- حجتالاسلام و المسلمین اژهای که با حکم مقام معظم رهبری به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شدند، دارای سابقه درخشانی در امر قضاوت و مدیریت کلان دستگاه قضایی است؛ وی در زمینه مسائل و حوزههای مختلف مرتبط با دستگاه قضا دارای نقطه نظرات کاربردی ارزشمندی است؛ از جمله ایشان در زمینه چگونگی برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی، اعتقاد به برگزاری علنی و انتشار عمومی مفاد این دادگاهها را (به استثنای موراد مغایر با قانون اساسی) دارد.
در ادامه به برخی از نقطهنظرات حجتالاسلام و المسلمین اژهای، رئیس جدید قوه قضاییه پیرامون نحوه و چگونگی برگزاری دادگاههای مفاسد اقتصادی اشاره میکنیم.
*قانون جلوی انتشار دادگاههای علنی را در مقطعی گرفت. یکی از کسانی بودم که فریاد زدم اینکه گفته میشود محاکمات علنی باشد معنایش این است که مردم در جریان قرار بگیرند. تلاش کردیم و در سال ۹۲ قبول شد که چنانچه دادستان کل کشور درخواست کرد و رئیس قوه قضاییه پذیرفت، جریان دادگاه علنی منتشر شود. در سال ۹۷ با توجه به شرایط، بحث استجازه مقام معظم رهبری پیش آمد و اجازه گرفتیم دادگاههایی که براساس تصمیم قاضی علنی برگزار میشود، انتشار داده شود.
* من شخصاً از برگزاری دادگاههای علنی و انتشار عمومی تمامی مفاد و جزئیات این دادگاهها، (به استثنای بخشهایی از دادگاه که حاوی مضامین مغایر با قانون اساسی است) دفاع میکنم. برگزاری علنی دادگاهها و انتشار عمومی مفاد آن، مزایای زیادی دارد؛ از جمله آنکه در جامعه ایجاد بازدارندگی میکند و همچنین بر علم و اطلاع مردم نیز میافزاید؛ علاوه بر اینها، موجب اتخاذ مواضع و آرای متقنتر از سوی هیئت قضات در جریان جلسه محاکمه میشود.
*دادگاههایی که علنی برگزار شود و قابل انتشار باشد، میتواند بازدارندگی داشته باشد.
* هنگامی که قاضی در یک جلسه علنی قضاوت میکند از آنجایی که دیگران ناظر او هستند، در رسیدگیها و صدور رای دقت بیشتری میکند؛ از طرفی این دادگاهها فوق العاده بازدارندگی دارند.
* من از طرفداران برگزاری دادگاهها به صورت علنی و انتشار موارد مطرح شده در آنها هستم.