به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، الهام امین زاده در مراسم رونمایی از مرکز داوری اتاق تعاون که صبح امروز (سه شنبه) در هتل بزرگ تهران برگزار شد، اظهارکرد: افتخار می کنیم در  کشوری زندگی می کنیم که اتاق تعاون آن هم در برای خود مرکز داوری ایجاد کرده و این اقتصاد مردمی توانسته به حل و فصل غیرقضایی دست پیدا کند تا امنیت اقتصادی و شغلی برای کسانی که در بخش تعاون فعالیت دارند، تضمین شود.

وی ادامه داد: آن چیزی  که از این مرکز انتظار می رود امنیت، سرعت و دقت در رسیدگی به اختلافاتی است که در بخش تعاون رخ می دهد.

امین زاده افزود: امنیت، سرعت و دقت از مولفه هایی است که در اقتصاد مقاومتی هم مطرح می شود و اقتصاد ما زمانی مقاوم است که دغدغه های آینده را از بخش اقتصادی و مردمی رفع کنیم تا در اثر آن در برابر اتفاقاتی از جمله تحریم،اقتصاد مقاومتی ما آسیب نبیند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در حوزه داوری قوانینی مربوط به سال 1376 ، 1379، داوری بین المللی و همچنین داوری داخلی را داریم و این در حالی است که افتتاح مرکز داوری یکی از مصادیق حقوق شهروندی است. یعنی امنیت اقتصادی و دسترسی به دادرسی عادلانه است.

امین زاده تصریح کرد: لایحه جامع داوری مراحل نهایی خود را در قوه قضائیه طی می کند و چنانچه این لایحه تصویب شود مردم از طریق شورای های حل اختلاف و نهادهای داوری اختلافات خود را حل می کنند.

وی گفت: با افتتاح مراکز داوری مردم با آگاهی و اطلاع از قوانین دچار مشکل نخواهند شد و از طرفی چنانچه اطلاع رسانی در بخش تعاون صورت گیرد از ارجاع مباحث اختلافی به دستگاه قضا جلوگیری خواهد شد.