_ روزنامه اعتماد نوشت: بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از ارایه تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی در سه ماهه ابتدایی سال منتشر کرد که در آن مشخص شده تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی داشته است. تسهیلات پرداختی در بهار سال جاری حدود ۴۹۷ هزار میلیارد تومان و در بهار سال گذشته، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
۷۰ درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش
بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۳ ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۳۴۶ هزار میلیارد تومان معادل ۶۹.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است. پس از سرمایه در گردش، ایجاد با ۱۰.۸ درصد معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان و توسعه با سهم ۸ درصد یا ۴۰ هزار میلیارد تومان در ردههای دوم و سوم بیشترین دلیل پرداخت تسهیلات قرار داشتند. البته در گزارشهای قدیمیتر بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی نیز تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم از کل پرداخت تسهیلات را به خود اختصاص داده بود. اگرچه که بالا رفتن تورم و طولانی شدن مذاکرات احیای برجام در وین نیز به افزایش تورم انتظاری افراد میانجامد که این امر خودش را در بالا رفتن چند ده درصد تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی در فصلهای آتی نشان میدهد.
بخش کشاورزی، انتظار برای افزایش تسهیلات در تابستان
براساس آنچه این نهاد پولی منتشر کرده، بخش کشاورزی در سه ماه نخست سال جاری ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که تامین سرمایه در گردش با ۷۲.۴ درصد و ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بیشترین سهم از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. ایجاد با ۴ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در رتبه دوم قرار دارد. کل تسهیلاتی که به بخش کشاورزی در مدت مورد بررسی داده شده، ۵ درصد کل تسهیلاتی است که سیستم بانکی به بخشهای مختلف دادهاند. با توجه به اینکه فصل گرما در سال جاری زودتر شروع شد و بر اساس گفتههای مسوولان از اوایل خرداد چاههای کشاورزی شروع به کار کردند و قطعیهای مکرر و احتمال بروز خسارت، به نظر میرسد این بخش در فصل تابستان تسهیلات بیشتری را نیاز داشته باشد.
۴ درصد تسهیلات به بخش مسکن رسید
در بخشی از گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده که بیش از ۳۱ درصد کل تسهیلاتی است که به بخشهای مختلف اقتصادی داده شده، است. از کل تسهیلات، ۱۲۶ هزار میلیارد تومان یا معادل ۸۰ درصد کل وام به این بخش برای تامین سرمایه در گردش داده شده است. ایجاد و توسعه به ترتیب با ۱۹ هزار و ۸ هزار میلیارد تومان در ردههای دوم و سوم بیشترین تسهیلاتگیری در بخش صنعت بودهاند. وضعیت تسهیلاتدهی در بخش مسکن و ساختمان از تعادل کمی بیشتری برخوردار بود؛ کل تسهیلات به این بخش ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که تامین سرمایه در گردش با حدود هشت هزار و بخش ایجاد با ۵ هزار میلیارد تومان به ترتیب سهمی ۳۴.۶ و ۲۲ درصدی از کل تسهیلات به بخش مسکن را در اختیار داشتند. بخش خرید مسکن نیز با ۴ هزار میلیارد تومان و سهمی به اندازه ۱۹ درصد در رده سوم قرار داشت.
به نظر میرسد با روی کار آمدن تیم جدید دولت، تسهیلات به این بخش نیز تغییراتی داشته باشد، چراکه یکی از سیاستهای دولت جدید ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال است؛ سالی یک میلیون خانه که نیاز به تسهیلات بانکی به انبوهسازان دارد. کل آن چیزی که به بخش مسکن در فصل بهار داده شد، حدود ۴.۶ درصد تسهیلاتی است که سیستم بانکی به بخشهای اقتصادی داده است. اگرچه که با شرایط فعلی تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، ساخت خانههای بیشتر نیز نمیتواند مشکلات بازار مسکن را حل کند. کارشناسان بر این باورند که مشکل این بازار همزمان در عرضه و تقاضا وجود دارد و باید برای به تعادل رساندن آن، حداقل در کوتاهمدت برنامه تقویت عرضه یا ساخت مسکن را داشت؛ اما تجربه نشان میدهد در سایه نبود قدرت خریدی برای خانه از یک سو و بالا رفتن تورم مصالح ساختمانی از سوی دیگر، ساخت خانه نیز با تقاضای کمی روبهرو خواهد شد.
بیشترین تسهیلات برای بخش خدمات
در ادامه گزارش بانک مرکزی کل تسهیلاتی که به بخش بازرگانی داده حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که حدود ۱۶ درصد کل تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی است. از این میزان ۵۴ درصد یا ۴۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش و ۳۳.۶ درصد یا ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز به خرید کالای شخصی اختصاص داشت. بخش خدمات مانند گزارشهای پیشین بانک مرکزی بیشترین تسهیلات فصل بهار را با حدود ۴۲ درصد یا ۲۰۸.۵ هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داد. اگرچه که این میزان با توجه به اشتغال حدود ۴۹ درصد از شاغلان کشور در این بخش، عجیب نیست؛ اما بالا بودن میزان تسهیلاتدهی به این بخش دلیل دیگری نیز دارد و آن آسیبپذیری این بخش از تحریمها و کروناست. به گونهای که در سال ۹۹ حدود دو میلیون نیروی کار در این بخش که عمدتا در رستورانها، هتلها و ... شاغل بودند به دلیل محدودیتهای چند باره بیکار شدند. اگرچه که کارشناسان بر این باورند در سال جاری نیز ممکن است بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بیکار شوند.
به خصوص اینکه بر اساس آمارهای روز گذشته ۱۰۹ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند و با وجود فراگیر شدن کرونا سویه هندی در کشور انتظار میرود روند مبتلایان طی روزهای آتی افزایش چشمگیری داشته باشد. از کل تسهیلات بخش خدمات ۱۴۷ هزار میلیارد یا ۷۲ درصد آن مربوط به تامین سرمایه در گردش بود. البته سرمایه در گردش بیشترین سهم تسهیلاتدهی به تمام بخشهای اقتصادی را در بهار سال جاری به خود اختصاص داد. این امر به نوبه خود نشان میدهد که بانکها مهمترین و اولین مامن صاحبان کسب و کارها، واحدهای تولیدی و کارفرماها برای روزهای پرمخاطره هستند، اما میتواند نظم سیستم بانکی را نیز بر هم زند. شاید بهتر باشد که تسهیلاتدهی از بازار سرمایه و حتی بورس نیز تقویت شود تا در صورت بروز مشکل در نظام بانکی مانند افزایش ناترازی بانکها، بخشهای دیگر آسیب کمتری ببینند.