- طبق گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در دومین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، گفت: موضوع رمز ارزها در کشور پدیده نوع و یک ظرفیت برای کسب درآمد در شرایط رکود اقتصادی است؛ که به دلیل صرفه اقتصادی موجب شده مردم به آنها روی بیاورند، اما متاسفانه به دلیل کاهش بارشها و کمبود تولید برق با چالشهایی در خصوص استخراج آنها مواجهیم و از این حیث مسائل و مشکلاتی را برای شبکه توزیع برق ایجاد کرده است.
وی در ادامه گفت: اولویت ما تامین برق مصارف صنعتی و خانگی است و از مردم درخواست میکنیم در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند، زیرا به دلیل گرم شدن هوا و کاهش بارشها در تامین انرژی برق مشکلاتی ایجاد شده است.
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان داشت: خوشبختانه فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها در استان قزوین محدود است، اما همین تعداد نیز در شبکه توزیع برق و به تبع آن در مصارف خانگی و صنعتی اخلال ایجاد میکند و شرکت توزیع برق با همکاری پلیس اقتصادی باید نسبت به شناسایی و جمعآوری آنها اقدام نمایند و این موضوع هماکنون در حال انجام است و مواردی از این مراکز کشف شده است.
این مقام مسئول در خصوص فعالیت معادن استان قزوین گفت: متاسفانه فعالیت معادن همیشه با تخریب محیط زیست همراه است، اما این موضوع نباید موجب تهدید، خطر و آلودگیهای متعدد برای بومیان و روستاییان باشد؛ لذا در این راستا دادستانی کل کشور ورود کرده و بر همین اساس دادستانی استان نیز رصد وضعیت معادن استان و میزان استخراج آنها را در راستای احیاء حقوق عامه در دستور کار قرار داده و ماموریتی نیز به سازمان بازرسی استان داده شده تا در این خصوص ورود کنند.
قاسمی ادامه داد: انتظار این است در وهله اول سازمانهای متولی نسبت به اعمال نظارتهای خود اقدام نمایند و صرفاً به صدور مجوزات قانونی اکتفا نکنند، زیرا صدور مجوز ابتدای راه است و نباید معادن در سایه عدم نظارتهای دستگاههای متولی بیش از ظرفیتهای قانونی استخراج نمایند و به تهدیدی برای محیط زیست و بومیان تبدیل شوند.
وی همچنین تصریح کرد: طی هفتههای اخیر وضعیت برخی معادن استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً به این موارد اکتفا نخواهد شد و در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و خسارتهایی که بیت المال، منابع طبیعی، اشخاص و بومیان وارد شده میبایست جبران شود و این موضوع بخشی از هزینههای تولید است.
این مقام مسئول در خصوص وضعیت سایت پسماند محمدآباد نیز بیان داشت: احداث این سایت ابتکاری نو در کشور بوده، اما به دلیل سوء مدیریت در گذشته به بحرانی برای استان تبدیل شده و قطعاً غفلت و کوتاهی عوامل گذشته از باب ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
قاسمی ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکلات مدیریتی ایجاد شده در سایت پسماند محمد آباد، مدیریت این مرکز به شهرداری قزوین واگذار شد و طی ماههای اخیر اقداماتی از سوی شهرداری قزوین در راستای استاندارد سازی آن صورت گرفته و برخی نواقص مرتفع شده است، اما سایر شهرداریهای استان نیز باید از حیث تامین هزینههای این سایت با شهرداری قزوین همکاری کنند و سهم خویش را پرداخت نمایند.
دادستان قزوین افزود: دستگاه قضایی با همکاری اداره کل محیط زیست موضوعات مرتبط با سایت پسماند محمد آباد را پیگیری میکند و در این خصوص کارگروهی نیز تشکیل شده و این کارگروه موضوعات را به صورت استانی پیگیری میکند و امیدواریم طی ماههای اینده مشکلات این سایت به حداقل برسد، تا بتواند سودآور باشد.
این مقام قضایی استان قزویت در خصوص حوادث و خطرات کانال آب قزوین گفت: متاسفانه آمارحوادث غرقشدگی در استان قزوین بیش از استانهای ساحلی است و این موضوع جای نگرانی دارد و بیشک حوادث اینچنینی آسیبهای متعددی را برای خانوادهها در پی دارد.
قاسمی تاکید کرد: همه ساله در فصل تابستان شاهد غرق شدگی برخی از شهروندان در کانال آب هستیم و این موضوع از حیث مسائل روحی و روانی بسیار تاسفبار است و لازم است شرکت آب منطقهای به عنوان دستگاه متولی با همکاری شهرداری نسبت به تشدید ایمنسازی نقاط حادثه خیز کانال آب اقدام نمایند و این موضوع در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه وسط دستگاه قضایی پیگیر خواهد شد و همچنین به خانوادهها هشدار میدهیم که کانال آب قزوین به هیچ عنوان محل مناسبی برای شنای افراد نیست و قطعاً خطر غرقشدگی در کمین آنها خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داشت: شرکت آب منطقهای در صورت عدم ایمنسازی و وقوع حوادث باید خسارت و دیه پرداخت نماید و این موضوع به دلیل عدم اقدامات پیشگیرانه به نوعی تضییع بیت المال است و این خسارتها میتواند صرف ایمنسازی شود و اگر ایمنسازی نشود و سپس حوادثی اتفاق بیافتد، قطعاً تبعات قانونی متوجه شرکت آب منطقهای خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه وظیفه فردی و سازمانی است و همه به عنوان عضوی از جامعه باید در این راستا ایفای نقش کنند؛ لذا در نشستهای این کارگروه مصوبات کارشناسی شده در راستای پیشگیر از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه به تصویب میرسد که لازم است از سوی دستگاهها و نهادها با جدیت پیگیری شود و قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی اصلی احیاء حقوق عامه در موضوعات مختلف ورود خواهد کرد و انتظار این است، سایر نهادها نیز کمک کار دستگاه قضایی در راستای تحقق این امر مهم باشند.