بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف شد ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را ایجاد کند. پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۱۷ این قانون، آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده توسط رئیس وقت قوه قضائیه در سال ۹۳ ابلاغ شد که به موجب آن اجرای این ماموریت قانونی بر عهده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قرار گرفت و با آغاز دوران تحول در دستگاه قضایی، ساماندهی امور مشاوره در قوه قضائیه و ایجاد مراکز مشاوره خانواده نیز سرعت بیشتری پیدا کرد.

به منظور آگاهی از اقدامات و عملکرد یک ساله معاونت مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن ابراهیمی، معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به گفتگو نشستیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

ابراهیمی: یکی از مواردی که در قانون حمایت خانواده برای پشتیبانی از نهاد خانواده و پیگیری و حمایت بهتر نسبت به دعاوی مربوط به آن در نظرگرفته شده، راه اندازی نهاد مشاوره خانواده در قوه قضائیه است. قانون، مراکز مشاوره خانواده را پیش بینی کرده تا پس از تائید صلاحیت علمی و حرفه‌ای توسط قوه قضائیه، بتوانند نسبت به کلیه پرونده‌های دعاوی خانواده به ویژه پرونده‌هایی که منتهی به دادخواست طلاق می‌شود یا نظایر آن مثل مهریه، نفقه، تمکین و موارد دیگر، فرآیند مداخله‌ای مشاوره پیش از طرح دعوا، را اعمال و پیاده سازی نمایند.

ابراهیمی: خیر؛ در قوه قضائیه به این شکل نبوده است؛ علیرغم اینکه خدمات مشاوره در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده بود؛ اما این بخش، مغفول مانده بود که ساختار و به تبع آن فرآیند آن بطور کامل پیاده نشده بود؛ تا پیش از دوره تحول، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با کمک ظرفیت‌های استانی خود پایه ریزی و اقدامات اولیه را در این زمینه انجام داده اند که در اینجا لازم است از اقدامات ارزشمند آن‌ها که مقدمات بسیار خوبی را فراهم کرده تشکر نمایم. درحال حاضر این اولین دوره‌ای است که بصورت رسمی جذب مشاور صورت می‌گیرد و در گذشته صرفا با استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر این اتفاق بشکل پراکنده می‌افتاده است. به طور مثال از ظرفیت سازمان بهزیستی یا سازمان نظام روان شناسی استفاده می‌شد و از آن‌ها کمک می‌گرفتند؛ در قانون صراحتا گفته شده که قوه قضائیه باید بخشی مجزا و ساختاری متمرکز برای این موضوع تدارک ببیند؛ لذا تا پیش از این صرفا از ظرفیت بقیه دستگاه‌ها استفاده می‌شد و از سال گذشته که جذب و بکارگیری مشاوران خانواده شروع شد، این فرآیند تسهیل و تسریع شد.

نزدیک به ۷ هزار نفر وارد فرآیند دریافت پروانه مشاوره خانواده شدند که از بین آن‌ها پرونده نزدیک به ۳ هزار نفرکه حدنصاب علمی لازم را کسب نموده بودند بررسی شد و هزار نفر از این متقاضیان جذب و به آنان پروانه فعالیت مشاوره اعطا شد. اکنون نیز علاوه بر جذب ۴۰۰ مشاور دیگر در سراسر کشور، درحال راه اندازی مراکز مشاوره در سراسر کشور هستیم.

ابراهیمی: افراد به دو شکل با آزمون و معاف از آزمون در فرایند جذب مشاوران خانواده شرکت می‌کنند؛ که شرایط هرکدام در دستورالعمل نحوه‌ی تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده ابلاغی رئیس قوه قضائیه آمده است. مطابق آیین نامه قانون حمایت خانواده، جذب مشاور برای حوزه‌های روانشناسی، مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی_ مذهبی، مشاوره پیش بینی شده است که جذب این افراد از بین فارغ التحصیلان کارشناسی رشته‌های مشاوره، روانشناسی، روانپزشکی، حقوق، فقه و مبانی حقوق و مددکاری اجتماعی و رشته‌های همسان صورت گرفته و بطورکلی سه آزمون برای جذب مشاوران برگزار می‌شود.

پس از آزمون کتبی از افراد مصاحبه‌های تخصصی، سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی بعمل می‌آید که پس از طی آن، به دوره کارآموزی منتهی می‌شود و مشاوران کارآموزی خود را با همکاری محاکم خانواده طی می‌کنند. پس از آن نیز کارآموزی علمی و دوره‌های پودمانی تخصصی را می‌گذرانند و نهایتا در مراکز مشاوره خانواده که وابسته به قوه قضاییه است با اخذ مجوز تاسیس مرکز مشاوره آغاز به فعالیت می‌نمایند. یکی از اقدامات این معاونت در دوره اخیر الکترونیکی سازی کلیه فرآِیند‌های جذب و بکارگیری مشاوران است که در حال حاضر و دوره‌های بعد، کلیه روند‌ها و مراحل جذب و فعالیت مشاوران با شفافیت کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

معاونت مشاوران طبق قانون، علاوه بر صلاحیت صدور پروانه مشاوره خانواده، صلاحیت اعطاء مجوز تاسیس و راه اندازی مرکز مشاوره خانواده را نیز دارد. شایان ذکر است در حال حاضر پروانه نزدیک به هزار نفر صادر شده است که در حال برنامه ریزی لازم جهت راه اندازی مراکز مشاوره در سراسر کشور هستیم که به زودی آغاز بکار خواهند کرد. مراکز مشاوره با همکاری دادگاه‌ها و سایر نهاد‌های مربوط به حوزه خانواده نسبت به ارجاع دعاوی خانواده به مراکز مشاوره اقدام خواهند کرد.

ابراهیمی: ما نگاهی کاملا تحولی نسبت به مشاوره خانواده با رویکرد خروجی محور داشته ایم؛ به این معنی که باید صلح و سازش که هدف اصلی از وضع این قانون و سازوکار‌های مرتبط با آن بوده است زیاد شود نه اینکه صرفا برای عده‌ای پروانه صادر کنیم و اشتغال زایی کنیم. پس هدف اولیه ایجاد صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده دعاوی خانواده است؛ براین اساس سعی کردیم یک نوع مدیریت سیستمی را مد نظر قرار بدیم که خروجی و هدف نهایی از سیستم تعیین کننده ورودی و فرآیند‌های اجرایی آن باشد. باید توجه داشته باشیم که روح حاکم بر سند تحول قضایی، حکمرانی قضایی نوین است و در راستای تحقق این مسیر در حوزه مشاوره در حال راه اندازی نظام بازخوردگیری از طریق نظام ارجاع هوشمند هستیم که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و منطق و معیار اصلی مدیریت و حکمرانی در حوزه مشاوره خواهد بود.

ابراهیمی: سامانه ارجاع هوشمند دعاوی خانواده که در حال حاضر در حال طراحی آن هستیم، قرار است جایگزین روش ارجاع فعلی شود. هم اکنون ارجاع به صورت کاملا غیرالکترونیک، و سنتی انجام می‌شود و طبیعی است که زمانی که ارجاع به صورت تصادفی انجام می‌شود، نمی‌توانید بهره وری یک سازمان را بالا ببرید و خدمت گیرندگان از سازمان راضی نخواهند بود؛ لذا اگر ساز و کار‌های لازم و نظام رتبه بندی مشاوران خانواده و مراکز مشاوره را در ارجاعات لحاظ کنیم بدین معنا که به کسی که خروجی صلح و سازش او و دیگر معیار‌های ارزیابی شامل شفافیت عملکرد مالی، نظارت و کنترل کیفی خدمات مشاوره و... بیشتر است پرونده بیشتری ارجاع شود به تدریج مشاوران خانواده‌ای که عملکرد خوبی ندارند مجبور به تغییر رویه و افزایش کیفیت خدمات خود می‌شوند. بر این اساس، در حال حاضر سامانه‌های ارجاع هوشمند پرونده‌های خانواده را طراحی کردیم و در حال عیب یابی آن هستیم تا در زمان مقتضی در سراسر کشور مستقر شود و به ارائه خدمات مشاوره‌ای مطلوب و در خور شان مردم عزیز بپردازد.

ابراهیمی: ما یک نظام رتبه بندی داریم که ارجاع پرونده بر اساس آن رتبه بندی انجام خواهد شد و همه خدمات و سرویس‌هایی که از طریق مرکز مشاوره داده می‌شود، بر اساس این نظام رتبه بندی خواهد بود. از طرفی باید توجه داشت که این سامانه، ایستا نیست و مرتبا در حال ارتقا و بروزرسانی است و بنابراین یک سیستم رقابتی پویا شکل خواهد گرفت که مرتبا جایگاه و رتبه بندی مراکز در آن تغییر خواهد کرد. در این زمینه ۱۴ آیتم اصلی وجود دارد که صلح و سازش یکی از این آیتم‌ها و البته مهمترین آن هاست.

بر اساس نگاه حل مسأله‌ای به حوزه مشاوره خانواده، یکی دیگر از مسائل مبتلا به در حوزه طلاق و مشاوره پیش از طلاق، فقدان آموزش‌های هدفمند و مهارت آموزی کارآموزان مشاوره خانواده است. مشاوره یک امر مهارتی بوده و به شدت نیازمند تقویت این موضوع است؛ لذا باید مهارت مشاوران خانواده مرتبا بروز و ارتقا پیدا کند. براین اساس به سمت مهارت افزایی، آموزش‌های هدفمند و کاربردی در حال حرکت هستیم و در حال حاضر دوره‌های آموزشی کاربردی مفصلی را در هر سه حوزه مشاوره روانشناسی، مددکاری اجتماعی و حقوقی _مذهبی برگزار کرده و در حال برنامه ریزی دوره‌های بعدی هستیم.

ابراهیمی: در حوزه مشاوره خانواده عدم پشتیبانی علمی خلأ محسوسی است که به همین دلیل در حال حاضر شبکه متخصصان را در سه حوزه روانشناسی، مددکاری و حقوق خانواده تشکیل داده ایم و این شبکه هم به لحاظ علمی و هم در آموزش‌ها و هم در مباحث سیاستگذاری به ما کمک‌های لازم را ارائه می‌دهند. بفرض مثال زمانی که منشا ورودی پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که برخی از طرح ها، لوایح و رویه‌های قضایی موجب افزایش پرونده دعاوی خانواده می‌شود؛ لذا با حساسیت این موارد را دنبال می‌کنیم و از طریق مراجع ذی ربط مثل مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه آن‌ها را پیگیری می‌کنیم که در بخش‌هایی به بازنویسی قوانین منجر شده و یا در برخی از موارد، نظر کارشناسی خود را به رویه‌های اجرایی تبدیل کرده ایم.

حال اگر بخواهیم بهره وری در این حوزه افزایش پیدا کند، باید نسبت به ورودی پرونده‌ها و دعاوی خانواده حساسیت داشته باشیم؛ شاید کمتر کسی مثل همکاران مشاور من از صحنه و میدان دعاوی و نزاع‌های خانوادگی اطلاع دقیق داشته باشد و بتواند به نهاد‌های قانون گذار مشورت دهد. به طور مثال زمانی که شما مهریه را به سکه گره می‌زنید، با نوسانات قیمت طلا، دعاوی مهریه در حال افزایش است؛ کوچک‌ترین اقدام صرفا اقتصادی بدون لحاظ تبعات حقوقی و قضایی می‌توان آثار زیانباری را در عرصه پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده داشته باشد.

ابراهیمی: یکی از اقداماتی که انجام شد، پژوهش‌های مطلوب و کاربردی در حوزه دعاوی خانواده و مشاوره است. متاسفانه در حوزه مشاوره خانواده پژوهش‌های بومی کاربردی اندکی دراختیار داریم و در حال حاضر خوشبختانه با استفاده از شبکه مشاوران خانواده قوه قضائیه، ده‌ها عنوان پژوهش کاربردی در حوزه دعاوی و مشاوره خانواده و طلاق تعریف کرده ایم و با نظارت و راهبری اساتید مجرب دانشگاه‌های برتر کشور در سه حوزه روان شناسی، مددکاری و حقوق این پژوهش‌ها در حال انجام و به ثمر رسیدن است.

تا پایان سال جاری نزدیک به ۲۰ اثر پژوهشی کاملا کاربردی در این حوزه به چاپ خواهد شد و در معرض دید علاقه‌مندان ونخبگان این حوزه قرار خواهد گرفت. از طرفی این ظرفیت را هم ایجاد کرده ایم که هر اثر پژوهشی از خانواده بزرگ مشاوران ماکه استاندارد‌های لازم را داشته باشد با هزینه مرکز و با مالکیت مولف به چاپ خواهد رسید.

ابراهیمی: متاسفانه مراکز مشاوره همکار با قوه قضاییه به لحاظ درآمد مالی و اقتصادی دچار مشکل بسیار جدی‌ای هستند. با عنایت به پژوهش‌های صورت گرفته توسط کارشناسان ما در حال حاضر تعرفه جدید مراکز مشاوره برای اولین بار به شکل سراسری و متمرکز در حال تعریف شده است؛ البته این تعرفه با توجه به سطح مالی هر شهر، استان، مراکز استان و شهرستان با پایتخت تفاوت دارد و با در نظر گرفتن سبد هزینه در هر شهرستان، تعرفه جدید آماده ابلاغ توسط رئیس معزز قوه قضاییه است که انشالله بزودی توسط ایشان ابلاغ خواهد شد.

تعرفه به دست آمده کاملا متناسب با ارزش کاری و خدمتی است که توسط مشاوران ارائه می‌شود که بخشی از آن ثابت و بخش دیگر متغیر است. در کنار این مساله، تسهیلاتی با توافق‌هایی که با برخی از بانک‌های عامل انجام شده است آماده پرداخت به مشاوران خانواده است. همچنین یکی دیگر از حوزه‌هایی که در موضوع مشاوران خانواده، نیازمند تحول بود، عدم حمایت شغلی و فقدان انگیزش برای خیلی از مشاوران خانواده بودکه در حال حاضر اقدامات خوبی درزمینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی درمان برای کادر مشاوران نهایی و اجرایی شده است.

ابراهیمی: FDM یک رویداد نوآوری باز برای حل مساله است که معمولا سیاستگذاران و مدیران سازمان‌ها برای حل مسائل مورد ابتلا خود برگزار می‌کنند. سال گذشته این رویداد توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد تا هم نوآوران و ایده پردازان را شناسایی بکند و هم کمکی در راستای حل مسائل حوزه‌های حقوقی از جمله حقوق خانواده باشد. ما از دستآورد‌های آن در حوزه مشاوره استفاده کردیم و ازجمله آن‌ها طراحی ساختار اصلی حکمیت بود. امیدواریم ظرف چند ماه آینده نیز رویداد بعدی FDM را در حوزه مشاوران خانواده و چالش‌های پیش روی این حوزه برگزار کنیم.

ابراهیمی: متاسفانه در رویه‌ی فعلی و مقررات موجود از نهاد‌های دیگر در ایجاد صلح و سازش مانند نهادحکمیت غفلت شده است، البته با توجه به اهمیت این موضوع در حال حاضر مفاد آیین نامه حکمیت آماده شده است و بعد از تایید توسط مراجع حقوقی و مراجع ذی ربط ابلاغ خواهد شد و به زودی مراکز مشاوره ما با استفاده از ظرفیت بومی با مشارکت خانواده‌ها به موضوع حکمیت نیز ورود پیدا خواهند کرد. لازم به توضیح است که در راستای صلح و سازش در دعاوی خانواده باید به نهاد‌های بومی و به ابزار‌ها و ساز و کار‌هایی که در زیست بوم ما از سالیان پیش تعبیه شده بوده است، بیشتر توجه کنیم. به عنوان مثال نهاد حکمیت می‌خواهد حل اختلافات را به درون خانواده برگرداند؛ اما نهاد‌های دیگر می‌خواهند حل آن را به بیرون از فضای خانواده سوق دهند. این در حالی است که در آموزه‌های اسلامی نه فردمحوری ملاک است و نه جامعه محوری؛ بلکه آنچه ملاک است خانواده محوری است و خانواده هم بایستی محور اصلی در صلح و سازش نزاع‌های خانوادگی است.

ابراهیمی: طبق قانون حمایت خانواده، کلیه مراجع قضایی در هر مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده به تشخیص و صلاحدید خود می‌توانند هرگونه پرونده‌ای ازجمله دعاوی خانواده را به مراکز مشاوره برای مداخله و حل و فصل نزاع ارجاع دهند. بسیاری از قضات دادگاه خانواده، چون خود انسان‌های وارسته و خانواده محوری هستند و تشخیص‌های دقیق و تجربه کافی در برخورد با دعاوی خانواده و زوجین داشته اند و بدنبال قضازدایی از پرونده‌های خانواده هستند در ابتدای امر رسیدگی به پرونده، موضوع را به مراکز مشاوره ارجاع می‌دهند، بشرط آنکه موفقیت هرچه بیشتر مراکز را در امر صلح و سازش ببینند.

بر اساس قانون مذکور، در طلاق توافقی، دادگاه‌ها ملزم هستند پرونده را برای مشاوره و ایجاد صلح و سازش به مراکز مشاوره ارجاع دهند؛ البته در برخی از استان ها، علاوه بر طلاق توافقی دو نوع طلاق دیگر یعنی به درخواست زوجه و به درخواست زوج نیز ارجاع می‌شود که نتیجه بسیار خوبی را به همراه داشته است. در برخی از استان‌ها علاوه بر موارد سه گانه طلاق دعاوی مقدماتی طلاق مانند مطالبه نفقه، مطالبه مهریه، الزام به تمکین یا موارد دیگر نیز ارجاع می‌شود که این موضوع تاثیر بسزایی در ایجاد صلح و سازش دارد. در عمده دعاوی طلاق، در ابتدا موضوع دیگری مانند نفقه و الزام به تمکین مطرح می‌شود. موضوع جالب توجه این است که در پرونده‌های مقدماتی که منجر به طلاق شده است، مثل نفقه و مهریه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد سازش داریم. این در حالی است که طلاق بویژه طلاق توافقی، آخرین نقطه است و مشاوره پیش از طلاق به خصوص در مورد طلاق توافقی که قانون آن را الزام کرده، کم رمق‌ترین وکم اثرترین نوع مشاوره است و مطابق آمار در طلاق توافقی تا ۱۵ درصد سازش محقق می‌شود.

لازم است نهاد‌های سیاستگذار بویژه مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای سیاست گذاری نمایندکه در دعاوی مهریه و نفقه و مانند آن نیز مداخله‌های لازم صورت گیرد. متاسفانه حجم بالایی از پرونده‌های خانواده در وهله اول مطالبه مهریه و نفقه و... است که نیازمند مداخله ابتدایی است پیش آنکه به مرحله طلاق برسد.