به گزارش ، «سید محمد ابراهیم رئیسی» دادستان کل کشور، امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها در کشور وظیفه پیشگیری ازوقوع جرم را برعهده دارد و به عبارتی دیگر هیچ دستگاهی را در کشور نمی‌شناسیم مگر اینکه در کنار وظایف قانونی‌اش حتما نگاه پیشگیری از وقوع جرم و بزه داشته باشد.

وی افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در سال‌های اخیر در دستگاه قضا تشکیل شده و پیش از این نیز دفتر پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه وجود داشت.

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع جرم گفت: دو نوع پیشگیری عام و خاص وجود دارد که پیشگیری عام مختص همه دستگاه‌هاست و پیشگیری خاص نیز به بخش‌های قوه قضائیه مربوط می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم متضمن این بحث است که همه دستگاه‌هایی که به نحوی در پیشگیری از وقوع جرم در کشور سهم دارند باید در یک شورایی به ریاست رئیس محترم قوه قضائیه شرکت کنند و یک تدبیری لحاظ کنند تا آسیب‌ها و جرائم کاهش پیدا کند.

وی بیان کرد: مسائلی مانند از بین بردن فقر، بیکاری و رواج اخلاق اسلامی در جامعه و غیره می‌تواند زمینه‌های پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد و متولی هر کدام یک بخش است. ومباحث فرهنگی و ایجاد اشتغال به عهده قوه قضائیه نیست. 

دادستان کل کشور افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یک سبقه برون دستگاهی دارد که وظیفه آن هدایت همه دستگاه‌ها با هدف پیشگیری از وقوع جرم است و یک وظیفه درون دستگاهی دارد که بخش‌های درون قوه قضائیه را بتواند ساماندهی کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان اینکه ایجاد احساس عدالت در بین مردم امری ضروری است،گفت: در دستگاه قضایی باید عدالت برای مردم در واقع بیش از آنچه که ما می گوییم و در رابطه با قانون نیز هست، ایجاد شود؛ چراکه امروز در دستکاه قضا اراده جدی برای رسیدگی‌های قضایی و تحقق عدالت در جامعه وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه برخوردها با متخلفان در هر سِمتی رخ می دهد، گفت: هر کسی در هر جایگاه و سمت و قدرتی مرتکب تخلف شود، برخورد قضایی با وی انجام می‌شود و باید در عمل و اثبات در اجرا، مردم اعتماد سازی را احساس کنند.

حجت الاسلام و المسلمین رییسی تصریح کرد: در دستگاه قضایی پرونده‌های ریز و درشت اجتماعی و اقتصادی مطرح است و وظیفه قضات ما این است که بدون  توجه به هر اعمال نفوذی به پرونده‌ها رسیدگی کنند و یک برخورد بدون تبعیض با جرایم از هر طیف و گرایشی صورت گیرد.

دادستان کل  کشور با اشاره به نقش اعتماد سازی در جامعه، گفت: مقام معظم رهبری نکته ای را بیان فرمودند که مسئولان اقدام کنند و با گفتن دزد دزد اعتماد سازی ایجاد نمی‌شود. اگر فسادی در بخش اداری هست باید اعتماد سازی در زمینه مبارزه با فساد ایجاد شود و اعلام اینکه دیگر این منافذ بسته شده است خودش نوعی اعتماد سازی است.

وی برخورد با فرد متخلف را نوعی اعتماد سازی در جامعه دانست و تصریح کرد: کمتر پرونده‌ای داریم که به شکلی به نظام بانکی مرتبط نشود و این یعنی زمینه نفوذ فرصت طلب ها باید از بین برود. خود کنترلی نیز بسیار ضروری است و اگر فردی به دنبال تخلف بود با موانع قانونی نیز باید مواجه شود.

دادستان کل کشور با اشاره به برخی از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی گفت: وقتی این پرونده ها را مرور می‌کنیم ملاحظه می‌کنیم که جنس این پرونده‌ها یکی است. به همین منظور برخوردها باید قاطعانه انجام شود و بسترهای جرم و تخلف از بین برود.

وی در پاسخ به این سوال که پرونده جدید در رابطه با فساد اقتصادی مطرح است؟ گفت: در مجتمع اقتصادی تهران پرونده‌ای مطرح است و در استان‌ها پرونده هایی در رابطه با زمین خواری و دست اندازی به زمین‌ها مطرح است. طبق قانون، پرونده فساد اقتصادی وقتی به قطعیت حکم رسید باید این حکم اعلام شود و این همان اعتمادی  است که در عمل ایجاد شده است.

 وی با بیان اینکه یقین بدانید که در دستگاه قضا پرونده‌ها از هر نوعی که باشد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: در رابطه به پاکی و سلامت دستکاه قضا و تداوم این سلامت بسیار می اندیشیم و معتقدیم این سلامت طبق گفته مقام معظم رهبری می‌تواند کثیفی‌ها را پاک کند. به همین منظور ما یک نظارت بر اشخاص داریم، علاوه بر دقت در گزینش و نوع اعمال مدیریت ،حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نهاد مستقر است که کمتر دستکاهی از آن برخوردار است.

وی افزود: یک دستگاه مراقبتی مستقل در قوه قضائیه مستقر شده است و کار آن مراقبت علی الدوام است تا افراد با نفوذ نتوانند به رویه پرونده‌ها ورود کنند. دادگاه انتظامی قضات و دیوان عالی کشور هم برای نظارت بر آرای احکام وجود دارد و یک نظارت جدی در خود دستکاه قضا وجود دارد.

دادستان کل کشور خطاب به مردم گفت: در نشست‌های سخنگوی محترم قوه قضائیه هم بازداشت‌ها و هم رویه پرونده‌ها اعلام می‌شود و سازو کار بسیار جدی در دستگاه قضا وجود دارد و از مردم می‌خواهیم اگر مستنداتی داشتند به بخش ارزشیابی دادگاه انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و یا به دادگاه‌ها و مراجع قضایی اعلام کنند تا در صورت مستند بودن دلایل، رسیدگی قضایی صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین رییسی در خصوص پرونده دکل نفتی گمشده نیز اظهار داشت: در پرونده ارجاعی به سازمان بازرسی یک دکل وجود دارد و نه دکل ها، سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است. افرادی مورد اتهام قرار گرفتند، 2 نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و پرونده مفتوح است.

 دادستان کل کشور در رابطه با علنی بودن دادگاه هم گفت: این موضوع بر عهده قاضی است و از لحاظ مدیریتی، در موارد خاص منافی عفت و یا مواردی که جنبه عمومی دارد تشخیص علنی بودن بر عهده قاضی است. برخی از پرونده‌ها اگر علنی رسیدگی شود پرونده از مدار 

رسیدگی خود خارج می‌شود و گاهی برخی پرونده ها همین حالت را دارند. 

وی در خصوص اینکه به رسانه‌ها و نمایندگان مجلس اجازه داده نمی‌شود که به برخی از پرونده‌های مشهور همچون قرارداد گازی (کرسنت) ورود کنند. آیا شما این ممنوعیت را می‌پذیرید، بیان کرد : نمایندگان محترم ارتباطشان با دستگاه قضایی به واسطه کمیسیونهایی همچون  کمیسیون اصل 90 و یا کمیسیون قضایی است و ارتباطات سازمانی و مکاتباتی نیز بین نمایندگان و مسئولان قوه قضائیه وجود دارد. فرض کنید موضوع تحقیق و تفحصی در مجلس تصویب شد که علی القاعده  دستگاه قضایی همکاری لازم را با مجلس در جهت این تحقیق و 

تفحص تا زمانیکه به سامان برسد، حتما خواهد داشت.

دادستان کل کشور افزود: گاهی نمایندگان محترم اطلاعاتی را به دلیل ارتباطاتشان با مردم دارند که این اطلاعات را چه فردی و چه جمعی به دستگاه قضایی اعلام کنند که مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی همچنین درباره اینکه رسانه ها اعلام می کنند در پرونده کرسنت نمی توانیم ورود کنیم شما این را می پذیرید تصریح کرد: در اینجا بحث رسیدگی مطرح است و فقط قاضی پرونده می تواند رسیدگی کند و هیچکس حق دخالت و ورود ندارد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: پروند کرسنت یک مرحله قضایی را گذرانده و مورد اعتراض دادستانی کل کشور قرار گرفته و این اعتراض مورد قبول ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفته است و چون به اعمال ماده 18 نیاز دارد در اختیار ریاست محترم قوه قضائیه است. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شده و در شعبه ای در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی صادر شده است و در واقع مراحل نهایی را می گذارند.

وی در مورد درخواست ملاقات نمایندگان با بابک زنجانی گفت: ارتباط گرفتن با متهم پرونده نیاز به دستور قضایی دارد. مثلا شما نمی توانید با این متهم مصاحبه کنید یا ملاقاتی داشته باشد. این پرونده مورد رسیدگی است و در جایگاه متهم و مجرم قرار دارد  والبته هنوز حکم قطعی صادر نشده است و پرونده سیر قضایی دارد، وسط رسیدگی نمی شود وارد شد و این اخلال در امور قضایی است.

دادستان کل کشور افزود: هر متهمی با نظر دادگاه که محکوم قطعی می کند، رسانه ملی از آن مصاحبه می گیرد و جرایم آن را  آسیب شناسی می کنیم و اقدامی مثبت است اما این موضوع مخصوص زمانی است که رسیدگی به پایان رسیده باشد.

وی با اشاره به نقش موثر مرکز رسانه قوه قضائیه در روشنگری نسبت به وقوع جرائم گفت: از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به مرکز رسانه و بخش هایی از قوه قضاییه ماموریت داده شده تا روشنگری نسبت به وقوع جرائم را به عنوان یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه  قرار دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص رسیدگی به پرونده هایی که وابستگی خانوادگی به صاحبان قدرت در آن ها مطرح است، اظهار کرد: اصولا در خصوص برخی پرونده‌هایی که وابستگی خانوادگی به صاحبان قدرت دارند پیگیری‌هایی از سوی این افراد انجام می‌شود که ما این پیگیری‌ها را طبیعی می‌دانیم؛ اما گاهی اوقات برخی با یک فضاسازی‌هایی و بیان حرف‌های بی مبنا و جوسازی‌ها سعی دارند کاری کنند که برای قاضی حق را باطل جلوه دهند و البته این هنر قاضی است که در میان همه نفوذها و فضاسازی‌ها آنچه را که حق است ببنید و تحت تاثیر هیچ فضایی قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه در خصوص اینگونه پرونده‌ها همواره فضا سنگین است، گفت: گاهی در حد اینکه فقط مطلع شوند که پرونده در چه وضعیتی قرار دارد بسنده نمی‌کنند و شروع به فضاسازی می‌کنند و فکر می کنند باید طبق ذهنیت آن‌ها با متهم برخورد شود در حالیکه دستگاه قضایی برای آن است که عادلانه رفتار کند. حتی گاهی اوقات می‌خواهند روند دادرسی را آن‌ها تعیین کنند که این همان چیزهایی است که هیچ نظام دادرسی نمی‌پسندد و اینگونه فضاسازی‌ها برای دستگاه قضایی حتما زیبنده دستگاه قضا، کشور و کسانی که صاحب قدرت هستند، نیست.

دادستان کل کشور همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه میزان  نیز بیان کرد: مردم بی تقصیرترین افراد دراین میدان هستند و حفظ سهام  و حقوق مردم مهم ترین دغدغه ای است که امروز برای ما وجود دارد.

 وی گفت: در این رابطه کمیسیون هایی در دولت تشکیل شده و در بانک مرکزی جلسات متعددی گذاشته اند و دربرخی از جلسات نمایندگان دادستانی کل حضور دارند و در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و ریاست کل دادگستری این استان نیز مطرح است. قضاتی که این پرونده را پیگیری می کنند تمام دغدغه شان این است که سهام مردم محفوظ بماند و از بین نرود و با یک سازو کارهایی بتوان مشکلات را حل کرد.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود:موسسه میزان وضعیتش اعلام و به بانک صادرات منتقل شده است تا مطالبات مردم را بدهد و تمام تلاش محفوظ ماندن سهم مردم است و در دولت و دستگاه قضایی همه بسیج هستند تا گره این مساله را بازکنند و متاسفانه کوتاهی هایی از قبل شده است که وارد آن نمی شویم و بی تقصیرترین مردم هستند و باید تلاش شود که سهام و حقوق مردم حفظ شود و بعد با متهمان درجایگاه خود برخورد شود، حفظ مساله سهام و وضعیت شرایط اقتصادی مردم برای ما مهم است.

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید.