به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در حال حاضر در سازمان و نهادهای مهم و کلیدی به ویژه بانک ها شاهد واگذاری پست ها به افراد دوتابعیتی هستیم که نمونه بارز آن، خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی بود که بعد از رخداد اختلاس 3000 میلیارد تومانی راهی کانادا شد و به نظر می رسد، تاکنون توانسته از دست قانون بگریزد.

این در حالی است که با وجود رخداد چنین ماجرا و پیامدهایی باز هم شاهد حضور مدیران دو تابعیتی در بانک ها هستیم و هنوز ماجرای خاوری درس عبرتی برای مسئولان اقتصادی کشور نشده است.

لزوم جلوگیری از استخدام افراد دو تابعیتی در پست های مهم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان از تصویب طرحی در آینده ای نزدیک خبر داد که براساس آن از انتصاب افراد واجد شرایط مانند دو تابعیتی در پست های حیاتی اقتصادی و سیاسی جلوگیری شود.

محمد علیپور درباره وجود افراد دو تابعیتی در سطح مدیریت سیستم بانکی کشور اظهار بی اطلاعی کرده و بیان داشت: به منظور مصونیت و ایجاد امنیت اطلاعاتی در سیستم های حساس سیاسی و اقتصادی مانند بانک طرحی ارائه شده که در قالب آن درباره وضعیت مالی و موقعیت اجتماعی مدیران سطح بالای اقتصاد کشور استعلامی صورت بگیرد.

وی افزود: یکی از موارد آن بررسی تابعیت افراد منتخب برای انتصاب در مقام مدیرعاملی است که در صورت محرز شدن دو تابعیتی آنها یا هر مورد مغایر با قانون مذکور، انتصاب آن در پست های مهم و حیاتی کشور لغو می شود.

خاوری باید درس عبرت شود
نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت برخی پست ها در اقتصاد و سیاست کشور ادامه داد: باید اتفاقات مانند خاوری درس عبرتی برای مسئولین باشد تا نسبت به انتخاب و انصاب افراد برای پست های حیاتی دقت نظر بیشتری داشته و نکته سنج باشند.

علیپور اشاره کرد: باید در بدنه دولت یا مجلس کمیسیون تشکیل شده و مصادیق شناسایی افرادی مانند خاوری روشن کند تا از استخدام این گونه افراد در سطح مدیریت وزارتخانه و سازمان های دولتی جلوگیری شود.

وی ادامه دارد: این حساسیت باید درباره مدیران که به منابع مالی بانک ها دسترسی دارند باید بیشتر باشد تا دوباره منافع کشور به خطر نیفتد. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: انتظار می رود در حال حاضر هیچ یک از مدیران جمهوری اسلامی ایران دو تابعیتی نباشد.

وی ادامه داد: با این حال مجلس و دولت باید تمهیداتی بیاندیشند تا سیستم نظارتی سختگیرانه ای راه اندازی شده و آسیب های وارده به کشور در مواردی مانند اختلاس 3000میلیارد تومانی جبران شود.