهای نا همسو با منافعش، تکرار یک دروغ با اشکال و وسایل مختلف است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: آنها سال ها است به زبان اشخاص مختلف و با مکانیزم های مختلف این دروغ را تکرار می کنند که ایران کشوری ناقض حقوق بشر است و قصد دارند با این روش، این انگاره نادرست را در ذهن جهانیان ترسیم کنند.

لاریجانی با اشاره به اینکه مطالب ارائه شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل صرفا تکرار همان اتهاماتی است که پیش از این از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر، وب سایت های ضد انقلاب ، منافقین و برخی سران غربی-صهیونی بیان شده است گفت: در قسمت هایی از این گزارش، جمهوری اسلامی را متهم به سانسور، نقض حقوق روزنامه نگاران، نویسندگان، فیلتر اینترنت و ... کرده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از طریق پژوهشگاه دانش های بنیادی و با موافقت و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اولین کشور پذیرای فناوری های نوین ارتباطی از جمله اینترنت در منطقه بود گفت: در جمهوری اسلامی ایران کسی با اصل فناوری های نوین و از جمله اینترنت مخالف نیست و آنها با تزویر سعی می کنند ایران را مخالف توسعه و پیشرفت و آزادی بیان جلوه دهند.

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: دغدغه نظام استفاده بهینه از این فناوری با حداقل آلودگی های آن است.

وی با اشاره به اینکه همه کشورهای دنیا خطوط قرمزی دارند که به هیچ وجه حاضر به گذشتن از آنها نیستند به اظهارات جرج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور آمریکا به صراحت گفت اگر امنیت ملی آمریکا اقتضا کند دسترسی به کل اینترنت را قطع خواهیم کرد و البته هم اکنون این اختیار قانونی شده است.

لاریجانی گفت: سوء استفاده از امکانات ارتباطی جدید در تجاوز به حدود شخصی افراد و امنیت کشورها امروز به یک مسئله حاد بین المللی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در گزارش دبیر کل سازمان ملل بدون توجه به شرائط موجود جهانی در مسئله اینترنت و امنیت ملی گستاخانه به شورای عالی فضای مجازی کشور و نهادهای قانونی رسیدگی به جرایم اینترنتی حمله و توهین شده است در حالی که شورای عالی فضای مجازی نماد اهتمام جدی کشور به توسعه درست این فناوری است و نهادهای قضایی که برای رسیدگی به جرایم اینترنتی فعالیت های جدی و قابل تقدیر بین المللی دارند، امروزه از ضروریات قضایی همه کشورها به حساب می آیند .

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه اطلاق سانسور به این اقدامات به جا و به روز بسیار غیرمنصفانه و ناموجه است تصریح کرد: به نام دبیر کل سازمان ملل گزارشی منتشر شده که در اموری مانند تبلیغ استفاده از شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و امثال اینها که نقش دستگاهای اطلاعات صهیونی - غربی در پایش آنان برای اهل فن کاملا روشن است، اقدامی غیر حرفه ای و دور از شأن این سازمان است.

لاریجانی در ادامه گفت: امیدوارم دولت مساله شبکه اطلاعات ملی را با جدیت دنبال نماید تا به دنیا ثابت کنیم متخصصان متعهد کشور ما اسیر تکنولوژی نیستند بلکه آن را برای تحقق هدف بزرگ انقلاب که همانا بنای یک نظام مدنی سیاسی جامع بر اساس عقلانیت اسلامی است به کار خواهند گرفت.

رفتار خود را بر اساس خوشایند هیچ کشوری تنظیم نمی کنیم

در ادامه این نشست علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به همراه حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در این جلسه حضور داشت با اشاره به اینکه اساسا نوع تعریف غرب از حقوق بشر با تعریفی که کشور ما به عنوان یک جامعه اسلامی از حقوق بشر دارد متفاوت است، گفت: در آنجا عقیده بر آن است که آزادی افراد بدون هیچ قید و شرطی باید مهیا باشد حال آنکه به هرحال ما در اینجا در یک جامعه اسلامی زندگی می کنیم و آزادی های ما در چارچوب قانون اساسی و قوانین اجتماعی و قضایی تعریف می شود.

وی افزود: حتی در همان جوامع که چنین ادعایی دارند نیز به خوبی مشخص است که آزادی بی حد و حصر وجود ندارد و منافع ملی، امنیت ملی و برخی خطوط قرمز وجود دارد.

جنتی با بیان اینکه ما در حقوق بشر اسلامی بر این باوریم که انبیا الهی  بعنوان حاملان وحی بیش از همه به حقوق بشر حساسیت داشته و آن را در تعلیمات خود به بشر مد نظر قرار داده اند گفت: اساسا یکی از اصلی ترین تلاش های انبیا و ادیان الهی و از جمله اسلام در جهت تکامل معنوی انسان و رشد عقلانی و رسیدن او به همه حقوق مادی و معنوی خود در این دنیا به عنوان یک انسان مختار و آزاد بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر همواره نسبت به این موضوع یک سیاست دوگانه داشته اند و این روزها به مدد رشد فناوری های ارتباطی این دوگانگی عملکرد کشورهای غربی نسبت به حقوق بشر کاملا مشهود است.

جنتی در خصوص مسائل داخلی با تفکیک بحث به دو حوزه تقنین و اجرا گفت: بدون شک ما کشوری هستیم که یکی از مترقی ترین قوانین اساسی را در منطقه و حتی در جهان داریم و قوانین خوبی نیز در حوزه های مختلف وضع شده است که از جهات گوناگون کمال یافته و مترقی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در مرحله اجرا گاهی دچار کج سلیقگی ها و نقص می شویم گفت: توسل به قانون و دقت در اجرا و اجتناب از شتاب زدگی و کج سلیقگی تا حد زیادی راه را برای هجمه های رسانه ای بیگانه می بندند  و اگر در مواقعی واقعا قانونی نقص دارد یا نیاز به تغییر و بازنگری دارد باید این کار به موقع انجام گیرد.

علی جنتی با تبیین برخی از اصول مندرج در قانون اساسی و قانون مطبوعات و با تاکید براینکه در قانون اساسی بحث آزادی همراه با مسئولیت ها مورد تاکید قرار گرفته است گفت: در دولت یازدهم همه تلاش ها به کار گرفته شده تا از اعمال سلیقه های شخصی، سهل انگاری و دخالت های دولتی کاسته شود و کارها به سرعت انجام شده و حتی برخی از مسئولیت ها به خود صاحبان صنف فرهنگی، هنری و رسانه ای واگذار شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با رد اتهاماتی که در گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است گفت: هم اکنون در حدود 6600 عنوان نشریه مکتوب و الکترونیکی در کشور مجوز فعالیت دارند که فقط در طول همین یکسال گذشته و در طول دولت یازدهم 1300 عنوان نشریه اعم از مکتوب و الکترونیک مجوز گرفته اند.

جنتی کم شدن قابل توجه توقیف مطبوعات در یکسال گذشته از دولت تدبیر و امید را نسبت به دوره های مشابه ، یکی دیگر از نشانه ها برای نادرستی ادعاهای بان کی مون دانسته و گفت: ما رفتار خود را براساس خوشایند هیچ شخص یا کشوری تنظیم نمی کنیم و صرفا براساس قوانین عمل می کنیم و همین توسل به قانون در یک سال گذشته دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است که یکی از آنها افزایش مجوزها، کم شدن دخالت های دولتی و کم شدن تعداد روزنامه ها یا نشریه های توقیف شده بوده است.