تنها ۵۰ درصد فضای فیزیکی مورد نیاز در اختیار سازمان پزشکی قانونی است
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با اشاره به مشکل کمبود فضای فیزیکی در پزشکی قانونی، گفت: بر اساس استانداردهای موجود فضای فیزیکی مورد نیاز سازمان ۳۷۰ هزار متر مربع است در حالی که هم اکنون تنها ۵۰ درصد از این میزان به صورت تملیکی در اختیار سازمان قرار دارد.
کد خبر: ۷۴۱۴۳۰
تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۸
خبرگزاری میزان -
وی با تأکید بر جایگاه و نقش پزشکی قانونی در سیستم قضایی افزود: پزشکی قانونی بازوی کارشناسی سیستم قضایی است که به عنوان سازمانی مستقل از سال ۱۳۷۲ کار خود را آغاز کرده است و هم اکنون در ۴۴۶ مرکز که ۵۳ درصد آن تملیکی و مابقی امانی یا استیجاری است، به مردم ارائه خدمت میکند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان کمبود نیروی انسانی را مشکل دیگر مجموعه عنوان و تصریح کرد: درحال حاضر ۴۷ درصد از پستهای سازمان اشغال است و مابقی بلاتصدی هستند به بیان دیگر از ۷۳۰۰ پست در نظر گرفته شده برای سازمان ۵۳ درصد بدون متصدی است؛ این در حالی است که سالانه حدود یک سوم پروندههای قضایی برای اعلام نظر به پزشکی قانونی ارجاع میشود که تعداد آن در سال قبل حدود ۲ میلیون پرونده بوده است.
وی افزود: با وجود کمبود نیروی انسانی همکاران من در مراکز پزشکی قانون ضمن بررسی و کارشناسی پرونده ها، پاسخ به استعلامات قضایی را در اسرع وقت و با دقت بالا ارائه میکنند و با کار دو چندان تلاش میکنند که کمبود نیرو مانع رسیدگی به موقع به پروندهها نشود.
حاج منوچهری در خصوص تجهیزات مورد نیاز سازمان نیز اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز به ویژه در دو سال گذشته و نیز تحریمهای اعمال شده، سازمان با مشکلات زیادی در تأمین مواد مصرفی و تجهیزات مواجه بود ضمن آنکه در این سالها مأموریتهای جدیدی نیز به سازمان سپرده شد که بار کاری همکاران را علی رغم مشکلات و کمبودها افزایش داد.
وی تصریح کرد: از جمله این مأموریتهای جدید میتوان به موضوع فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی با مادران ایرانی اشاره کرد که در برخی استانها مانند گلستان و سیستان بار زیادی بر مجموعه ایجاد کرده و همکاران من با همان تعداد اندک، صادقانه در حال ارائه خدمت برای رسیدن به نتیجه مطلوب در پروندههای ارجاعی هستند.
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم تعامل هرچه بیشتر سازمان با مجموعه قضایی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی چه در کلان و چه در مجموعههای استانی به عنوان یکی از ارکان سیستم قضایی است و هرچه تعامل سازمانهای تابعه با کلان دستگاه قضا و با دادگستریها در استانها بیشتر باشد سازمانهای تابعه از جمله پزشکی قانونی عملکرد بهتری خواهند داشت.
وی با بیان اینکه بیشترین ارتباط پزشکی قانونی با مجموعه دادگستری و سازمان زندانها است، گفت: هر چه تشریفات اداری بین این مجوعهها کمتر شود خدمت رسانی به شکل بهتر و کارها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
حاج منوچهری با اشاره به راه اندازی سیستم اتوماسیون تخصصی در پزشکی قانونی و حرکت در مسیر سند تحول قضایی ادامه داد: دنیای آینده دنیای الکترونیک و استفاده از تکنولوژیهای جدید است بنابراین ما نیز باید همگام با این تغییرات حرکت کنیم و به همین دلیل سیستم اتوماسیون تخصصی را در فاز اول آن یعنی بخش معاینات در هفته قوه قضاییه در پزشکی قانونی راه اندازی کردیم.
وی افزود: هرچند ممکن است تغییر از سیستم دستی و سنتی به الکترونیک در ابتدای امر با مشکلاتی مواجه باشد، اما فواید آن به اندازهای است که قطعا موجبات رضایت همکاران و مردم را فراهم خواهد کرد.
معاون سازمان پزشکی قانونی فراهم شدن داشبورد مدیریتی، پرهیز از جعل و سرعت در انتقال مطالب را از جمله مزایای اتوماسیون تخصصی عنوان و اظهار امیدواری کرد تا با فراهم شدن زیر ساختها و رفع ایرادات در مراحل آزمایشی، به زودی شاهد راه اندازی این نرم افزار در دیگر بخشهای تخصصی سازمان علاوه بر حوزه معاینات باشیم.
وی در ادامه به سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: کار در پزشکی قانونی با سختی و مشکلات خاص خود همراه است و هرچند تنها پنج درصد خدمات سازمان به حوزه تشریح مربوط میشود، اما کار در بخشهای مختلف آن از جمله معاینات، آزمایشگاه و کمیسیونهای تخصصی نیز دشواریهای خاص خود را دارد که امید است بتوانیم شرایط بهتری را برای همکاران در مسیر ارائه خدمت به مردم فراهم کنیم.
حاج منوچهری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای دکتر داودآبادی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان البرز گفت: حضور دکتر داودآبادی در این استان منشا خیر و برکات زیادی برای مجموعه پزشکی قانونی بوده و در زمان حضور ایشان در این استان پروژههای بسیاری به نتیجه رسیده است که امیدواریم در دوره مدیریت جدید نیز این مسیر ادامه پیدا کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از داودآبادی، برای ولیزاده مدیر کل جدید پزشکی قانونی استان البزر آرزوی موفقیت کرد و گفت: هر تغییری منشا تحول، حرکت و صعود خواهد بود که امید است در استان البرز نیز شاهد این تحول و صعود باشیم.
پزشکی قانونی امین دستگاه قضایی است
در ادامه این مراسم حسین فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی امین دستگاه قضایی است، گفت: پزشکی قانونی به عنوان عضوی از خانواده دستگاه قضایی و امین قضات در بررسی پروندهها جایگاه خاص و ویژهای دارد.
وی افزود: قضات بر اساس قانونی برای انتخاب کارشناس در بررسی تخصصی پروندهها باید چارچوب و ضوابط خاصی را رعایت کنند، اما در مورد کارشناسان پزشکی قانونی چنین ضوابطی مطرح نیست و چرا که این مجموعه کارشناسی امین و عضوی از خانواده قضا است و قضات به نظرات کارشناسان آن اعتماد و اطمینان دارند.
رییس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: مأموریت و تکالیف عمده دستگاه قضا حل و فصل دعاوی و رفع خصومتها است که این کار عمدتا توسط دادگستریها انجام میشود و قاضی باید بین طرفیت دعوی در این پروندهها اظهار نظر کند.
وی افزود: قاضی برای کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه در پروندهها نیاز به ابزار خاص دارد. یکی از این ابزارهای مهم که با پیشرفت جوامع نیاز به آن بیشتر احساس میشود، ابزار کارشناسی است که صدور حکم را برای قاضی تسهیل میکند.
فاضلی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در صدور آرای پروندهها گفت: بخش مهمی از نظرات کارشناسی در پروندههای حقوقی و کیفری بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور است و اهمیت این نظرات کارشناسی در کشف حقیقت و صدور رأی، مسئولیت و وظیفه پزشکی قانونی را بیشتر میکند.
رییس کل دادگستری استان البرز همچنین تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به دلیل مأموریتها و وظایف در بین سازمانهای تابعه دستگاه قضا، بیشترین ارتباط را با دادگستریها داشته و در رفع دعاوی و خصومتها جایگاه بسیار مهمی دارد.
وی در پایان با تقدیر از زحمات و خدماتداودآبادی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان، برای ولیزاده مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد و با اشاره به پیگیری مجدانه و تحقق بخشی از مصوبات سفر استانی رییس قوه در خصوص پزشکی قانونی، خواستار پیگیری این مصوبات در دوره مدیریت جدید شد.
یادآور میشود در مراسم امروز با تکریم از دکتر حمید داودآبادی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان البرز، دکتر بهزاد ولیزاده به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان البرز معرفی شد.
- رضا حاج منوچهری صبح امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز گفت: برای رسیدن به فضای فیزیکی مناسب و استاندارد در سازمان پزشکی قانونی کشور به نحوی که هم پرسنل بهتر ارائه خدمت کنند و هم مردم تکریم مناسبی داشته باشند، راه زیادی در پیش است و با وجود تلاشها و اقدامات صورت گرفته، به دلیل مشکلات و کمبودها هنوز به شرایط مناسبی در این خصوص نرسیده ایم.
وی با تأکید بر جایگاه و نقش پزشکی قانونی در سیستم قضایی افزود: پزشکی قانونی بازوی کارشناسی سیستم قضایی است که به عنوان سازمانی مستقل از سال ۱۳۷۲ کار خود را آغاز کرده است و هم اکنون در ۴۴۶ مرکز که ۵۳ درصد آن تملیکی و مابقی امانی یا استیجاری است، به مردم ارائه خدمت میکند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان کمبود نیروی انسانی را مشکل دیگر مجموعه عنوان و تصریح کرد: درحال حاضر ۴۷ درصد از پستهای سازمان اشغال است و مابقی بلاتصدی هستند به بیان دیگر از ۷۳۰۰ پست در نظر گرفته شده برای سازمان ۵۳ درصد بدون متصدی است؛ این در حالی است که سالانه حدود یک سوم پروندههای قضایی برای اعلام نظر به پزشکی قانونی ارجاع میشود که تعداد آن در سال قبل حدود ۲ میلیون پرونده بوده است.
وی افزود: با وجود کمبود نیروی انسانی همکاران من در مراکز پزشکی قانون ضمن بررسی و کارشناسی پرونده ها، پاسخ به استعلامات قضایی را در اسرع وقت و با دقت بالا ارائه میکنند و با کار دو چندان تلاش میکنند که کمبود نیرو مانع رسیدگی به موقع به پروندهها نشود.
حاج منوچهری در خصوص تجهیزات مورد نیاز سازمان نیز اظهار داشت: با توجه به افزایش نرخ ارز به ویژه در دو سال گذشته و نیز تحریمهای اعمال شده، سازمان با مشکلات زیادی در تأمین مواد مصرفی و تجهیزات مواجه بود ضمن آنکه در این سالها مأموریتهای جدیدی نیز به سازمان سپرده شد که بار کاری همکاران را علی رغم مشکلات و کمبودها افزایش داد.
وی تصریح کرد: از جمله این مأموریتهای جدید میتوان به موضوع فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی با مادران ایرانی اشاره کرد که در برخی استانها مانند گلستان و سیستان بار زیادی بر مجموعه ایجاد کرده و همکاران من با همان تعداد اندک، صادقانه در حال ارائه خدمت برای رسیدن به نتیجه مطلوب در پروندههای ارجاعی هستند.
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم تعامل هرچه بیشتر سازمان با مجموعه قضایی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی چه در کلان و چه در مجموعههای استانی به عنوان یکی از ارکان سیستم قضایی است و هرچه تعامل سازمانهای تابعه با کلان دستگاه قضا و با دادگستریها در استانها بیشتر باشد سازمانهای تابعه از جمله پزشکی قانونی عملکرد بهتری خواهند داشت.
وی با بیان اینکه بیشترین ارتباط پزشکی قانونی با مجموعه دادگستری و سازمان زندانها است، گفت: هر چه تشریفات اداری بین این مجوعهها کمتر شود خدمت رسانی به شکل بهتر و کارها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
حاج منوچهری با اشاره به راه اندازی سیستم اتوماسیون تخصصی در پزشکی قانونی و حرکت در مسیر سند تحول قضایی ادامه داد: دنیای آینده دنیای الکترونیک و استفاده از تکنولوژیهای جدید است بنابراین ما نیز باید همگام با این تغییرات حرکت کنیم و به همین دلیل سیستم اتوماسیون تخصصی را در فاز اول آن یعنی بخش معاینات در هفته قوه قضاییه در پزشکی قانونی راه اندازی کردیم.
وی افزود: هرچند ممکن است تغییر از سیستم دستی و سنتی به الکترونیک در ابتدای امر با مشکلاتی مواجه باشد، اما فواید آن به اندازهای است که قطعا موجبات رضایت همکاران و مردم را فراهم خواهد کرد.
معاون سازمان پزشکی قانونی فراهم شدن داشبورد مدیریتی، پرهیز از جعل و سرعت در انتقال مطالب را از جمله مزایای اتوماسیون تخصصی عنوان و اظهار امیدواری کرد تا با فراهم شدن زیر ساختها و رفع ایرادات در مراحل آزمایشی، به زودی شاهد راه اندازی این نرم افزار در دیگر بخشهای تخصصی سازمان علاوه بر حوزه معاینات باشیم.
وی در ادامه به سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: کار در پزشکی قانونی با سختی و مشکلات خاص خود همراه است و هرچند تنها پنج درصد خدمات سازمان به حوزه تشریح مربوط میشود، اما کار در بخشهای مختلف آن از جمله معاینات، آزمایشگاه و کمیسیونهای تخصصی نیز دشواریهای خاص خود را دارد که امید است بتوانیم شرایط بهتری را برای همکاران در مسیر ارائه خدمت به مردم فراهم کنیم.
حاج منوچهری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای دکتر داودآبادی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان البرز گفت: حضور دکتر داودآبادی در این استان منشا خیر و برکات زیادی برای مجموعه پزشکی قانونی بوده و در زمان حضور ایشان در این استان پروژههای بسیاری به نتیجه رسیده است که امیدواریم در دوره مدیریت جدید نیز این مسیر ادامه پیدا کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از داودآبادی، برای ولیزاده مدیر کل جدید پزشکی قانونی استان البزر آرزوی موفقیت کرد و گفت: هر تغییری منشا تحول، حرکت و صعود خواهد بود که امید است در استان البرز نیز شاهد این تحول و صعود باشیم.
پزشکی قانونی امین دستگاه قضایی است
در ادامه این مراسم حسین فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی امین دستگاه قضایی است، گفت: پزشکی قانونی به عنوان عضوی از خانواده دستگاه قضایی و امین قضات در بررسی پروندهها جایگاه خاص و ویژهای دارد.
وی افزود: قضات بر اساس قانونی برای انتخاب کارشناس در بررسی تخصصی پروندهها باید چارچوب و ضوابط خاصی را رعایت کنند، اما در مورد کارشناسان پزشکی قانونی چنین ضوابطی مطرح نیست و چرا که این مجموعه کارشناسی امین و عضوی از خانواده قضا است و قضات به نظرات کارشناسان آن اعتماد و اطمینان دارند.
رییس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: مأموریت و تکالیف عمده دستگاه قضا حل و فصل دعاوی و رفع خصومتها است که این کار عمدتا توسط دادگستریها انجام میشود و قاضی باید بین طرفیت دعوی در این پروندهها اظهار نظر کند.
وی افزود: قاضی برای کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه در پروندهها نیاز به ابزار خاص دارد. یکی از این ابزارهای مهم که با پیشرفت جوامع نیاز به آن بیشتر احساس میشود، ابزار کارشناسی است که صدور حکم را برای قاضی تسهیل میکند.
فاضلی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی در صدور آرای پروندهها گفت: بخش مهمی از نظرات کارشناسی در پروندههای حقوقی و کیفری بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور است و اهمیت این نظرات کارشناسی در کشف حقیقت و صدور رأی، مسئولیت و وظیفه پزشکی قانونی را بیشتر میکند.
رییس کل دادگستری استان البرز همچنین تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور به دلیل مأموریتها و وظایف در بین سازمانهای تابعه دستگاه قضا، بیشترین ارتباط را با دادگستریها داشته و در رفع دعاوی و خصومتها جایگاه بسیار مهمی دارد.
وی در پایان با تقدیر از زحمات و خدماتداودآبادی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان، برای ولیزاده مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد و با اشاره به پیگیری مجدانه و تحقق بخشی از مصوبات سفر استانی رییس قوه در خصوص پزشکی قانونی، خواستار پیگیری این مصوبات در دوره مدیریت جدید شد.
یادآور میشود در مراسم امروز با تکریم از دکتر حمید داودآبادی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان البرز، دکتر بهزاد ولیزاده به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان البرز معرفی شد.