به گزارش ، حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور در برنامه این هفته قانون و قضا با تاکید بر برخورد قاطع با پدیده «زمین خواری» گفت: در رابطه با اراضی ملاحظه می‌کنیم که خلاءهای قانونی و نحوه مقررات صدور مجوز باعث می شود کسانی که از مقررات مطلع هستند، اقدام به زمین خواری می‌کنند.

وی با ارائه پیشنهاد تصویب قانون جامع اراضی، تاکید کرد: قانون جامع اراضی باید تصویب شود که در قالب آن، متولی خاص فرا استانی در رابطه با صدور مجوز ها و امتیازها و تمهیدات کاربری کلا اراضی را عهده دار شود.
 
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: قانونی باید تاسیس شود تا دستگاه هایی که در حیطه وظایف خود،متولی اعطای مجوز هستند از طریق آن مرکز فرادستی اقدامات خود را هماهنگ کرده و اجرای طرح ها از حالت بخشی و قسمتی از دستگاه های مختلف به حالت جمعی تبدبل شود.

اسماعیل نیا، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به زمین خواری اخیر در گردنه حیران گفت: این منطقه محل تزریق و نفوذ آب و به نوعی شاهرگ اصلی مخازن زیست محیطی در منطقه است و بروز پدیده زمین خواری در گردنه حیران به صورت عمدی یا غیر عمدی یک خیانت بزرگ محسوب می شود.

حسین محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حریم‌های شهری را مهم ترین  محل تاخت و تاز زمین خواران دانست و افزود: شهرداری ها، فرمانداری ها و شوراهای شهر باید از ابتدا در خصوص زمین ها و کاربری آنها دقت لازم را به خرج دهند؛ چراکه عدم برخورد ابتدایی با زمین خواران آنها را در ادامه جرم خود حریص تر می کند.

جانمایی نقشه کاداستری ملک در سند های جدید

بکائیان، معاون امور املاک سازمان ثبت نیز در ادامه و با اشاره به فعالیت های سازمان ثبت اسناد در خصوص مبارزه با زمین خواری،گفت: سازمان ثبت صدور مشخصات املاک را مشخص می کند و در سندهای جدید صادره هم نقشه کاداستری ملک قید می شود.

وی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد در تغییر کاربری در املاک، نقشی ندارد و وظیفه متولیان اجرایی است که نظارت ها را از همان ابتدا بر عهده داشته باشند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد از تهیه و استفاده از نقشه های موجود در رابطه با منابع طبیعی خبر داد و گفت: از وزارت نیرو خواسته شده است تا نقشه راه ها را به سازمان ثبت بدهند، با وزارت راه و شهرسازی هم تعامل خوبی داشته ایم و شرکت راه آهن نیز 8هزار کیلومتر از نقشه های مربوط به این نهاد را در اختیار ما قرار داده است و سازمان ثبت در حال جا نمایی این نقشه ها در نقشه کاداستر است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد تعامل بسیار خوبی با سایر نهادها و دستگاه های اجرایی داشته است، اظهار کرد: اگر تعاملات نهادها با این سازمان بیشتر شود، بحث هایی مثل دوباره کاری و تخلفات در رابطه با صدور سند مجدد جلوگیری می شود.
 
کولیوند نیز در ادامه این برنامه و با اشاره به نقش طلایی نهادهای اجرایی در مبارزه با زمین خواری،گفت: دستگاه های اجرایی،حکومتی و قضایی از جمله شهرداری ها،فرمانداری ها و شورای شهر در نگهداری و آمایش زمین ها نقش اساسی را بر عهده دارند.
 
وی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه بین قوانین نهاد های مختلف،تصریح کرد: از جمله فعالیت های بسیار اساسی و مهم که باید انجام شود، ایجاد وحدت رویه بین قوانین دستگاه ها است و تفاسیر متعدد از قوانین دستگاه های مجری در بحث مبارزه با زمین خواری باید یکسان شوند.

قوانین مرتبط با زمین خواری با هم در تعارضند

این نماینده مجلس گفت: بعضا دیده شده است که قوانین برخی از نهاد ها و دستگاه های مجری در مبارزه با زمین خواری با یکدیگر در تعارض هستند.به همین منظور پالایش قوانین مرتبط با این پدیده امری ضروری است.

عدم تناسب بین جرم و مجازات زمین خواری/ اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین

در ادامه این برنامه، قاسمی دادیار دادسرای دیوان عالی با تاکید بر اینکه باید بین جرم زمین خواری و مجازات مربوط به آن تناسبی باشد،گفت: در حال حاضر مجازات فردی که ده متر از زمین های شخصی را تصرف کند با فردی که به هزاران هکتار از زمین های دولتی  تعرض داشته است، طبق ماده 690قانون مجازات اسلامی یکسان است.

نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام آمادگی مجلس در رابطه با اصلاح خلاء و ابهامات قانونی مرتبط با پدیده زمین خواری،گفت: مجلس در حوزه قانون گذاری در خصوص اصلاح هر نوع خلاء، ابهام و یا تفاسیر مختلف از قانون در رابطه با زمین خواری اعلام آمادگی می کند.اگر چه مجلس مبداء اصلاح نیست اما ایرادهای قانونی از سوی دستگاه های مختلف باید به مجلس ارسال شود.