: معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار گفت: ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی خصوصی مانند صندوق های سرمایه گذاری بیمه، مواردی به منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه اندازی بازار ارز، راه اندازی بازار ثانویه برای ابزارهای مالی اسلامی، از جمله پیشنهادهای بورس به مجلس برای گنجاندن در لایحه خروج از رکود است.

به گزارش ، علی عباس کریمی با بیان اینکه شرکت بورس به منظور توسعه بازار سرمایه، مواردی را جهت افزوده شدن در سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود به مجلس پیشنهاد کرده است، افزود: با توجه به دید دولت جهت تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس، پیشنهادها و موارد اصلاحی خود را به مجلس ارایه کرده است.

وی با اشاره به اینکه پیشنهادات در قالب چند مورد از قبیل شفاف کردن بازار و شفاف کردن وضعیت متغیرهای تاثیرگذار بر بازار برای فعالان بازار ارایه شده است، ابراز داشت: امید می رود که موارد طرح شده در کنار لایحه پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار بگیرد.

وی ادامه داد: برای مثال طی سال های گذشته قیمت نهاده ها و فراورده هایی که دولت به شرکت های خصوصی می فروشد، یا محصولاتی که از شرکت های خصوصی می خرد، عمدتا به صورت دستوری و تکلیفی بوده و در بودجه های سالانه به صورت کوتاه مدت تعیین می شد. همچنین عوارضی که بر معادن تعیین می شد، به عنوان مثال، پروانه بهره برداری از سنگ آهنی ها در بودجه های سالانه متغیر بود و هر سال سرمایه گذاران ارقام متفاوتی را شاهد بودند. این امر، متغیرهای اصلی بازار را از شفافیت خارج می کند و قابلیت پیش بینی پذیری را از بازار می گیرد.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، فعالان بازار نمی دانند سال آینده قرار است چه برخوردی با این متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه شود، خاطرنشان کرد: از همین رو، پیشنهاد دادیم تا در چارچوب آیین نامه های بلندمدت، فرمول هایی برای دوره های 10 ساله تصمیم گیری شود. همچنین پیشنهاداتی در خصوص مسایل مربوط به اعتبارات و تسهیلات بانکی هم ارایه شده تا تسهیلات به صورت بهینه تخصیص یابد و به سمت بخش تولید برود.

کریمی افزود: مشوق های مالیاتی برای ایجاد شرکت های جدید و برای توسعه شرکت های موجود، از قبیل معافیت های مالیاتی و افزایش سرمایه ها از مواردی است که پیشنهاد شده تا در این لایحه گنجانده شود و مجلس آن را به قانون تبدیل کند.

وی در خصوص دیگر موارد پیشنهادی ابراز داشت: ایجاد نهادهای جدید در بازار سرمایه، صندوق سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی خصوصی مانند صندوق های سرمایه گذاری بیمه، مواردی به منظور تثبیت بازار، مدیریت ریسک بازار، راه اندازی بازار ارز و موارد متعدد دیگر نیز پیشنهاد شده است.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به اینکه در مجموع 20 مورد به مجلس پیشنهاد شده است، ابراز امیدواری کرد که این موارد تصویب شده و به لایحه افزوده شود تا کمکی برای توسعه بازار سرمایه باشد و هدف نهایی که تامین مالی فعالان اقتصادی کشور است، محقق شود.

وی ادامه داد: دولت در بسته پیشنهادی خود ابزارهای مالی اسلامی را برای تامین مالی خود پیشنهاد کرده است، از همین رو، بورس هم پیشنهاد داد تا به منظور جذاب تر شدن این ابزار، بازار ثانویه آن شکل بگیرد تا بدون فشار به بانک مرکزی و نیاز به استقراض، دولت بتواند تامین مالی انجام دهد و بدهی های دولت به پیمانکاران و شرکت های بزرگ از این طریق تسویه شود.

کریمی معتقد است، مجموعه این عوامل در کنار هم می تواند به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی داشته باشد.

لزوم تقویت مشوق ها برای بورسی ها
کریمی تاکید کرد: عملا کار تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی به ویژه بنگاه های بزرگ در بسته پیشنهادی دولت بر عهده بازار سرمایه است.

وی افزود: قطعا انجام این رسالت و این وظیفه بزرگ که برای بازار سرمایه در نظر گرفته شده، نیاز به راهکارها و ابزارهای مختص به خودش را دارد. البته بازار سرمایه این راهکارها را در اختیار دارد و سال ها است در این مسیر تقویت می شود. اما باید توجه داشت که بازار سرمایه ما نیازمند شفافیت زیادی در خارج از بازار سرمایه است.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تصریح کرد: در همه دنیا اکثر شرکت های بزرگ فعال در کشور تمایل دارند و تلاش می کنند که به بورس وارد شوند. دلیل آن هم این است که ورود به بورس به معنی امکان تامین مالی بلندمدت و فراهم شدن راهکارهای مناسب برای تامین مالی است. اما با وجودی که در بازار سرمایه تلاش می کند مشوق های مختلفی برای شرکت ها به منظور جذب در بازار سرمایه و بهره برداری از راهکارهای تامین مالی ارایه دهد، تعدادی از شرکت ها تمایلی به ورود به بازار ندارند.

وی در توضیح دلایل این موضوع گفت: از عمده ترین دلایل آن می توان به متغیرهایی که خارج از بازار سرمایه است، اشاره کرد. یکی از این متغیرهای عدم اجرای عدالت مالیاتی است.

کریمی ادامه داد: با وجود معافیت های مالیاتی برای شرکت های بورسی، این سوال مطرح می شود که آیا در خارج از بازار سرمایه، عدالت مالیاتی اجرا می شود، آیا مالیات در چارچوب مقررات از همه فعالان اقتصادی گرفته می شود؟

وی خود به این سوالات پاسخ داد و گفت: پاسخ این است که در این مسیر موفق نبوده ایم. تسهیلات بانکی که به شرکت های خارج از بورس داده می شود، عملا بحث شفافیت، تحت نظارت قرار گرفتن این شرکت ها، افشای اطلاعات و صورت های مالی شان در چارچوب سیاست های اعطای تسهیلات در نظر گرفته نمی شود. متاسفانه شرکت های خارج از بازار سرمایه می توانند با وجود فشاری که برای تامین مالی وجود دارد، به تسهیلات دسترسی یابند.

وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه نیاز دارد تا این موارد مورد توجه قرار بگیرد، ابراز داشت: اعتباراتی که سیستم بانکی تخصیص می دهد باید در چارچوب مقررات مشخص به شرکت هایی باشد که اطلاعات خود را به صورت شفاف منتشر می کنند.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه این شفافیت اطلاعاتی و افشای اطلاعات باید ملاک اصلی اعطای اعتبار باشد، خاطرنشان کرد: این امر کمک بزرگی برای جذب شرکت ها به بازار سرمایه است. علاوه بر این نباید راهکاری برای تامین اعتبار، غیر از بازارسرمایه فراهم شود. چراکه این شرکت های بزرگ باید وارد بازار سرمایه شده و از این طریق نسبت به تامین مالی اقدام کنند.

کریمی در پایان یادآور شد: در کنار این قضیه هم، بازار سرمایه باید بازار ابزارهای بدهی و ابزارهای مالی را توسعه دهد تا جذابیت بازار سرمایه افزایش یابد. در چنین شرایطی به طور قطع بازار سرمایه موفق خواهد شد تا کار تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی را به دوش بکشد.