_ مسعود براتی و سید حامد ترابی طی یادداشتی در خبرگزاری فارس نوشتند: ایران و کشور‌های ۴+۱ در حال مذاکره برای رسیدن به توافق در زمینه هسته‌ای هستند. این گزارش به این موضوع می‌پردازد که چه شرایطی در توافق احتمالی می‌تواند مانع انتفاع اقتصادی ایران از آن شود.

 

۱- باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی: تحریم‌های بانکی باعث می‌شود تا ارتباطات بانکی خارجی ایران و دسترسی‌های ارزی ایران کاهش یابد. در صورت باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی، ایران نمی‌تواند از منافع توافق احتمالی بهره‌مند شود. براساس قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران، بانک‌ها و موسسات مالی دنیا در صورتی که تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهاد‌هایی که در لیست تحریم آمریکا (SDN list) قرار دارند انجام دهند، از نظام مالی آمریکا و حساب کارگزاری دلار محروم می‌شوند. آمریکایی‌ها در برجام این ساختار را تغییر ندادند و تنها بخش زیادی از افراد و نهاد‌های ایرانی را از لیست تحریم آمریکا خارج کردند، اما حدود ۲۰۰ فرد و نهاد را باقی گذاشتتند. علاوه براین به بهانه‌های مختلف از جمله مسئله موشکی و تروریسم این لیست را افزایش دادند و اعلام کردند تراکنش مستقیم یاغیرمستقیم برای این نهادها، همچنان جریمه محرومیت از نظام مالی آمریکا را برای موسسات مالی در پی خواهد داشت. موضوعی که جان کری در نامه خود برای توقف تحریم‌ها آن را اعلام می‌کند.

 

 

 

 

نامه جان‌کری به کنگره آمریکا که در آن تأکید می‌کند توقف تحریم‌ها شامل افراد باقی‌مانده در لیست تحریم نمی‌شود و موسسات مالی در صورت تراکنش برای آن‌ها شامل جریمه می‌شوند.

 

دولت آمریکا با هوشمندی در متن برجام و در پاورقی‌های شماره ۱۴ و ۱۶ قیدی را قرارداد که عملا توقف تحریم‌های نسل دوم را بی‌معنا کرد. این قید در نامه چهارصفحه‌ای جان کری به کنگره آمریکا ۱۸ بار مورد تاکید قرار گرفت. یعنی جان کری ۱۸ بار تاکید کرد که قرار نیست تحریم‌های ثانویه به معنای واقعی متوقف شود و بلکه قرار است برای افراد و نهاد‌های باقی‌مانده در لیست تحریم (SDN) جاری باشد. در دستورالعمل وزارت خزانه‌داری و سوالات پرتکرار آن بیش از ۶۰ بار بر این مفهوم تاکید شد که تحریم‌های ثانویه متوقف نمی‌شوند. حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران و نیز قرارداشتن جمع قابل توجهی (در حدود ۲۰۰ فرد و نهاد) در لیست تحریم، ریسک همکاری بانکی با ایران در سطح بالا نگه‌داشته شد و لذا بانک‌های بزرگ که نگران نقض تحریم‌های ثانویه بانکی بودند و نسبت به اعمال جریمه یا قطع دسترسی به نظام پرداخت دلار نگران بودند، از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری کردند.

 

عدم دسترسی آزادانه به پول نفت، مهم‌ترین اثر باقی ماندن تحریم‌های ثانویه بانکی و برقرار نشدن روابط بین المللی بانکی بود. علی رغم افزایش فروش نفت و در اختیار قرار گرفتن این پول توسط ایران در دوران اجرای برجام، این پول نمی‌توانست آزادانه مصرف شود و تنها راه قطعی برای نقد شدن پول‌های نفت، واردات بود؛ لذا با وجود اینکه مسئولین دولتی پیش از اجرای برجام اعلام کرده بودند که تحریم­های بانکی در برجام برداشته می­شود و ایران به پول نفت خود دست می­یابد، اما در دوران اجرای برجام (از دی ماه ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷) مسئولین به کرات اعلام کردند که بانک­های بزرگ، با ایران همچنان همکاری نمی­کنند و صرفا بانک­های کوچک و در موارد بسیار محدودی با ایران همکاری می­کنند؛ بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ دنیا که سابقه جریمه‌های سنگین به علت نقض قوانین تحریمی آمریکا را داشتند اعلام می‌کردند که به علت باقی ماندن این تحریم‌ها و احتمال برخورد تراکنش‌ها با افراد و نهاد‌های باقی مانده در لیست تحریم با ایران همکاری نمی‌کنند. یک هفته پس از اجرایی شدن برجام سایت گاردین اینگونه تیتر زد: «بانک‌های اروپایی همچنان از انجام تجارت با ایران می‌ترسند.»

 

 

 

بانک اچ اس بی سی اعلام کرد از افتتاح حساب شخصی برای ایرانیان خودداری می‌کند. کامرز بانک، داچ بانک، سوسایتی جنرال، آر بی اس و بسیاری دیگر از بانک‌ها نیز هیچ پاسخی به افتتاح حساب برای ایران ندادند. سخنگوی داچ بانک نیز گفت: «همچنان با ایران تجارت نمی‌کنیم.»

 

حتی وقتی در اردیبهشت سال ۹۵، جان کری ویز خارجه وقت آمریکا با تجار و بانکداران اروپایی دیدار کرد تا در مورد تجارت آن‌ها با ایران توضیح دهد، رسانه‌ها اینگونه تیتر زدند: «بانک داران اروپایی قانع نشدند.» استاندارد چارترد بانک پس از این جلسه اعلام کرد: «ما هیچ معامله جدیدی با ایران یا هر طرف در ایران انجام نخواهیم داد.» بانک فرانسوی سوسایتی جنرال نیز پس از جلسه مذکور گفت: «عدم اطمینان باقی مانده، هیچ برنامه‌ای برای از سرگیری تجارت با ایران نداریم.»

 

در صورت باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی همچنان ایران در ارتباطات بانکی و دسترسی به درآمد‌های ارزی خود از جمله درآمد‌های نفتی با مشکل جدی رو به رو خواهد بود. مشکلی که در طول اجرای برجام هم مسئولان امر به آن اذعان داشتند؛ بنابراین با باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی و هرچه بیشتر شدن تعداد افراد و نهاد‌های موجود در لیست تحریم (SDN list) انتفاع ایران از توافق با مانع رو به رو خواهد بود. چراکه بانک‌ها و موسسات مالی دنیا از ترس درگیری تراکنش با افراد و نهادی موجود در لیست تحریم و محرومیت از نظام کارگزاری دلار، از همکاری با ایران سرباز می‌زنند. درنتیجه، بدون رفع کامل تحریم‌های ثانویه بانکی و مشروط نشدن روابط بانکی ایران با موسسات مالی دنیا به عدم درگیری افراد و نهاد‌های باقی مانده در لیست تحریم، همچنان روابط بانکی و دسترسی ارزی ایران با مشکل رو به رو خواهد بود.

 

۲- باقی ماندن تحریم چرخه دلار (u-turn): یکی از چالش‌های مهم تحریمی در دوران اجرای برجام، عدم صدور جواز u-turn یا استفاده از چرخه غیرمستقیم دلار برای ایران بود. از سال ۲۰۰۸ دسترسی غیرمستقیم ایران به چرخه دلار ممنوع شد. این ممنوعیت در برجام نیز پابرجا ماند و باعث شد برخی از درآمد‌های ارزی، حتی پس از برجام نیز در دسترس ایران قرار نگیرد. چراکه آن درآمد برای اینکه در اختیار ایران قرار بگیرد ابتدا باید به دلار و بعد به سایر ارز‌ها تبدیل می‌شد، که امکان این کار وجود نداشت. به طور مثال، ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی، پس از برجام در مصاحبه با گاردین گفت: «تحریم دلاری مانع مبادلات غیردلاری شده و حتی ریال عمان را هم نمی‌توان بدون استفاده از چرخه دلاری به یورو تبدیل کرد» بنابراین باقی ماندن این ممنوعیت در راه دسترسی ایران به درآمد‌های ارزی اش مانع ایجاد می‌کند.

 

۳- قانون کاتسا: چندماه پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، کنگره آمریکا قانون کاتسا را تصویب کرد. این قانون مرداد ماه سال ۹۶ به امضای ترامپ رسید. براساس این قانون تحریم‌های مشابه گروه‌های تروریستی بر سپاه پاسداران و نهاد‌هایی که آمریکا آن‌ها را مرتبط با سپاه می‌داند اعمال شد. این تحریم باعث افزایش بیش از پیش لیست تحریم علیه ایران با برچسب تروریسم شد، چراکه هرگونه رابطه مستقیم و غیرمستقیم با سپاه باعث قرار گرفتن نام بانک یا موسسه در لیست تحریم می‌شد. نهاد‌هایی که براساس این قانون در لیست تحریم هستند، همزمان دارای تگ تحریمی [SDGT]و [IRGC](تگ تحریم مربوط به سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی) هستند و حتی در صورتی که از لیست تحریم خارج شوند، به دلیل اینکه به پشتوانه این قانون در لیست تحریم هستند، توقف اعمال تحریم (waive) علیه آن‌ها باید هر ۱۸۰ روز تمدید شود. در واقع بانک‌ها و شرکت‌های دنیا برای همکاری با ایران هر ۱۸۰ روز این ریسک را خواهند داشت که توقف اعمال تحریم ادامه نداشته باشد و تحریم‌ها بازگردد، بنابراین ریسک همکاری با ایران را کمتر قبول می‌کنند. به خصوص که ۱۸۱ فرد و نهاد از جمله بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک ملت، بانک سینا، بانک پارسیان و... همزمان دارای این دو تگ تحریمی هستند و خارج شدن آن‌ها از لیست به تنهایی نمی‌تواند باعث برقراری روابط بانکی ایران و افزایش دسترسی‌های ارزی ایران شود، چراکه ریسک بازگشت تحریم علیه آن‌ها هر ۱۸۰ روز وجود دارد؛ بنابراین بدون تضمین قطعی عدم بازگشت تحریم‌ها علیه این نهادها، باز هم روابط بانکی به صورت مطلوب برقرار نخواهد شد و بانک‌ها و شرکت‌ها از ترس عدم تمدید توقف تحریم‌ها و احتمال محرومیت از نظام کارگزاری دلار ریسک همکاری بلند مدت و بزرگ را با ایران نمی‌پذیرند. علاوه براین قانون کاتسا ظرفیت افزایش لیست تحریم آمریکا علیه ایران را گسترش می‌دهد، که این موضوع باتوجه به باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی باعث محدودتر شدن روابط بانکی است؛ بنابراین این قانون یکی از موانع انتفاع ایران از توافق احتمالی است.

 

 

 

 

سایت خزانه داری آمریکا- ۱۸۱ فرد و نهاد از جمله بانک مرکزی که دارای دو تگ تحریمی  [SDGT]و [IRGC]هستند و شامل تحریم‌های قانون کاتسا می‌شوند.

 

۴- تجربه خروج آمریکا از برجام و بازگشت پذیر بودن تحریم‌ها: حتی اگر موانع فوق نیز وجود نداشت، بازگشت پذیر بودن تحریم‌ها و تجربه یکبار خروج آمریکا از برجام به تنهایی می‌تواند مانع انتفاع ایران از توافق احتمالی شود. شرکت‌ها و بانک‌ها می‌دانند هرلحظه ممکن است آمریکا از توافق احتمالی خارج شود و دوباره تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند، به همین دلیل ریسک همکاری با ایران را نمی‌پذیرند. اندیشکده مرکز امنیت نوین آمریکا در این رابطه می‌گوید: «پس از اعمال تحریم‌های مالی توسط آمریکا، توافق با این کشور نمی‌تواند شرکت‌ها و بانک‌ها را راضی کند تا با کشور هدف تحریم همکاری کنند. چراکه شرکت‌ها و بانک‌ها این احتمال را می‌دهند که هر لحظه توافق ملغی شود و تحریم‌ها برگردد، بنابراین ریسک برقراری ارتباط را نمی‌پذیرند.»

 

در زمان اجرای برجام نیز آمریکایی‌ها بار‌ها اعلام کردند که ابزار برگشت پذیری (snap back)، همواره بالای سر توافق قرار دارد و به محض بازگشت تحریم‌ها شرکت‌ها باید ایران را ترک کنند، چراکه شامل تحریم‌های آمریکا می‌شوند. این موضوع باعث شد سرمایه گذاری خارجی زیادی در ایران اتفاق نیافتد. براساس آمار آنکتاد در سال ۲۰۲۱، در طول دوره اجرای برجام بیشترین سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۷ در ایران اتفاق افتاده که میزان آن تنها ۵ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این به محض بازگشت تحریم‌ها شرکت‌هایی خارجی بدون پرداخت جریمه ایران را ترک کردند. حال که شرکت‌ها یکبار خروج آمریکا از برجام را تجربه کرده اند این ریسک بیشتر خواهد بود. به خصوص که مقامات آمریکایی اعلام کرده اند هیچ تضمینی برای عدم خروج مجدد از توافق احتمالی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین هیچ تضمینی برای حضور و سرمایه گذاری بلندمدت شرکت‌ها نیز نیست.

 

به نظر می‌رسد به همین دلیل شرکت‌های اروپایی از جمله توتال در جریان مذاکرات وین اعلام کرده اند به دلیل عدم اطمینان از رفع تحریم‌ها قصد بازگشت به ایران را ندارند؛ بنابراین پایدار نبودن توافق و احتمال خروج آمریکا از برجام بزرگ‌ترین مانع بر سرافزایش ارتباطات اقتصادی خارجی و سرمایه گذاری اقتصادی در ایران است. این مانع تنها در صورتی رفع خواهد شد که در توافق احتمالی تضمین مناسبی برای پایداری توافق و عدم خروج یک طرفه آمریکا وجود داشته باشد.