علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت‌وگو با میزان با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف گمرک و بندر شهید باهنر بندرعباس، از دستور برای ترخیص ۳۰۰۰ کانتینر کالای رها شده در انبار‌های این بندر خبر داد.

وی همچنین تأکید کرد: این ۳۰۰۰ کانتینر کالا که از اقلام استراتژیک و مورد نیاز صنایع تولیدی و مایحتاج عمومی مردم می‌باشند باید تا پایان شهریورماه ترخیص شوند و در غیر این صورت عملیات فروش آن‌ها به منظور تأمین نیاز مردم انجام خواهد شد.

صالحی اظهار داشت: هم اکنون این حجم زیاد از کالا‌های مورد نیاز کشور که واردات آن‌ها مربوط به سال ۱۳۹۷ و پیش از آن می‌باشد در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واقع در بندر شهید باهنر بندرعباس نگهداری می‌شوند و متأسفانه به دلیل کمبود امکانات نگهداری در معرض تضییع قرار گرفته اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی هرچه سریعتر انبار‌های موجود گفت: با توجه به اهمیت ترخیص به موقع کالا‌های مورد نیاز کشور، دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای احقاق حقوق عامه و به منظور رفع موانع، اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا هرچه سریعتر این حجم زیاد از کالا‌های وارداتی در اختیار مردم قرار گیرند.

وی در ادامه افزود: در بازدید از این انبار‌ها، وضعیت خودرو‌های دپو شده در این بندر نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت؛ نسبت به تعیین تکلیف حجم زیاد خودرو‌ها و ماشین آلات راهسازی و سوخت‌رسانی موجود در انبار‌ها به منظور تأمین نیاز کشور اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه مسئولین مربوطه مشکل اصلی در روند تعیین تکلیف این کانتینر‌ها را کمبود نیرو و امکانات بیان نموده اند، تأکید کرد: تعیین تکلیف این حجم وسیع از کالا‌های دپو شده و رفع انباشت کالا‌های موجود، نیازمند برنامه ریزی و تلاش مضاعف همه دستگاه‌های مسئول می‌باشد.