رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان ماشینآلات کشاورزی گفت: اولین فرمایش ایشان این بود که ارزش کنونی تراکتور بیش از ارزش واقعی است! قطعاً بهعنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس به قیمتهای جهانی تراکتور دسترسی دارند که به مراتب گرانتر است، که خطای ادعای طرح شده را ثابت میکند و اساساً یکی از دلایل قاچاق و جذابیتهای صادراتی تراکتور، قیمت پایینتر آن در قیاس با تراکتورهای خارجی است.
وی افزود: اگر منظور عدم تناسب ارزش تراکتور در قیاس با تراکتورهای تولید کشورهای دیگر است که با کوچکترین مراجعه به سایتهای تولیدی کشورهایی مثل هند، چین و ترکیه میتوانند به این نتیجه برسند که قیمت تراکتورهای خارجی بهمراتب از قیمت تراکتورهای تولیدی تراکتورسازی ایران بالاتر است و این نمیتواند مبنای درستی باشد، ولی اگر منظور این است این تراکتور به لحاظ بهای فروش ارزش ندارد دوباره باید سؤال شود که مبنای شما چیست؟
نامی بیان کرد: وقتی یک خودرو داخلی بیکیفیت، با نصف وزن تراکتور و تیراژ چند صد هزارتایی تولید و برخوردار از انواع حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم دولت را با مبالغ چند صد میلیون بهدست مردم میدهند، چرا جای پیگیری و بحث باز نیست، ولی تراکتور با توجه به وزن و مواد فولادی بیشتر از خودرو و تیراژ تولید به مراتب کمتر از خودرو، چرا انتظار دارید ارزانتر از خودرو باشد؟
این مقام مسئول اظهار داشت: تراکتورسازی و دیگر تولیدکنندگان ادوات و ماشینهای کشاورزی، جزو صنایع پاییندست صنایع فولاد محسوب میشود، چرا برای کاهش بهای ماشینهای کشاورزی، از دولت نمیخواهید که به این حوزه صنعت هم شبیه به نورچشمیهای حوزه خودرو حمایت و قیمتهای ترجیحی فولاد محبت کنند؟
وی اظهار کرد: این عضو محترم کمیسیون صنایع این موضوع را نادیده میگیرند که از دیماه ۱۳۹۸ تا امروز قیمت ورق فولاد از ۴ هزار تومان در هر کیلو، هماکنون به ۲۷ هزار تومان رسیده، یعنی بیش از ۶۰۰ درصد افزایش داشته است! چطور انتظار دارند ادوات کشاورزی و تراکتور که اساساً مواد اولیه آن فولادی است طی یک سال حتی ۶۲ درصد هم تغییر نکند؟!
نامی تاکید کرد: اگر مجلس و دولت به دنبال کاهش قیمت هستند، باید این اعتراض و فشار را نسبت به صنایع فولاد و مادر داشته باشند که عمدتا خصولتی و دولتی هستند و قیمت مواد اولیه فولادی را بهصورت اجباری به صنایع پایین دست از جمله تولید ماشینهای کشاورزی اعم از تراکتور، کمباین و ... تحمیل میکنند.
این میزان افزایش قیمت در یک سال در قبال افزایش بقیه مؤلفههای بهای تمامشده تولید، نه تنها جبران این زیان تحمیلی را نمیکند، بلکه به نوعی از جیب صنعتگران و بخش خصوصی به حوزه کشاورزی سوبسید پرداخت میشود. پس نقش حمایتهای دولت از کشاورز و صنعتگر کجا تعریف میشود؟
رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان ماشینآلات کشاورزی گفت: این عضو محترم کمیسیون فرموده اند که تیراژ تولید داخلی تراکتور کمتر از تقاضاست که قویا اعلام میکنم این موضوع صحت ندارد و در سال ۹۹ کارخانه تراکتورسازی تبریز به اذعان مدیرعامل و مدیر مکانیزاسیون وزارت وزارت جهاد کشاورزی ۲۷ هزار تراکتور تولید کرده یعنی ۳ برابر متوسط نیاز سنوات قبل، پس ما چیزی بهعنوان کمبود ظرفیت تولید داخلی تراکتور نداریم، ولی چیزی که باعث شده امروز این وضعیت اسفناک فعلی ایجاد شود و صف و کمبود تراکتور و بازار سیاه تراکتور ایجاد شود، تولید نیست، بلکه حاصل از شبکه توزیع دولتی است.
نامی بیان کرد: توزیع تراکتور بطور انحصاری در دست وزارت جهاد کشاورزی است و تا یک سال پیش که مسئولیت توزیع و فروش، در دست بخش خصوصی و نمایندگیهای فروش شهرستانها بود بههیچوجه شاهد چنین موضوعی نبودیم که بخواهد سهمیهبندی انجام شود و به فرمایش این عضو سهمیه کمی به تقاضا داده شود.
وی اظهار کرد: اگر برای واقعی سازی قیمت تراکتور اقدام کارشناسی صورت گیرد و سایت فروش تراکتورسازی بهصورت قبل باز و دخالت جهاد کشاورزی نیز برداشته شود تمام این موارد حل میشود و باعث میشود میزان تقاضای کاذب کشاورز نماها شدیداً کاهش یابد و قیمت تراکتور در بازار سیاه سقوط کند و اساسا باعث از بین رفتن بازار سیاه میشود، زیرا بخش عمده این تقاضاها کاذب است و اگر میخواهند محبتی کنند به گروه مصرفکننده کالا که کشاورزان هستند در این دو سه حوزهای پیگیریهایی انجام دهند.
رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان ماشینآلات کشاورزی در پاسخ به نظر این نماینده که تراکتور با بهای آزاد در بازار موجود نیست گفت: برخلاف گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تراکتور با بهای آزاد بسیار زیاد در بازار سیاه موجود است که مورد اعتراض ماست، اما قیمت آن دو برابر درب کارخانه است و علت آن عدم تولید کافی نیست بلکه روش توزیعی دولتی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان سهمیهبندی ایجادشده و این موضوع صف و تقاضای کاذب ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: اساساً کالایی را سهمیهبندی میکنند که عرضه آن کمتر از تقاضا باشد نه کالایی که سه برابر متوسط مصرف آن تولید میشود و با همین الگوی فعلی اگر ۵ کارخانه تراکتورسازی دیگر هم افتتاح کنند و به همین اندازه تولید کنند، ولی مکانیزم توزیع همین مکانیزم دولتی جهاد باشد مجدداً همین اتفاقها میافتد.
نامی بیان کرد: تراکتورسازی کمبود عرضه و کاهش تولید نداشته بلکه مازاد تولید هم دارد موضوع انحصار و کمبود تولید نیست، بلکه انحصار توزیع در دست دولت است و در یک سال اخیر وضعیت تراکتور را به این روز رساندهاند راهکارهای که این عضو پیشنهاد داد این بود که با واردات مشکل حل میشود باید در پاسخ بگویم ما از این عضو مسئول اظهارنظرهای خیلی تخصصیتر را انتظار داریم. با این بهای تضمینی خرید محصولات کشاورزی، در شرایط فعلی اصلاً زمینه واردات تراکتور باقیمتهایی که قابلیت پوشش دادن هزینههای کشاورز را داشته باشد امکان پذیر نیست. اگر از هندوستان هم واردات تراکتور داشته باشیم یک و نیم برابر قیمت داخل است.
رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان ماشینآلات کشاورزی گفت: این اطلاعات درست نیست و جهتدار است اگر قراراست مشکلی حل شود باید به بخش خصوصی که همان کشاورزان و صنعتگران هستند اجازه دهند به همان تعادلی که سالهای سال بین عرضه و تقاضا وجود داشت ادامه بدهند طی چند سال پیش نه گرانی و قحطی و نه بازار سیاه تراکتور وجود داشت.
وی اظهار کرد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی، دست از تصمیمات و مداخلات کاملاً سلیقهای و فراقانونی خود بردارند و به بخش خصوصی اجازه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا را بدهد.
نامی بیان کرد: متأسفانه در سال حمایت از تولید و جهش تولید، پیشنهاد واردات تراکتور، زیبنده منتخبین مردم نیست و این پیشنهاد جای تأمل بیشتری دارد و حامی تولیدکننده نیست. مکاتباتی بیش از یک سال پیش با کمیسیونهای «صنایع» و «کشاورزی» مجلس در این خصوص انجامشده که مخاطرات و وضعیت نامناسب امروز پیش بینی سد و سوابق نیز موجود است این موضوع که بهعنوان خبر نیز منتشر کردند یک سال پیش بهعنوان پیشبینی شرایط نامتعادل بازار تراکتور خدمت دوستان و مجلس و قوه مجریه ارائه کردیم.