- اقتصاد آنلاین نوشت: اما مشکل دیگر تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی این بود که رانت و فساد زیادی ایجاد میکرد. بسیاری از ارزهایی که به این گروه کالایی تخصیص یافته بود صرف اموری دیگر شد یا بخشی از آن برای واردات لاستیک اختصاص یافت، اما لاستیکهای وارداتی با طمع افزایش قیمت بیشتر در انبارها احتکار شد.
همان زمان صفهای طویلی برای دریافت لاستیک دولتی تشکیل شد. تفاوت قیمت لاستیکهای دولتی با لاستیک آزاد و عدم عرضه لاستیک توسط عرضهکنندگان با هدف کسب سود بیشتر باعث شد لاستیک به شکل قطرهچکانی بهدست متقاضیان برسد و گاه فاصله ثبتنام تا دریافت لاستیک دولتی به ۹ماه هم میرسید.
همه این عوامل باعث شد تا بازار لاستیک چه برای خودروهای سواری و چه برای خودروهای سنگین دچار آشفتگی شده و قیمتها به طور سرسامآوری رشد کند.
اوایل سال۹۹ بود که به طور رسمی اعلام شد ارز ۴۲۰۰تومانی برای برخی کالاها از جمله لاستیک حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شده است.
افزایش قیمت تایر با تغییر روش تخصیص ارز موضوع عجیبی نیست، اما مشکل از جایی شروع میشود که برخی شرکتها سال گذشته ارز گرفتند، اما اقدام به واردات نکردند و دولت در ابتدا برای ایجاد تعادل در قیمت تایرهای وارداتی، واردکنندگان را موظف به پرداخت مابه التفاوت کرد.
اما بعد از اینکه برخی شرکتها اقدام به واردات تایر با پرداخت مابه التفاوت کردند، تعداد محدودی واردکننده توانستند از دولت مصوبهای بگیرند که نیاز به پرداخت مابه التفاوت نباشد؛ بنابراین این مسئله باعث ایجاد یک دوگانگی در بازار تایر شد که در شرایطی که واردکنندگان تایر ارز نیمایی ۲۵هزار تومانی را دریافت میکردند، عدهای خاص هنوز امکان واردات با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را داشتند. همین موضوع باعث اختلاف قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی در بازار شد که به توقف کامل فعالیت اغلب واردکنندگان بزرگ تایر انجامید؛ چرا که نمیتوانستند در این بازار نابرابر دست به فعالیت بزنند.
به همین دلایل درحالحاضر سه نرخ لاستیک در بازار وجود دارد؛ لاستیکهای ارزانتر با ارز ۴۲۰۰تومانی که یا پس از حذف ارز دولتی همچنان با رانت امکان واردات داشتند و یا آن بخشی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شده، اما در گمرک مانده بودند یا واردکنندگان در آن زمان از عرضه به بازار خودداری کردند و به مرور درحال جذب در بازار هستند.
لاستیکهای دیگر به این دلیل نرخ متفاوتی دارند که مواد اولیهشان با ارز نیمایی وارد کشور شده است، ولی تولید داخل هستند و بخش دیگری از لاستیکها نیز به طور کامل وارداتی هستند. همین موضوع باعث شده شاهد چندنرخی بودن لاستیک در بازار باشیم.
برخی کارشناسان هم معتقدند در کشور از لحاظ تولید تایر محدودیتی وجود ندارد، ولی آنچه باعث شده شرایط فعلی بهوجود بیاید مشکلاتی است که در نظام توزیع لاستیک وجود دارد. همچنین با وجود تامین مواد اولیه، در برخی سایزها مشکل تولید ناکافی وجود دارد و همین موضوع باعث شده است که در این بازارها با کمبود مواجه شویم.
نکتهای که ذینفعان این بخش خواستار آن هستند این است که مسئولان وزارت صمت نباید اجازه میدادند کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را سال گذشته گرفتند و اقدام به واردات نکردند درحالحاضر بتوانند اقدام به واردات کنند بدون اینکه نیاز به پرداخت مابه التفاوت داشته باشند و اینگونه نظم بازار را برهم بزنند. همچنین محدودیتهایی که امروزه بر سر راه واردات وجود دارد همچنان مشکلزا است، چون بخشی از تولید داخل برای مواد اولیه همچنان نیازمند واردات است و در برخی بخشهای ساخت تایر، تولید داخل کفاف تقاضای موجود را نمیدهد، به همین دلیل نباید محدودیت و تعرفهای برای واردات وجود داشته باشد.
این تعرفهگذاری دولت باعث شده قاچاق لاستیک هم بیش از پیش رواج پیدا کند به طوری که یک مقام مسئول اخیرا اعلام کرده است قاچاق لاستیک ۴۰درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است و این درحالیست که سهم تولید داخل نیز ۴۰درصد و سهم واردات ۲۰درصد بوده است.
در بحث چندنرخی بودن نیز بنظر میرسد چارهای وجود ندارد جز اینکه صبر کنیم تا لاستیکهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد بازار شدند به فروش روند و بازار یکدست شود.
با بررسی وضعیت موجود بازار لاستیک و بحرانهایی که پشت سرگذاشته است، مقصر اصلی وضعیت فعلی همان اختصاص رانت ارز۴۲۰۰تومانی است که پس از گذشت ۳سال و حتی پس از حذف آن، همچنان شاهد اثرات زیانبار در بازار هستیم.
از سال ۹۷ و تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، میتوان گفت این ارز به هر بازاری که وارد شد بجز تلاطم و فساد و نارضایتی در آن بازار، نتیجهای به دنبال نداشت و امید است سیاستگذار از این وضعیت عبرت گرفته و هرگونه دخالت دستوری در بازار را کنار بگذارد.