- روزنامه ابتکار نوشت: ابتدای هفته جاری خبر کاهش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۸ درصد پس از گذشت ۹ ماه و رسیدن به سطح ۱۷.۹۵ درصد منتشر شد. از زمان انتشار خبر کاهش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۸ درصد، این پرسش مطرح شد که کاهش سود بین بانکی چه اثری بر بخشهای مختلف اقتصاد خواهد داشت؟
برخی از کارشناسان معتقدند با کاهش بهره بین بانکی بخشی از سرمایههای درون بانکها روانه بازارهای مالی میشود و ممکن است بار دیگر داراییها دچار حباب کند. علی سعدوندی، کارشناس حوزه بانکی در گفتوگویی به تاثیر کاهش سود بین بانکی بر بازار سرمایه اشاره میکند و میگوید: «کاهش نرخ بهره بین بانکی در دسته سیاستهای انبساطی دولت قرار میگیرد و بانکها با خلقپول به حرکت نقدینگی از اقتصاد به سمت بازار سرمایه کمک میکند و در کوتاه مدت به رونق بازار سهام منتج میشود؛ اما در بلندمدت با وجود تورم بالای ۴۵ درصدی در اقتصاد به شکلگیری حباب و متضر شدن سرمایهگذاران در بورس ختم میشود.»
از طرفی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی میتواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه گردد. مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با مهر در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی و تاثیر آن بر روی بازار سرمایه گفت: «نرخ سود بین بانکی میتواند نرخ سود سپرده را کاهش دهد که در این صورت راهی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه باز میشود و به طور غیرمستقیم این امر میتواند اوضاع بازار سرمایه را بهبود بخشد.»
علی مروی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی صدا و سیما در خصوص کاهش نرخ سود بین بانکی و تاثیر آن در اقتصاد به ویژه بازار بورس گفت: کارشناسانی که میگویند کاهش نرخ بهره بین بانکی در بلندمدت تبعاتی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت دوستانی هستند که معتقدند پول اثر در اقتصاد ندارد به گفته آنها متغیرهای پولی و تغییر سیاستهای پولی تاثیری در اقتصاد به معنای واقعی ندارد و تحلیل این عزیزان تا حدی درست است. اما یک نکتهای در این میان وجود دارد و آن این است که بازار سرمایه ما در شرایط عادی قرار ندارد.
این کارشناس اقتصادی صدا و سیما ادامه داد: ما در سال گذشته یک شوک بسیار غیرواقعی و هیجانی را در بازار سرمایه داشتیم و این در حالی است که پس از نیمههای مردادماه سال گذشته بازار بار دیگر دچار یک شوک غیرواقعی شد، اما این بار در مسیر نزول قرار گرفت؛ بنابراین پس از این فرازو نشیبها میتوان گفت که وضعیت بازار سرمایه دیگر نرمال نیست.
مروی اظهار کرد: وقتی وضعیت یک بازار نرمال نباشد همانند بیماری است که باید با کمک تزریق خون به شرایط ادامه حیاتش کمک کرد تا پس از آن به فکر درمان و بهبود کامل بود؛ بنابراین کاهش سود بین بانکی میتواند اتفاق خوبی باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه صحبتهایش با تاکید بر این مسئله که کاهش سود بین بانکی میتواند سیگنال مثبتی به بازار بفرستد گفت: حداقل این سیاست (کاهش سود بین بانکی) میتواند سیگنال مثبتی را به سمت بازار و سرمایهگذاران حقیقی اعم از کوچک و بزرگ مخابره کند و بگوید دولت و شبکه بانکی نسبت به بهبود شرایط بازار رغبت دارند و نگاه مثبتی به این بخش از اقتصاد وجود دارد.
وی افزود: این مسئله شاید بتواند بخشی از اعتماد از دست رفته در بازار سرمایه را بازگرداند و یا بدبینیها نسبت به روند بازار تعدیل را کند.
بررسی شرایط کلی وضعیت اقتصاد در ماههای آتی
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به پیشبینی وضعیت بازارها در ماههای آتی پرداخت و در این خصوص گفت: من معتقدم وضعیت بازارهای اقتصادی در ماههای آتی کمی بهتر خواهد شد. بهتر شدن وضعیت از یک جهت است، به عبارتی دیگر ما یک سری متغیر داریم که این متغیرها اثر خود را بر بخشهای مختلف زودتر نشان میدهد.
مروی گفت: در ماههای پایانی دولت دوازهم، دست به عصا حرکت میشد و از سوی دیگر شاهد واکنشهای منفی نیز بودیم. نمونه بارز این واکنشها در بحث قیمتها است. مثلا قیمت نهادهها و کالاهای اساسی در ماههای اخیر به شدت گران شد و این مسئله به این دلیل بود که فعالان در حوزههای مختلف میدانستند با دولتی طرف هستند که در ماههای پایانی خود به سر میبرد و فرصت برای کارهای دیگر را نخواهد داشت و طبیعتا از این فرصت استفادههایی شد. دولت جدید هنگامی که مستقر شود فعالان مجبور به تعامل با دولت جدید خواهند شد. به هرحال فعالان میدانند دولت سیزدهم حداقل ۴ سال مستقر است و باید با آن به یک جمعبندی برسند بنابراین احتمالا در این حوزه تغییرات مثبتی را خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: البته منظور از تغییر مثبت این نیست که ما شاهد کاهش قیمتها خواهیم بود بلکه به این معناست که التهابات و نوساناتی که هیچ قاعدهای برایش وجود نداشت را احتمالا دیگر نخواهیم داشت. از سوی دیگر بخشها مختلف اقتصاد تا حدودی قابل پیشبینی خواهد شد. البته باید ببینیم که دولت جدید چه تغییراتی را لحاظ خواهد کرد و تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه کسانی خواهند بود. باید منتظر ماند و دید تا کابینه و برنامهها مشخص شود و پس از آن وضعیت کلی بازارهای اقتصادی تا پایان سال را بررسی کنیم.