: دیده بان حقوق بشر اعلام کرد:حکم‌های صادر شده از دادگاه ویژه کیفری عربستان صعودی در حق 7 شهروند عربستانی به اتهام شرکت در تظاهرات که چندی پیش صادر شده"شرم آور"، "غیرقانونی" است.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان از ستاد حقوق بشر قوه قصاییه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، اخیرا با صدور بیانیه‌ای رسمی حکم‌های صادر شده از دادگاه ویژه کیفری در حق 7 شهروند عربستانی به اتهام شرکت در تظاهرات که چندی پیش صادر شد را "شرم آور"، "غیرقانونی" و "به مثابه پوسته ای قانونی برای سرپوش نهادن بر سرکوب مطالبات مردم توسط حکومت" دانست.

سازمان دیده بان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای در سایت اینترنتی خود اعلام کرد: احکامی که از سوی دادگاه‌های عربستان صادر شد، از نقض آشکار معیارهای محاکمه در این کشور پرده برداشت. آن‌ها اتهاماتی قابل تاویل و نامحدود مطرح می‌کنند و مجازاتی نامتناسب با جرم در نظر می‌گیرند و از هرگونه ارتباط وکیل مدافع با متهم در طول مدت زمان طولانی بازداشت، پیش از محاکمه، جلوگیری می‌کنند، تا جایی که شمارش پرونده‌هایی که باید برای محاکمه به دادگاه‌ها واگذار شود، به ماموریتی غیرممکن تبدیل شده است.

گفتنی است دادگاه ویژه کیفری در بررسی پرونده‌های مرتبط به تروریسم در این کشور، دو شهروند عربستانی را به اعدام و چهار تن دیگر را به یک یا 15 سال زندان محکوم کرد.

این افراد به شرکت در تظاهرات مناطق القطیف و العوامیه در الشرقیه عربستان متهم بودند. نظامیان رژیم آل سعود، صدها تن از تظاهر کنندگان ِ شرکت کننده در این تظاهرات را بازداشت کردند.

در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده: عربستان سعودی، به دستاوردهای خود در زمینه اصلاح نظام عدالت در این کشور می‌نازد، اما این گونه محاکمه‌ها ثابت می‌کند که این کشور، هنوز راهی طولانی در پیش دارد تا بتواند برگزاری محاکمه عادلانه و رعایت حقوق بازداشت شدگان را تضمین کند، به ویژه در مواردی که بازداشت شدگان، منتقد دولت به شمار می‌روند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین بی‌توجهی دادگاه‌های عربستانی به "احتمال اعتراف‌گیری از متهمان، با توسل به شکنجه" را امری حیرت‌آور توصیف کرد و یادآور شد: ماده 13 منشور عربی حقوق بشر، که عربستان در سال 2009 آن را امضا کرد، تضمین کنندۀ حق محاکمه عادلانه و همچنین حق "مجبور نکردن ِ متهم برای گواهی یا اعتراف" است.

مدیر اجرایی واحد خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، تاکید کرد: دادگاه‌های عربستان، دو مرد را به اعدام و پنج تن دیگر را به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد که جرم ِ این افراد شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز شیعیان منطقه الشرقیه در سال‌های 2011 و 2012 بود.

ویتسون خاطر نشان کرد: محاکمه‌های غیرعادلانۀ تظاهرکنندگان، چیزی فراتر از پوسته‌ای قانونی برای سرپوش نهادن بر مطالبات مردمی نیست، مردمی که خواهان پایان دادن به تبعیض طولانی مدت هستند.

وی بازنگری فوری شورای قضایی عربستان در احکام صادر شده را خواستارشد و تاکید کرد سیاست‌هایی که نقض آشکار روند محاکمه را ثابت می‌کنند، باید تغییر یابد.