- محمدپور، رئیس دادگستری رازوجرگلان در خراسان شمالی اظهار کرد: همه دستگاه‌ها اعم از نهاد‌های قضایی، اجرایی و امنیتی و انتظامی باید در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف شورای حفظ حقوق بیت المال کمک کنند.

وی افزود: حفظ حقوق بیت المال از مهم‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی است و همه اعضاء این شورا باید در جهت حفظ و صیانت از آن تلاش کنند.

رئیس دادگستری رازوجرگلان تصریح کرد: منابع طبیعی، محیط زیست، صنعت و معدن، مسکن، راه و شهرسازی و حمل و نقل از جمله دستگاه‌هایی هستند که در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال مسئولیت مستقیم دارند و هیچ‌گاه نباید کمبود نیروی انسانی و امکانات به عنوان یک مانع و بهانه برای توجیه ضعف‌های عملکردی آنان باشد.

وی قطع ایادی متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مراتع، کوه‌ها و جنگل‌ها و نیز پیشگیری و مقابله از بروز مصادیق مجرمانه‌ای از قبیل برداشت‌های غیرمجاز از معادن بستر رودخانه‌ها شن و ... باید در اولویت اقدام و عمل همه مسئولان باشد.

محمدپور با اشاره به مبانی قانونی در خصوص برخورد با افعال و ترک فعل‌های مجرمانه از سوی مدیران برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان بیان کرد: دستگاه‌های خدمت‌رسان، اعم از آب، برق و گاز از ارائه خدمات غیرمجاز به متعرضین به اراضی ملی خودداری کنند و طبعا با مسؤولین خاطی این دستگاه‌ها برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای احکام در حوزه‌های مرتبط با حقوق عامه از جمله منابع طبیعی و محیط زیست باید فوری و سریع و قاطعانه انجام شود و صحت گزارش‌های مربوط به اجرای کامل احکام رفع تصرفات و اعاده به وضع سابق احراز و بر ساز و کار‌های آن دقیقا نظارت شود.

رئیس دادگستری رازوجرگلان عنوان کرد: اجرای قانون جامع حدنگار یا کاداستر به طور کامل اجرا شود تا هم مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی تثبیت شود و هم از تداوم تصرفات غاصبانه و غیرقانونی افراد در این حوزه‌ها جلوگیری شود.