- احمد موقری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی در نشست کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیلات قضایی استان آذربایجان شرقی برای اولین بار به موضوع همکاری و بهره مندی از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد به صورت سازمان یافته ورود کرده است، اظهار داشت: رجوع به مرجع قضایی مستلزم هزینه و زمان مضاعف بوده و استرس و نگرانی خاصی دارد و دادگستری موظف و مکلف است تا طبق چهارچوبهای مشخص شده در قانون عمل کرده و اقدام به صدور رای کند، اما سمنها در خصوص کمک به مراجعه کنندگان از نظر زمان و مسایل مالی و روانی توانایی بیشتری نسبت به دادگستری دارند.
وی افزود: دادگستری استان آذربایجان شرقی تلاش دارد تا با همکاری سازمانهای مردم نهاد بار مشکلات حقوقی و قضایی جامعه را از دوش مردم بردارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی اضافه کرد: اینکه بتوانیم در حوزههای مختلف مردم را به سمت صلح و سازش سوق دهیم و اقشار آسیب پذیر را به نحوی مدیریت کنیم که در معرض آسیب قرار نگیرند از جمله مواردی است که تشکیلات قضایی تلاش دارد تا با همکاری سمنها به آن ورود کند.
وی خاطرنشان کرد: هرچند در راستای از بین بردن این مسایل بحث پیشگیری جزو وظایف قوه قضائیه بوده، اما با توجه به اینکه نهادهای مردمی با توجه به علاقمندی و دغدغه مندی خود ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند در بحث آموزش افراد جامعه نسبت به حقوق و تکالیف خود در جامعه ظرفیت بیشتری دارند.
موقری تاکید کرد: بنای قوه قضائیه دخالت در امور سازمانهای مردم نهاد نیست تنها تلاش دارد تا با اعطای اختیاراتی جامع از ظرفیت آنها بهرهمند شود.
وی ادامه داد: قوه قضائیه برای ارتباط سازمان یافته با سمنها سامانهای با عنوان سامانه جامع مشارکتهای مردمی ایجاد کرده تا سمنهایی که تمایل به همکاری با قوه قضائیه دارند از طریق این سامانه با قوه قضائیه ارتباط برقرار کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ سمن ثبت شده در استان در موضوعات مختلف وجود دارد، ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد در استان آذربایجان شرقی دارای سبقه تاریخی بوده و جایگاه والایی در جامعه هستند.
وی بیان کرد: با توجه به ارتباط نزدیک سازمانهای مردم نهاد با مردم میتوان با بهره مندی از ظرفیت آنها مشکلات موجود در جامعه را تا جایی که امکان دارد کاهش داد.
موقری با تاکید بر اینکه به منظور رفع مشکلات جامعه در حوزههای مختلف تشکیلات قضایی نیازمند مشارکت سازمانهای مردم نهاد است به طوری که سمنها میتوانند به عنوان حلقه وصل حاکمیت و مردم نقش اساسی ایفا کنند.