- هیأتی متشکل از نمایندگان بازرسی امور صمت و بازرسی امور جهاد کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی، بازرسان سازمان حمایت و اتاق اصناف ایران در تاریخ ۱۵ تیرماه از میدان بهمن در خصوص نحوه توزیع مرغ گرم بازدید کردند و حسب بررسیها مشخص شد طی روز جاری مقدار ۲۸۲ تن مرغ گرم برای توزیع به خردهفروشان در این میدان عرضه شده که این میزان با آمار سازمان دامپزشکی به میزان ۳۲۷ تن دارای مغایرت بوده و مشخص نیست ۴۵ تن از مرغ گرم چگونه و کجا توزیع شده است.
همچنین به هر واحد خردهفروشی بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو مرغ گرم تخصیص داده و مابقی مرغ گرم به شهرستانهای استان تهران عرضه شد. متعاقباً و با توجه به لیست دریافتی از اتحادیه مرغ و پرندگان در خصوص سهمیه مرغ تحویلی به خرده فروشان، به چند مغازه خردهفروشی نیز مراجعه شد که همگی به دلیل گرانفروشی، جریمه شدند. البته به دلیل پایین بودن مبلغ جریمه، این اقدام از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
همچنین این تیم از واحدهای عرضه مرغ گرم در منطقه دردشت تهران نیز بازدید کرد و حسب مشاهدات، برخی از واحدهای مورد بازدید، مبادرت به عرضه مرغ با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب میکردند که نسبت به برخورد قانونی با تخلف گرانفروشی و صدور برگه جریمه اقدام شد. برخی از واحدها نیز به صورت غیرقانونی مبادرت به قطعهبندی مرغ میکردند. در این بازدید میدانی سایر تخلفات شامل عدم درج قیمت، عدم ارائه جواز کسب، عدم ارائه کارت بهداشت و... نیز اعمال قانون شد.
در جریانای بازدید با وصول لیست مربوط به واحدهایی که مستقیما از کشتارگاه، مرغ دریافت میکردند، نسبت به بازدید از یکی از واحدها اقدام و مشخص شد به رغم درج واحد به عنوان دریافتکننده مرغ دولتی، لیکن مرغ در واحد مذکور به قیمت ۳۳ هزار تومان به مردم عرضه میشد که مراتب منتج به صدور برگ جریمه گرانفروشی شد.
سومین گشت مشترک نیز به منظور نظارت حداکثری در سطح بازار در تاریخ ۲۰ تیرماه و با حضور نمایندگان بازرسی امور صمت و جهاد کشاورزی، و بازرسین اتاق اصناف تهران از واحدهای صنفی خیابان آیتالله سعیدی تهران که به صورت مستقیم از کشتارگاه مرغ گرم تهیه میکردند، انجام شد.
حسب بازدید به عمل آمد ملاحظه شد تمامی واحدها گوشت گرم مرغ را با قیمت بالاتر از قیمت مصوب، بین ۳۱ تا ۳۳ هزار تومان عرضه میکردند. صاحبان این واحدها مدعی بودند مرغ زنده را از دلال و بالاتر از قیمت مصوب خریداری کردهاند و اعلام داشتند مرغ فروشیها و دلالان از ارائه فاکتور خودداری میکنند.
طی بازدید انجام شده تمامی واحدها به دلیل تخلف گرانفروشی توسط بازرسان اتاق اصناف اعمال قانون شدند.