- نشست خبری علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
بهادری جهرمی در ابتدای این نشست در خصوص آزمون وکالت و کارشناسی مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: در سال جاری هم آزمون وکالت و هم کارشناسی را برگزار خواهیم کرد و مجری هر دو، سازمان سنجش خواهد بود. تاریخ برگزاری اواخر شهریور است و اساسا آزمونهای مرکز به صورت سالانه اواخر شهریورماه برگزار خواهد شد. آزمون وکالت روز جمعه ۱۹ شهریورماه و آزمون کارشناسی رسمی ۱۸ شهریورماه برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: محل برگزاری آزمون در تمامی مراکز استانها خواهد بود و تلاشمان این است که در شهرهای بزرگ با کمک سازمان سنجش آزمون برگزار کنیم. امسال در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری حدودا در ۲۵ رشته آزمون را برگزار خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: در آزمون کارشناسی رسمی داشتن سابقه تجربه اجرایی در آن حوزه ضروری است. تمامی فارغالتحصیلان رشتههای دانشگاهی توانایی شرکت در آزمون کارشناسی را دارند. این ۲۵ رشته، رشته کارشناسی است.
بهادری جهرمی گفت: در خصوص ظرفیت نکتهای را بارها گفته ام و باز هم میگویم، در این خصوص پیش از دوران تحول روالی داشتیم که ظرفیتی مشخص میشد و افراد مورد نیاز جذب میشدند. در مرکز زمانی که ظرفیت اعلام میشد، نصاب نمره نیز اعلام میشد. در کانون وکلا نصاب نمره وجود نداشت.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: مرکز چه برای آزمون وکالت و چه کارشناسی فرد مورد نظر باید ۱۰ نمره از ۲۰ نمره را بگیرد و به همین دلیل ما همیشه سقف ظرفیت اعلام میکنیم و نه ظرفیت.
وی ادامه داد: آزمون ما آزمون کارآموزی وکالت و کارآموزی کارشناسی است؛ لذا مرکز باید بتواند دوره کارآموزی این افراد را مدیریت کند.
بهادری جهرمی گفت: در خصوص سقف ظرفیت برای آزمون سال جاری هیات نظارت سقف ظرفیت را تصویب نکرده، اما پیشنهادی که هیات مدیرهها اعلام کردند برای کارشناسی حدود ۱۵ هزار نفر بوده که قطعا به عنوان سقف ظرفیت تصویب نخواهد شد و چیزی کمتر از ۷ هزار نفر را تایید کرده است. پیش بینی برای ظرفیت کارشناسی همین عدد کمتر از ۷هزار نفر است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه بیان کرد: در خصوص وکالت، سقف ظرفیت بر اساس اعلام استانها چیزی کمتر از ۶ هزار نفر است و هنوز هیات نظارت مصوبهای ندارد.
وی عنوان کرد: کسانیکه که مشمول سهمیه ایثارگری میشوند از همین الان به نهادهای متبوع خود مراجعه کنند و کد ۱۲ رقمی ایثارگری را از همین الان دریافت کنند. هنگام ثبت نام ورود کد ایثارگری ضروری است و پس از آن پذیرفته نخواهد شد و آخرین مهلت، زمان ثبت نام است.
بهادری جهرمی گفت: احتمالا ثبت نام آزمون کارشناسی و وکالت نیمه اول مردادماه است و احتمالا اول برای ازمون کارشناسی ثبت نام را آغاز خواهیم کرد و بعد برای آزمون وکالت انجام خواهد شد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مجری آزمون سازمان سنجش و آموزش کشور است و تنها نهاد رسمی است که برای این کار ایجاد شده است؛ کل فرایندهای آزمون بر عهده سازمان سنجش است و طبیعتا محل ثبت اعتراضات در سازمان سنجش است و مسأله آزمون کتبی صفر تا صد بر عهده سازمان سنجش است.
وی اذعان کرد: آزمونهای مرکز دو مرحلهای شامل کتبی و شفاهی است. در حال حاضر اواخر دوره اجرای آزمون سال گذشته هستیم و به دلیل کرونا مجبور شدیم اعلام لغو کنیم.
بهادری جهرمی اظهار کرد: از چیزی قریب به ۱۷ هزار نفری که در آزمونهای سال گذشته به مرحله دوم راه پیدا کردند چیزی کمتر از سه هزار نفر باقی ماندند و قریب به ۱۴ هزار نفر تمام شده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص آزمون امسال پیشنهادی مطرح شد که آزمون کارشناسی را ما و کانون کارشناسان به صورت مشترک اجرایی کنیم و احتمال این موضوع وجود دارد و در حال توافق هستیم. اگر بتوانیم اجراییات را نهایی کنیم آزمون کانون کارشناسان با آزمون مرکز به صورت مشترک برگزار خواهد شد و اگر نتوانیم، کلیه فرایندها مشترک خواهد بود. تعامل خوبی میان کانون کارشناسان و مرکز وجود دارد.
وی گفت: در حال حاضر در حال یکی کردن شیوههای آزمون کانون کارشناسان و مرکز هستیم؛ البته ما ظرفیت خود را داریم و کانون نیز ظرفیت خود را دارد.
بهادری جهرمی عنوان کرد: درس حقوق اساسی به منابع آزمون وکالت در کشور اضافه شده است و یک نوآوری و جهش خوبی در حوزه آزمون وکالت بوده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد:، چون امسال اولین سالی بوده که درس حقوق اساسی به منابع اضافه شده مرکز از پژوهشکده شورای نگهبان خواهش کرد تا کتابی برای داوطلبان چاپ کند که این کتاب چاپ شده و به داوطلبان عرضه میشود تا به آنها کمک شود.
وی اظهار کرد: قیمتی که داوطلب میتواند این کتاب را تهیه کند به قیمت چاپ آن است و نه قیمت روی جلد.
بهادری جهرمی با ارائه گزارشی از عملکرد مرکز وکلای قوه قضاییه در دوران تحول گفت: در حال حاضر ۲۰ سال از عمر مرکز میگذرد. مرکز در حوزههای مختلف در طول این دو سال تحولات چشم گیری داشته که از جمله آن دادسراها و دادگاههای انتظامی است. در طول این دو سال دادسراها و دادگاههای انتظامی را در سراسر کشور ایجاد کردیم و شکایت در استانها رسیدگی میشود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ دادیار انتظامی در سراسر کشور داریم که رشد بیش از ۱۳ برابری را داریم. در حوزه دادگاه انتظامی کلا چهار قاضی مستقر در تهران داشتیم، اما امروز ۳۸ قاضی انتظامی در سراسر کشور داریم که ابلاغ آنها را ریاست قوه قضاییه صادر کرده است و رشد ۹.۵ برابری را نشان میدهد.
وی ادامه داد: ما یک شعبه تجدید نظر با سه قاضی داشتیم که در حال حاضر تبدیل به دو شعبه با شش قاضی شده است و در حال حاضر دادرسیها و رسیدگیها در مرحله بدوی حضوری شده است و قاضی انتظامی طرفین دعوی را میبیند و با رسیدگی حضوری اعلام حکم میکند.
بهادری جهرمی گفت: ۶۰ دادیار کارشناس و ۶۱ دادیار وکیل هستند. در طول این حدود دو سال گذشته قریب به ۵ هزار ۳۰۰ پرونده انتظامی ثبت شده که حدود ۳۵۰۰ مورد مربوط به وکلا و مابقی مربوط به کارشناسان بوده است و سه هزار و ۵۰۰ مورد واهی بوده و منجر به منع تعقیب شده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه بیان کرد: ۲۶ مورد را در طی این دو سال درخواست تعلیق کردیم و تعلیق محقق شده است و کوتاهی نکردیم. از نهاد وکالت خواهش میکنم در این مسیر جدیتر گام بردارند.
وی عنوان کرد: موارد ابطال پروانه از تعلیق بیشتر بوده است. بازیگر معروف تعلیق شده است و بنده خودم درخواست تعلیق ایشان را از دادگاه انتظامی داشتم و دادگاه انتظامی نیز پذیرفت. این فرد دو عنوان تخلفی دارد که در خصوص یکی از آنها محکومیت قطعی داشته است و در خصوص عنوان دیگر احتمالا در این هفته یا هفته بعد رسیدگی صورت خواهد گرفت.
بهادری جهرمی با قدردانی از رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: موفق شدیم شناسه ملی کسب کنیم و برای ۶۲ مرکز استانی وابسته به مرکز شناسه ملی اخذ شده و امروز مرکز دارای شناسه ملی مختص به خود است و ماهیت مرکز از منظر حقوقی تثبیت شده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از زمان حضور بنده تمامی اموال و اقدامات صورت گرفته به نام مراکز استانی است. ما شش هزار متر مربع املاک داشتیم، اما امروز استانهای ما ۱۵ هزار متر مربع املاک برای رسیدگی به امور ۳۰ هزار نفر است.
وی اذعان کرد: سیر تحولات مرکز به گونهای است که من به عنوان رئیس مرکز از آن عقب میمانم. ما امروز امر کارشناسی در مرکز را بهصورت صد در صد الکترونیکی کرده ایم، ارجاع کار، انتخاب کارشناس و اظهار نظر کارشناس به صورت الکترونیکی است و حتی امضا به شیوه الکترونیکی انجام میشود. کمیته تخصصی پیش از ارجاع بررسی میکند.
بهادری جهرمی اظهار کرد: در حوزه کارشناسی در این زمینه تحول عظیمی اتفاق افتاده است و تقریبا تخلف کارشناس در این زمینه نشدنی است؛ البته زیرساخت سامانه شفافیت برای وکلا و مشاوران نیز آماده شده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: خلاصه دستاوردهای تلاش مرکز این بوده که دسترسی آحاد مردم به خدمات حقوقی و کارشناسی را تسهیل کنیم و سلامت آن را افزایش دهیم و نرخ رشد چشمگیری در این زمینه داشته ایم.
وی گفت: این اعداد و ارقام رویا بوده، اما تحقق پیدا کرد و این آمار و ارقام اکنون روی میز موجود است.
بهادری جهرمی تصریح کرد: در حوزه خدمات رفاهی دو کار محوری صورت گرفت که یکی اعطای وام به اعضای مرکز بود و تفاهم نامه خوبی با بانک ملت امضا شد و از معاون حقوق عامه مرکز تشکر میکنم. از هفته آینده تمامی اعضای مرکز از سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سایت خدمات رفاهی مرکز درخواست وام بدهند که یکی وام خرید دفتر به میزان یک میلیارد تومان با بازپرداخت ۱۸ درصد و ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات دفتر است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: زمانی که این خبر منتشر شد کسی گفت برخی بلد نیستند عدد و رقم بشمارند من خواهش میکنم آن عزیزان اگر نیاز به وام دارند میتوانند به مرکز مراجعه کنند.
وی اظهار کرد: از تمامی شرکتهای بیمهای در سراسر کشور درخواست کردیم و شرکت بیمه ما شرایط خوبی پیشنهاد داد و خدمات خوبی ارائه داد، بیمه تکمیل درمان از سال آتی ثبت نام آن را خواهیم داشت و کل فرایند ثبت نامه و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی از درگاه آسمان ما خواهد بود و همه اعضا اعم از مرکز و کانونها میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
بهادری جهرمی گفت: در حوزه بیمه سقف ظرفیت نداریم. در کار ما کلا کاغذ جایی ندارد. همه کارکنان مرکز در تهران و در تمام کشور در طی این دو سال بیمه تامین اجتماعی شده اند و امکان استفاده از خدمات بیمهای را دارند و به کارکنان دفاتر وکلا و کارشناسان نیز خدمات بیمهای ارائه میشود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص بیمه تامین اجتماعی برای ۴۵۰۰ نفر معرفی نامه صادر کرده ایم. هفته نامه حامی عدالت بدون هیچوقفهای منتشر شده است و این هفته نامه با مجوز رسمی و خودکفاست و از مرکز هزار تومان نمیگیرد و پیش میرود.
وی ادامه داد: در طول این دو سال ۹۳ عنوان کتاب چاپ کرده ایم این در حالی است که طی ۱۸ سال قبل از آن مرکز ۶ کتاب چاپ کرده بود.
بهادری جهرمی گفت: در حوزه ارتباطات مردمی مرکز ارتقاء چشم گیری داشته است و به صورت الکترونیکی انجام میشود. همزمان با این، مرکز تماس نیز داریم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص شرط ۵ ساله برای کارشناسان بیان کرد: این موضوع نص قانون است؛ در آگهی آزمون آنهایی که فوق لیسانس و دکتری دارند، میزانی به آنها ارفاغ شده است. متاسفانه هیچ سندی برای اینکه کار مرتبط چیست، نداشتهایم، یکی از اقداماتی که صورت گرفت همین بود که منبع را اعلام کردیم.
وی عنوان کرد: بعد از مرکز کانونها نیز همین رویه را در پیش گرفتند. علاوه بر این، رشته مرتبط را نیز اعلام کردیم که منتشر خواهیم کرد. سعی کردیم مفهوم کار مرتبط را توسعه دهیم و از طرفی دست کمیته را نبسته ایم.
بهادری جهرمی گفت: شاید بیش از ۸۰ درصد از کارهای کارشناسی در ۱۲ رشته است. در این تعداد از رشته ها، عناوین شغلی مرتبط مشخص شده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سعی کرده ایم حوزههای مرتبط را لیست کنیم و آن را محدود نیز نکرده ایم و انشاالله کتاب جامع کارشناسی را بهزودی منتشر خواهیم کرد که این اقدام برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران است.
وی اذعان کرد: در نظام وکالت با ضعف مفرطی در علم حقوقی مواجه بودیم. حوزه حقوق عمومی اساسا ضعیف بوده است. زمانی که مرکز کمیسیون حقوق عامه را راه انداخت یکی از مدیران درجه یک نهاد وکالت در سطح کشور موضع گیری کرد که حقوق عامه چه ربطی به وکالت دارد و اساسا چه ربطی به قوه قضاییه دارد؛ در حالی که حقوق عامه یکی از وظایف اصلی قوه قصاییه است.
بهادری جهرمی اظهار کرد: نهاد وکالت نهادی برای حل مشکلات مردم است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: باید آزمون وکالت را به سمت آزمون تخصصی وکالت ببریم و متناسب به تقاضای مورد تقاضا آزمون متفاوتی برگزار شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در خصوص آیین نامه حکمیت گفت: رئیس سابق قوه قضاییه بازدیدی از مجتمع خانواده داشت و تاکید کرد که در این خصوص چارهای اندیشیده شود و نظرات نهایی را اعلام کنند. بخشهای مختلف قوه قضاییه پیشنهاداتی داده بودند و پیشنهاد ما پذیرفته شد.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: ما منتظر تصمیم گیری رئیس قوه قضاییه در این حوزه هستیم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از معضلات اساسی، دعاوی خانواده است و حدود ۱۰ دعوا پشت سر آن مطرح میشود که هم اطاله دادرسی ایجاد میکند و هم آثار مخرب فرهنگی دارد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: دعاوی خانوادگی تلخ است و هر چه بتوان به سمت میانجی گری و حکمیت پیش ببریم اقدام مثبتی است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یکی از مزایای مرکز این است که به مسائل تک بعدی نگاه نمیکند. زمانی که مرکز میخواهد به معضل خانواده نگاه کند فراصنفی به آن نگاه میکند؛ قوت بدنه کارشناسی و قوت کارشناسی مرکز خیلی زیاد است. نظر کارشناسی مرکز فراصنفی و از نگاههای مختلف است.
بهادری جهرمی در پاسخ به سئوالی در خصوص معاضدتهای حقوقی گفت: در ۲۱ هزار و ۷۰۰ پرونده معاضدتی و ۵۲ هزار و ۸۰۰ پرونده تسخیری وکیل معرفی کردیم و دو میلیون و ۳۴۲ هزار مشاور قضایی در دفاتر خدمات قضایی داریم و بیش از دو میلیون مشاوره تلفنی داده ایم.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: دسترسی مردم به وکیل بیش از ۲۰ برابر نسبت به سال ۷۹ شده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از منظر تعداد آزمون طی ۱۸ سال ۱۲ آزمون برگزار شده بود در حال حاضر هر سال یک آزمون در دو سال اخیر برگزار شده است. در طول ۱۸ سال ۲۳ هزار نفر وکیل داشتیم و در طول این دو سال بیش از ۷ هزار پروانه وکالت صادر کردهایم. نرخ پذیرش وکالت در طول این دو سال ۵.۵ برابر شده است.
وی اظهار کرد: نرخ پذیرش کارشناس در طول این دو سال هشت برابر شده است.
بهادری جهرمی گفت: متوسط نرخ پذیرش در حال حاضر ۹ ماه است و برنامه ما تقلیل آن به شش ماه است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه استقلال کانونهای وکلا تصریح کرد: بخشی از آیین نامه کانون ناظر به مرکز هم هست که همان بخش تخلفات انتظامی است و مرکز مشکلی با اجرای آیین نامه ندارد. مرکز از توانایی اجرایی خوبی برخوردار است.
وی ادامه داد: مردم از نهاد وکالت انتظار دارند در حوزه اجرای قانون پیشرو باشند.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص حضور یا عدم حضور خود در مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: من دوست دارم بار دیگر شما را در اینجا ببینم، اما من تصمیم گیر نیستم. در خصوص امور ناظر به مرکز تقریبا هیچکاری با رئیس قوه قضاییه نداشتم و با معاون اول قوه قضاییه و معاون حقوقی قوه قضاییه کار میکردیم. مرکز در طول دو سال گذشته عمده فعالیتهای آن با هماهنگی معاون اول قوه قضاییه و معاون حقوقی قوه قضاییه بوده است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه بیان کرد: پیش بینی ما این است که سیر رشد و تحول مرکز مضاعف خواهد شد و نه تنها متوقف نمیشود بلکه تشدید خواهد شد.