– وخامت فزاینده اوضاع سیاسی، اقتصادی و بهداشتی لبنان این کشور را در سراشیبی سقوطی تاریخی قرار داده است؛ سقوطی که تبعات گسترده‌ای برای منطقه به دنبال خواهد داشت.

 

بحران اقتصادی و مالی گریبان‎گیر لبنان به گزارش بانک جهانی به صورت بالقوه می‌تواند از نظر تاثیرگذاری بر زندگی مردم، یکی از ۳ بحران گسترده جهان از سال ۱۸۵۰ باشد.

 

اوضاع وخیم اقتصادی این کشور با عواملی مانند شیوع بیماری «کرونا»، بحران تشکیل کابینه و انفجار بندر بیروت تشدید شد.

اگرچه بانک جهانی اعلام کرد که چنین انقباضات شدید اقتصادی معمولاً ناشی از درگیری یا جنگ هستند، اما بحران لبنان را باید تا حد زیادی ناشی از هزینه‌های گسترده دولت‎های این کشور دانست.

 

کابینه فعلی لبنان نیز که تقریباً یک سال پیش، پس از انفجار بندر بیروت در ماه آگوست استعفا داد و همچنان به عنوان کابینه موقت به کار خود ادامه می‌دهد، اختیار تصمیم گیری گسترده را ندارد.

 

تشکیل کابینه جدید لبنان هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ زیرا احزاب سیاسی کشور بر سر تشکیل دولت جدید اختلاف دارند.

وضعیت فاجعه بار لبنان، مجموعه‌ای در هم پیچیده از بحران‌های مختلف را ایجاد کرده است.

 

تداوم وضعیت ناامیدکننده لبنان و همپوشانی بحران‌های متعدد می‌تواند سبب رقم خوردن شکستی بزرگ شود که پیامد‌های انسانی و امنیتی گسترده‌ای برای خود لبنان و منطقه به دنبال خواهد داشت.

 

البته باید به شکل ویژه‌ای به پیامد‌های امنیتی بحران لبنان اشاره کرد.

اگرچه، بانک جهانی، بحران فاجعه بار لبنان را ناشی از بی عملی و عدم تمایل دولت این کشور به اجرای اصلاح مورد نیاز می‌داند، اما نمی‌توان از چشم‎پوشی جامعه بین المللی از روند رو به سقوط لبنان با وجود پیامد‌های امنیتی خطرناک، غافل بود.