وزارت نیرو به علت سوء مدیریت به هشدار خاموشیها رسیدگی نکرد
رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای برق گفت: خاموشیها را بخش خصوصی اعلام کرده بود و میدانستیم چه اتفاقاتی برای صنعت برق میافتد، ولی به علت سوء مدیریت و ساختار وزارت نیرو به این وضع رسیدگی نشد.
کد خبر: ۷۳۸۹۰۵
تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۸
خبرگزاری میزان -
- پیام باقری امروز در نشست خبری سندیکای صنعت برق ایران که با رویکرد چالشهای این صنعت از جمله مطالبات، خاموشیها، مشکلات قرار دادی که بسیاری از سازندگان و پیمانکاران این صنعت برگزا شد، گفت: سندیکای صنعت برق تأکید بر بحث محوری دارد که ریشه بسیاری از مشکلات امروز است، بحث اول تأکید بر اصلاح ساختار اقتصاد برق است و یکی از دلایلی که امروز با این خاموشیها مواجه هستیم و قبلاً نیز تذکر داده شد بحث سرمایهگذاری است که در صنعت برق ارقام بسیار سنگینی دارد و منابعی باید باشد تا این سرمایهگذاری ایجاد شود.
وی افزود: نبود سرمایهگذاری در صنعت برق که مصرفکننده نهایی آن دولت است، اگر منابع نداشته باشد رکود حاکم میشود و باعث انباشت مطالباتی میشود که اعضای سندیکای صنعت برق و اعضای فعال در این حوزه از وزارت نیرو و دولت دارند.
باقری بیان کرد: بحث دوم نظام حقوقی و قراردادی حاکم بر فضای کسبوکار صنعت برق است که سالها مشکلات عدیدهای برای اعضای سندیکا ایجاد کرده و نگاه ما در این حوزه به دو بخش تقسیم میشود یک بخش آنچه که درگذشته اتفاق افتاده و بخش دیگر مربوط به آینده و اینکه چه اتفاقاتی باید رخ دهد.
نایبرئیس هیئت مدیره اظهار کرد: تأکید ما بر استفاده از قراردادهای تیپ است. علیرغم اینکه سندیکا فعالیتهای جدی با وزارت نیرو و توانیر داشته است ولی همچنان حد رویه و ابلاغ قراردادهای تیپ در حوزه صنعت برق وجود ندارد.
وی تاکید کرد: بحث سوم حمایت از ساخت داخل و حوزه صادرات است. ساخت داخل در کشور ما علیرغم اینکه عمق بالایی دارد بهخصوص در صنعت برق، ولی بسیار مغفول است و به مشکلات ساخت داخل هم از بُعد رفع مشکل و هم از بُعد پشتیبانی و حمایت بیتوجهی و بیاعتنایی میشود.
باقری بیان کرد: رویکرد بنده معطوف به دولت سیزدهم است اولین انتظار اینکه دولت از فضای تصدیگری خارج شود و از سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ پرهیز کند همچنین تأکید میکنم به بخش حاکمیت خود بپردازد.
نایبرئیس هیئتمدیره گفت: دولت باید وارد فضای اقتصاد آزاد شود. دولت و وزارت نیرو باید از بنگاهداری خارج شوند هماکنون نیز در صنعت خود وزارتخانه نرخگذار، خریدار و فروشنده است و در رقابت با بخش خصوصی دولت جایگاهی برای رقابت ندارد. دولت تجربه و تخصصی ندارد و باید به بخش خصوصی واگذار کند.
وی اظهار کرد: باید به قوانین پشتیبان و قوانین حمایتی مثل قانون ۴۴ و قانون استفاده از حداکثر توان تولید اعتماد کنیم.
باقری گفت: کمبود منابع که ریشه در اقتصاد دستوری و قیمتها تکلیفی دارد باعث مشکل بسیار از صنایع شده و برای رفع آن باید تکیهبر موضوع آزادسازی قیمت حاملهای انرژی کنیم. آنچه که در قانون هدفمندی مصوب شده و در برنامه پنجم و ششم توسعه باید اتفاق میافتاد تا اختلاف بین قیمت تمامشده و تکلیفی را بتوانیم پوشش دهیم.
نایبرئیس هیئتمدیره اظهار کرد: برای توسعه ظرفیتهای نیروگاهها به سرمایهگذاری نیاز داریم. بخش خصوصی بخش مولد اقتصاد کشور است بهویژه صنایعی که خلق ارزشافزوده میکند.
در ادامه این نشست رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای برق بیان کرد: شاید خاموشیهایی که امروز با آن روبرو هستیم یکی از عوامل مؤثر آن همین قراردادها و نگاه ناقص سیاستگذار و مجریان سیاستها به بخش خرد صنعت برق بوده است.
وی گفت: ما در سطح کارفرمایی ۱۶ شرکت برق منطقهای و ۳۰ شرکت توزیع داریم و عمده محور صحبت بنده در بخش شرکتهای توزیع است که درواقع بهنوعی خود را خصوصی و سهامی خاص قلمداد میکند همین نگاه دوگانه موجبات یک تعداد قرارداد بلاتکلیف را طی سالهای اخیر به همراه داشته است.
مسائلی اظهار کرد: اتفاقات ارزی که در سال ۹۷ در کشور اتفاق افتاده در سال ۹۹ به شکل فجیعتری تکرار شده و دولت را بنا داشت تا بخشنامههایی را برای جبران وضعیت ابلاغ کند. متأسفانه این بخشنامهها در شرکتهای توزیعی کشور اجرایی نشدهاند و نتیجه آن نزدیک به ۳۰۰ قرارداد است که متوقفشده است.
رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای برق گفت: نقش کلانی که وزارت نیرو میتواند برای کشور ایجاد کند حفظ و پایداری اشتغال است، خاموشیها را بخش خصوصی اعلام کرده بود و میدانستیم چه اتفاقاتی برای صنعت برق میافتد، ولی به علت سوء مدیریت و ساختار وزارت نیرو به این وضع رسیدگی نشد. اجرای قوانین و مقررات درست و بهموقع در صنعت برق باعث حل بخشی از مشکلات میشود.