- دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای بی بدیل برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است که به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه مسئولیت اعمال نظارت قضایی بر دستگاههای اداری کشور و صیانت از حقوق شهروندان در برابر آنها را برعهده دارد. این دیوان پس از تشکیل در سال ۱۳۶۱ به عنوان یک نهاد نوپا طی نزدیک به ۴۰ سال مسیر رشد و شکوفایی خود را طی نموده و در طول عمر پربرکت آن خدمات شایسته و ارزشمندی به مردم ارائه نموده است و اینک مستحکمتر از هر زمان دیگری خواستگاه مردم شریف ایران در جهت رفع تظلمات از آنها در برابر اقدامات اداری خلاف شرع یا قانون مامورین دولتی و دستگاههای اجرایی کشور است.
دیوان عدالت اداری دارای ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدید نظر و ۶ شعبه اجرای احکام فعال است که در سه معاونت قضایی تخصصی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی، امور اداری استخدامی و فرهنگی و امور کار و تأمین اجتماعی سازماندهی شده اند. دیوان متشکل از ۷ معاونت در بخشهای مختلف بوده و ۱۲۰ قاضی و حدود ۹۰۰ نفر نیروی اداری و خدماتی در آن ارائه خدمت مینمایند.
جلسات هیات عمومی با شرکت تمامی قضات شاغل در دیوان تشکیل میشود و علاوه بر آن ۸ هیات تخصصی در موضوعات مختلف نیز هر کدام با عضویت حداقل ۱۵ قاضی مسئولیت رسیدگی مقدماتی به پروندههای هیات عمومی را برعهده دارند.
دیوان عدالت اداری در سال ۹۹ با برنامه ریزیهای صورت گرفته و تلاش و زحمات شبانه روزی همه مدیران، قضات و کارکنان اقدامات موثری به عمل آورده است که در گفتوگو با حجت الاسلام والمسلمین مصدق رئیس این دیوان به بررسی اقدامات صورت گرفته پرداختهایم.
کنترل افزایش ورودی پروندهها در دیوان عدالت اداری
وی در گفتوگو با میزان با اشاره به کنترل افزایش ورودی پروندهها تصریح کرد: در سال ۹۹ با برنامه ریزی صورت گرفته و تغییر رویکردهای دیوان در جهت اقدامات پیشگیرانه و با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای تقنینی، رشد فزاینده حجم شکایات وارده به دیوان به نحو چشمگیری کنترل شده و کاهش پیدا نموده است.
بیش از ۲۶۲ هزار پرونده مختومه شد
رئیس دیوان عدالت اداری از افزایش پروندههای مختومه نیز خبر داد و بیان داشت: در سال ۹۹ با مجموع تلاش و زحمات شبانه روزی قضات شریف و همکاران اداری، این دیوان موفق شده است (علی رغم کمبود قاضی مورد نیاز و عدم افزایش آنها و ورود میانگین روزانه قریب به ۱۰۰۰ فقره شکایت به دیوان)، بیش از ۲۶۲ هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و مختومه نمایند.
کاهش نسبی موجودی پروندههای مانده در دیوان عدالت اداری
حجت الاسلام والمسلمین مصدق به کاهش موجودی پروندههای جاری اشاره کرد و گفت: مجموع تدابیر و اقدامات صورت گرفته طی سال گذشته به منظور رسیدگی و مختومه کردن پروندهها منجر به کاهش نسبی موجودی پروندههای مانده در دیوان عدالت اداری شده است به نحوی که در این روند، موجودی شعب بدوی به میزان ۸.۴ درصد و شعب تجدید نظر به میزان ۱۳.۸ درصد و مجموعاً ۹.۴ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۸ را نشان میدهد.
کاهش پروندههای معوقه در دیوان عدالت اداری
وی پیرامون رسیدگی به پروندههای معوقه نیز خاطرنشان کرد: در طی سال ۱۳۹۹ مجموعاً در شعب بدوی، تجدید نظر و اجرای احکام، میزان و نرخ پروندههای معوقه کاهش یافته است به نحوی که در شعب بدوی پروندههای معوقه بیش از ۷ ماه ۱۱.۴ درصد و در شعب تجدیدنظر پروندههای معوقه بیش از ۵ ماه به ۸ درصد کاهش یافته است.
۳۲۰ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی ابطال شد
رئیس دیوان عدالت اداری نتایج رسیدگیها در هیات عمومی دیوان را تشریح کرد و بیان داشت: هیات عمومی و هیاتهای هشت گانه تخصصی دیوان طی سال ۱۳۹۹، ۳۲۰ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی را به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات ابطال و همچنین ۷۱۸ مصوبه را نیز قابل ابطال تشخیص نداده است. علاوه بر این در طی این مدت ۹۵ فقره رأی وحدت رویه نیز صادر گردیده است.
کاهش متوسط زمان رسیدگی به پروندهها
وی از کاهش متوسط زمان رسیدگی به پروندهها خبر داد و یادآور شد: دیوان موفق شده است در طول سال گذشته با برنامه ریزی و تدابیر انجام شده و تلاش صورت گرفته، متوسط زمان رسیدگی به پروندهها را کاهش دهد به نحوی که متوسط زمان رسیدگی به پروندهها طی یک سال گذشته در شعب بدوی به متوسط ۱۳۰ روز و در شعب تجدید نظر به متوسط ۷۵ روز کاهش پیدا کرده است.
در شعب بدوی ۳۱ درصد رسیدگیها منجر به صدور رأی به ورود شکایت شده است
حجت الاسلام والمسلمین مصدق به بیان نتایج رسیدگی به پروندهها پرداخت و افزود: در سال ۱۳۹۹ از مجموع رسیدگیهای به عمل آمده در شعب بدوی ۳۱ درصد رسیدگیها منجر به صدور رأی به ورود شکایت شده است و از مجموع پروندههایی که از آنها تجدیدنظر خواهی شده است، ۲۰.۶ درصد نقض و تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده شده است.
۱۰ عنوان اول بیشترین فراوانی موضوعات خواسته وارده به دیوان عدالت اداری
وی ۱۰ عنوان اول بیشترین فراوانی موضوعات خواسته وارده به دیوان عدالت اداری را الزام به اعطای مرخصی زایمان، اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، اعتراض به رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری، الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه، الزام به پرداخت یارانه، الزام تامین اجنماعی به پرداخت غرامت دستمزد، درخواست احراز وقوع تخلف (ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری)، الزام به اصلاح حکم بازنشستگی، الزام به پذیرش و احتساب سوابق بیمهای و اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی عنوان کرد.
بارگذاری بیش از ۵۰۰ نمونه رأی صحیح در سامانه ساعد
رئیس دیوان عدالت اداری به اقدامات صورت گرفته در جهت ارتقاء کیفیت و اتقان رسیدگی به پروندهها اشاره کرد و گفت: در حالی که ماهانه به طور متوسط بیش از ۳۰۰ فقره پرونده به شعب دیوان ارجاع و مورد رسیدگی قرار میگیرد و در این حجم از رسیدگی کمتر مجالی برای کیفیت بخشی به رسیدگیها متصور است، لیکن دیوان موفق شده است با مجموعه تدابیری که اتخاذ نموده اقدامات موثری را در اتقان آراء به عمل آورد که از جمله میتوان به ایجاد سامانه آراء صحیح در طبقه بندی موضوعات مورد شکایت و تبیین حقوقی و الگو سازی در صدور آرا صحیح (سامانه ساعد) با بارگذاری بیش از ۵۰۰ نمونه رأی صحیح، شناسایی سریع آراء متعارض و صدور رأی وحدت رویه جهت جلوگیری از صدور آراء غیرصحیح اشاره نمود.
به گفته این مسئول عالی قضایی تشدید نظارتهای قضایی و ساماندهی رسیدگی به درخواستهای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان (که سالانه شامل رسیدگی حدود ۱۰ هزار درخواست میشود) نقش موثری در صدور آراء صحیح از شعب دیوان و اعمال نظارت بر عملکرد قضات داشته است.
انجام فرآیندهای رسیدگی به درخواستها و پروندهها به صورت دادرسی کاملاً الکترونیک انجام میشود
توسعه فن آوری اطلاعات نیز یکی دیگر از برنامههای دیوان عدالت اداری بود که حجت الاسلام والمسلمین مصدق به آن اشاره کرد.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای مورد توجه دیوان طی سال ۱۳۹۹ توجه خاص به بهره گیری از فن آوری اطلاعات در ارائه خدمات قضایی به مردم و دادرسی الکترونیک بوده است.
عضو شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: هم اینک دیوان علاوه بر بهره مندی از سامانههای مرتبط با مرکز فن آوری قوه قضاییه مانند سامانههای سمپ و سخا و ابلاغ الکترونیک، با راه اندازی سامانه ساجد علاوه بر فراهم نمودن درگاه اینترنتی اخذ دادخواست به صورت کاملاً خودکاربری، فرآیندهای رسیدگی به درخواستها و پروندهها در هیات عمومی و ماده ۷۹، ۸۹ قانون دیوان را به صورت دادرسی کاملاً الکترونیک انجام میدهد. با راه اندازی سامانههای اخذ دادخواست الکترونیک طی سال ۱۳۹۹ این روند از کمتر از ۱۰ درصد در ابتدای سال به بیش از ۵۰ درصد در پایان سال ۹۹ رسیده است.
بیش از ۹۰ درصد ابلاغها به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد ابلاغها به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد، ادامه داد: یکی از ابتکارات و اقدامات موثر دیوان در زمینه بهره گیری از فن آوری اطلاعات راه اندازی سامانه ساعد جهت استفاده عموم در فضای مجازی میباشد که با هدف طبقه بندی و تبیین حقوقی موضوعات مورد شکایت در حوز دیوان و ارائه نمونه آراء صحیح در هر موضوع، ایجاد شده و تا کنون بیش از ۵۰۰ نمونه رأی صحیح در آن بارگذاری شده است و به عنوان کمک یار حقوقی جهت راهنمایی و ارشاد طرف دعوی و به عنوان یک تصمیم یار قضایی جهت کمک به قضات در اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع عمل مینماید.
برنامههای دیوان عدالت اداری در راستای سند تحول قضایی
حجت الاسلام والمسلمین مصدق اقدامات مرتبط با سند تحول را نیز تشریح کرد و ادامه داد: در راستای پیاده سازی سند تحول در دیوان عدالت اداری در این دوره برنامههای مهمی در حال پیگیری است که از جمله مهمترین آنها اصلاح قانون دیوان عدالت اداری با رویکرد گسترش اقدامات پیشگیرانه، تقویت مشارکتهای مردمی، توجه خاص به حفظ حقوق عامه در مناسبات اداری، کوتاه کردن مراحل رسیدگی، اصلاح ساختار هیات عمومی، تقویت ضمانت اجرا، توسعه دادرسی الکترونیک میباشد که هم اینک در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد و با تصویب آن شاهد تحولات گستردهای در دیوان خواهیم بود. همچنین محورهای سند تحول قوه که به نحوی با دیوان مرتبط بوده هم اینک در برنامههای اجرایی دیوان پیاده سازی شده و اجرای آن در دست اقدام است.
برگزاری جلسات متعدد آگاه سازی در دستگاههای اجرایی
وی تقویت اقدامات پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: به منظور پیشگیری از بروز شکایات و اعتراضات در دیوان عدالت اداری اقدامات مهمی در این خصوص صورت پذیرفته که از جمله آنها میتوان به برگزاری جلسات متعدد آگاه سازی در دستگاههای اجرایی و همچنین صدور و ابلاغ ماموریت آموزشی برای قضات جهت تدریس در دستگاههای اجرایی و مراجع شبه قضایی (حداقل ۱۲ عنوان دوره)، آسیب شناسی قوانین شکایت زا و اقدامات و پیگیریهای لازم به منظور اصلاح آنها، حضور موثر در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اصلاح قوانین و مقررات مشکل زا، فعالیت کمیسیونهای مشورتی تخصصی در جهت ارائه طریق حقوقی به دستگاههای اجرایی کشور با پاسخگویی به قریب ۱۰۰ استعلام دریافتی از دستگاههای اجرایی در آن کمیسیون ها، انعقاد دو سند همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی کشور، تبادل اسناد همکاری با سایر دستگاههای نظارتی کشور، برگزاری حداقل ۱۰ جلسه با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و کمیته تخصصی مربوط در خصوص اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در جهت کاهش پروندههای وارده از طریق تصویب برقراری مرور زمان برای طرح دعاوی اداری و لزوم رسیدگی به شکایات افراد در دستگاههای اجرایی قبل از طرح شکایت در دیوان اشاره کرد.