«سید علی شاه صاحبی» حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌و گو با ، با تشریح  سیر تاریخی مصوبات و قوانین مربوط به lمبارزه با قاچاق مشروبات الکلی  در ایران گفت: قاچاق به دسته مختلفی چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی تقسیم می‌شود. در كشور ما قاچاق مشروبات الكلي از ابتدا تا به حال تغییرات و رويه‌هاي متفاوتی را به خود دیده است.

وی در ادامه عنوان کرد: پیش از انقلاب، مشروبات الکلی بعنوان کالاهای مجاز که دارای ارزش مادی و مالیت داشته به مصداق سایر کالای دیگر ، مشمول مقررات عمومی مبارزه با قاچاق کالا بوده است و بطور خاص هیچ پیش بینی قانونی در آن مورد در میان نبوده است.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار کرد: موادی که پیرامون قاچاق کالا تصویب شده بود عبارتند از؛ ماده واحده مصوب 1306 که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق بود و مشروبات الکلی هم بعنوان یکی از اموال در زمره آن قرار داشت.

شاه صاحبی عنوان کرد: همچنین مقررات دیگری چون قانون قاچاق مصوب 1307، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه های بعدی آن که در سال های ۱۳۱۲، ۱۳۱۵، ۱۳۱۹ و۱۳۵۳ مورد تصویب و اجرا قرار گرفت که قانونگذار علاوه بر افزایش حداقل حبس نسبت به تعیین جریمه برای مرتکبین به میزان دو برابر کالای قاچاق شده نیز اقدام کرد و در هیچیک اشاره خاصی به مشروبات الکلی نشده است .

وی در ادامه افزود: پس از انقلاب میهن اسلامی و به لحاظ ضرورت تطبیق قوانین با شرع مقدس اسلام ، کماکان قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مورد استناد قرار می گرفت ، هرچند بعضاً اصلاحیه هایی نیز نسبت به آن صورت پذیرفت .

به گفته این حقوقدان، بر اساس اصلاحیه سال 1373ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم  شده و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد.