- دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی، بنا بر تاکیدات حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای، در راستای احیای حقوق عامه به موضوع سهولت دسترسی مردم به کالاهای اساسی و برخورد با پدیدههایی نظیر احتکار و گرانفروشی و همچنین ترخیص فوری کالاهای اساسی از گمرکات ورود جدی داشته است.
در جریان دو جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه، موضوع کمک به تامین فوری و آسان کالاهای مورد نیاز مردم و مقابله با گرانفروشان و محتکران، مطرح شده است و حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در این راستا دستوراتی را صادر کرده است.
تذکر رئیس قوه قضاییه به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشیها و افراد سودجو
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جریان جلسه روز چهارم مرداد شورای عالی قوه قضاییه، در بخشی از سخنانش با اشاره به گرانیهای اخیر، به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد که اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشیها و افراد سودجو پیگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا افزود: گاهی اوقات شاهد اختلاف فاحش قیمت یک کالای مشابه در دو فروشگاه در یک خیابان یا محله هستیم که این مسأله برای مردم تعجبآور و غیرقابل قبول است.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای همچنین به دادستانها نیز تاکید کرد که با دولت و سازمان تعزیرات همکاریهای لازم را داشته باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفادهگر، مردم را بیش از این تحت فشار قرار دهند.
راهاندازی گشتهای ویژه مبارزه با گرانفروشی در استانها با همکاری سازمان بازرسی
اما در جریان همان جلسه روز چهارم مرداد شورای عالی قوه قضاییه، در راستای تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا، حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از راهاندازی گشتهای ویژه مبارزه با گرانفروشی در استانها با همکاری سازمان بازرسی و ادارت صمت و سازمان تعزیرات برای نظارت بیشتر بر بازار خبر داد.
تسریع در روند ترخیص یک و نیم میلیون تن کالای آماده بارگیری از گمرک با ورود دستگاه قضایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز گزارشی از آخرین وضعیت رسوب کالا در گمرک بندر امام خمینی (ره) ارائه کرد که هفته گذشته از سوی رئیس دستگاه قضا مأمور بررسی آن شده بود و اظهار داشت: پس از اعزام هیأت ویژه سازمان بازرسی به بندر امام خمینی (ره) روند ترخیص یک و نیم میلیون تن کالای آماده بارگیری سرعت گرفته و روند ترخیص، روزانه ۱۰ هزار تن افزایش یافته و در حال حاضر برای حمل این نهادههای دامی به اندازه نیاز کشور مشکلی وجود ندارد و فقط باید بر روند آن نظارت بیشتری داشت.
صدور دستور قضایی برای ترخیص فوری ۱۰۰۰ تن مرغ وارداتی از بندر شهید رجایی بندرعباس
اما در همین راستا، روز دوشنبه چهارم مرداد، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای ترخیص فوری ۱۰۰۰ تن مرغ وارداتی از بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
صالحی تصریح کرد: با توجه به نوسانات قیمت مرغ طی ماههای اخیر به منظور تنظیم بازار، طی دستور قضایی از مسئولان گمرک شهید رجایی بندرعباس خواسته شده است به سرعت ضمن اخذ تأییدیه دامپزشکی و اطمینان از سلامت کالا، نسبت به ترخیص ۱۰۰۰ تن مرغ وارداتی و ارسال آن به سراسر کشور اقدام نمایند.
وی در ادامه اظهار داشت: افزایش قیمت برخی کالاها و گرانیهای روزافزون موجب کوچک شدن سفره مردم و کاهش توان خرید کالاهای اساسی شده است که چاره اندیشی فوری در این خصوص را میطلبد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به سیاستهای ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: طی جلسهای با حضور مسئولین قضایی استان و مدیران دستگاههای اجرایی، تصمیمات لازم برای مبارزه با احتکار و گرانفروشیها و همچنین شتاب بخشی به ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات اتخاذ شده است.
ترخیص محموله بزرگ مرغ وارداتی از بندر شهید رجایی در کمتر از ۲۴ ساعت پس از صدور دستور قضایی
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتوگو با میزان نیز اعلام کرد: در پی صدور دستور قضایی برای ترخیص فوری محموله ۱۰۰۰ تنی مرغ وارداتی موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس، روند بارگیری و ارسال این محموله بزرگ به سراسر کشور آغاز شده است.
وی با اشاره به دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم نظارت دستگاه قضایی بر بازار و کنترل قیمتها اظهار داشت: در همین راستا و به منظور پیگیری حقوق عامه، پس از صدور دستور قضایی، ۱۰۰۰ تن مرغ وارداتی موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس، هم اکنون به وسیله تریلرها و کامیونهای سنگین و نیمه سنگین در حال بارگیری و ارسال به مناطق مختلف کشور است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با قدردانی از همه کسانی که در این رابطه با مسئولان قضایی همکاری لازم را داشته اند خاطرنشان کرد: خوشبختانه با ورود به موقع دستگاه قضایی به موضوع و در نتیجه همکاری خوب دستگاههای اجرایی و صاحبان کالا و البته با اطلاع رسانی به موقع موضوع از طریق رسانهها به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در کمتر از ۲۴ ساعت پس از صدور این دستور، با بارگیری و ارسال این محموله بزرگ مرغ به مناطق مختلف کشور، ضمن جلوگیری از تحمیل هزینههای بیشتر ناشی از تأخیر در ترخیص این کالای اساسی به بیت المال، گام مهمی به منظور تأمین نیاز بازار برداشته شد.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر کنترل بازار و رفع نابسامانیها در تأمین مایحتاج عمومی مردم
اما در در جریان جلسه روز دوشنبه (۲۸ تیر) شورای عالی قوه قضاییه نیز حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش بر ضرورت کنترل بازار در این شرایط تأکید کرده و گفته بود: در برخی بخشهای بازار نابسامانیهایی وجود دارد و در این شرایط که مردم زیر فشار دشمن هستند، برخی بیتدبیریها و کمتدبیریها هم اضافه شده است.
دستور حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای برای همکاری دادستان کل کشور با تعزیرات جهت کنترل بازار
«انصاف نیست بازار و گرانفروشیهایی که وجود دارد را رها کنیم و اجازه دهیم افراد فرصتطلب با فشار مضاعف به مردم سودجویی کنند». این تاکید رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در نشست شورای عالی قوه قضاییه به تاریخ ۲۸ تیر بود و بر همین اساس، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای دادستان کل کشور را مکلف کرد در موضوع کنترل بازار به کمک سازمان تعزیرات رفته و اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا، با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان تعزیرات، کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشیهاست به دادستان کل کشور تأکید کرد که با همکاری دادستانها و مجموعه تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار دیگری به مردم وارد شود.
مأموریت رئیس دستگاه قضا به دادستان کل و سازمان بازرسی جهت پیگیری دلایل افزایش قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه دستورات و تاکیداتش در آن جلسه شورای عالی قوه قضاییه پیرامون موضوع کنترل بازار، به افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم و اقلام خوراکی و تاثیر افزایش قیمت کالاهایی نظیر سیمان و فولاد بر سایر بخشهای تولیدی و خدماتی نیز اشاره کرد و بر همین اساس به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که موضوع را پیگیری کنند و اگر اشکال و ایرادی در کار مسئولان ذیربط بوده که مرتکب تعلل یا ترک وظیفه قانونی خود شدهاند با آنها برخورد شود.
برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با عوامل نابسامانی بازار و گرانی افسارگسیخته
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر این مهم نیز تاکید کرد که اگر مسئولی آگاهانه و به عمد به وظیفه خود عمل نکرده و تعلل داشته حتماً با او برخورد قضایی شود و اگر اقدام عمدی نبوده تذکر داده شود و در صورت بیتوجهی به تذکر برخورد مناسب صورت گیرد و اگر اقدام مجرمانهای نیز انجام شده برخوردی سریع و قاطع شود تا هر چه سریعتر از نابسامانیها و گرانی افسارگسیخته جلوگیری شود.
شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گرانفروشی و احتکار
اما در پی دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر کمک به تعزیرات به منظور کنترل بازار، حجتالاسلاموالمسلمین منتظری،دادستان کل کشور، در همان روز دوشنبه ۲۸ تیر، طی دستوری از دادستانهای مراکز استانها خواست تا نسبت به شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین گرانفروشی و احتکار در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد، اقدام کنند.
در دستور دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها، تاکید شده بود که نظر به اینکه علاوه بر شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی ناشی از تحریمها و سوءمدیریت و ترک فعلهای مدیریتی، به دلیل سودجویی، زیاده خواهی و فرصت طلبی برخی از افراد، دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمتهای معقول و منطقی به عنوان یکی از مصادیق حقوق عمومی، دچار اختلال گردیده و معیشت روزانه مردم با مشکل و سختیهای بسیاری مواجه شده است و از آنجا که تخلفات مذکور از قبیل گرانفروشی و احتکار در زمره تخلفات صنفی محسوب و مصادیقی از آن در صورت احراز شرایط، واجد وصف مجرمانه بوده و در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹.۹.۱۹ و اصلاحات بعدی جرم انگاری و حسب مورد برای آنها مجازات تعیین گردیده است؛ لذا ضرورت دارد همافزایی با دستگاههای ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی به منظور شناسایی، کشف، تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم یاد شده و همچنین برخورد با مجرمین و متخلفان با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
برخورد سازمان بازرسی با عناصر خاطی دستگاههای اجرایی در قضیه افزایش قیمت کالاهای ضروری
همچنین پیرو تاکید رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخصوص کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرموجه قیمت برخی کالاهای مورد نیاز کشور و مردم، حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، طی ابلاغیهای به معاونین و بازرسان کل این سازمان، بر برخورد مقتضی بازرسان سازمان بازرسی با عناصر خاطی در دستگاههای اجرایی تاکید کرده است.
دستگاه قضایی اجازه فشار بیشتر به معیشت مردم را نمیدهد
بدون تردید، در شرایط فعلی اقتصادی کشور که بواسطه تحریمهای دشمنان و برخی قصورها و بیتدبیریها، به معیشت مردم فشار وارد شده است، دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه، در کنار مردم ایستاده است و به موضوع کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی برخی محصولات و کالاهای مورد نیاز مردم و احیاناً احتکار آنها ورود جدی کرده است.
در واقع، سودجویی برخی عناصر و دستاندرکاران فرصتطلب در بازار که علاوه بر جنگ و تروریسم اقتصادی تحمیل شده از جانب دشمنان و سوءمدیریت و ترکفعلهای مدیریتی، مزید بر علت شده است تا سختی بیشتری به معیشت و سفره مردم وارد شود و قیمت برخی کالاها و خدمات به صورت افسارگسیخته و غیرمعقول افزایش یابد، دستگاه قضایی را بر آن داشته است تا مجدانه برای رفع این معضل ورود کند و ضمن کمک به دستگاههای ذیربط نظیر تعزیرات برای برخورد با تخلفات صنفی از جمله گرانفروشیها، موارد دارای وصف مجرمانه که مصادیق آن در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید شده را اعمال قانون کند.