- باشگاه خبرنگاران نوشت: اشتغالزایی برای زندانیان یکی از مهمترین بخشهای سند تحول قضایی است که قوه قضائیه با اهتمام هر چه بیشتر به دنبال تحقق این امر مهم است؛ طبق برنامهریزیهای انجام شده میزان اشتغالزایی برای زندانیان در سال ۱۴۰۰ قرار است به ۸۰ درصد برسد و قوه قضائیه درصدد است تا به وسیله برنامههای اصلاحی و اشتغال زایی برای زندانیان، لوازم اصلاح زندانیان را فراهم کرده و از بازگشت مجدد آنها به زندان جلوگیری کند.
معضل بیکاری زندانیان چیست؟
یکی از مهمترین آسیبهایی که باعث میشود مجرمان به سمت جرم کشیده شوند، نبود شغل مناسب است؛ فضای بیکاری باعث میشود تا افراد به سمت برخی از آسیبهای اجتماعی و متعاقب آن به سمت جرم کشیده شوند یکی از مهمترین عوامل بیکاری افراد نیز نداشتن تخصص مناسب برای حضور در فضای کسب و کار است و در صورتی که افراد دارای تخصص مناسبی برای اشتغال باشند، میتوانند از آسیبها و جرایم فاصله بگیرند.
بیکاری به عنوان یکی از عوامل بروز جرایم محسوب میشود، بنابراین لازم است تا مجرمان زندانی آموزشهای تخصصی را در زندان فراگیرند تا زمینه اشتغال آنها بعد از دوران آزادی فراهم شود. نیروی انسانی موجود در زندانها غالبا در سن کار هستند و مشکلات اقتصادی که در پی زندانی شدن اکثر مجرمان برای خود مجرم و خانوادهاش ایجاد میشود شامل قطع شدن یا تقلیل منابع درآمدی خانوار، فقدان یا محدودیت فرصتهای شغلی برای همسر و فرزندان و از بین رفتن پس اندازهای خانواده است که با ایجاد اشتغال میتوان از اکثر این پیامدهای منفی جلوگیری کرد.
برنامه سند تحول برای اشتغال زندانیان
سازمان زندانها در جهت رفع مشکلات ناشی از بیکاری زندانیان، برای اشتغال و حرفهآموزی زندانیان اهدافی را دنبال میکند که یکی از این اهداف، کاهش آسیب رفتارهای پرخطر در زندانها است؛ هدف دیگر، توانمندسازی شغلی و افزایش اعتماد به نفس زندانیان است. همچنین کاهش آمار جرم و بزهکاری و نرخ بیکاری در جامعه، یکی دیگر از اهداف اشتغالزایی برای زندانیان است. سازمان زندانها برای تحقق این اهداف، برنامه حرفه آموزی ۷۸ هزار و ۲۷۸ نفر زندانی را در سال گذشته محقق کرده و قصد دارد که این برنامه در سال جاری هم ادامه دهد.
یکی از چالشهای قوه قضائیه که در سند تحول قضائی به آن اشاره شده، اثربخشی اقدامات اصلاحی در زندان است. یکی از عوامل این چالش، نامتناسب بودن برخی برنامههای اصلاح و تربیت در زندان با فرآیند اصلاح مجرمان است؛ برای حل این چالش بر اساس سند تحول قضائی و مبتنی بر ماموریت ششم، راهبردی تحت عنوان استقرار نظامهای جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای زندانیان پیشبینی شده است.
براساس این راهبرد چند راهکار در حوزه اشتغال زندانیان ارائه شده که اولین آنها ایجاد منبع درآمد جدید برای زندانیان در زندان است که مبتنی بر مولفههایی همچون محدود کردن سقف دریافتی پول از خارج زندان، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده در زﻧﺪان و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آن به خانوادههای خود است.
دومین مورد اصلاح ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی زندانیان و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﯿﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧﺎرج از زﻧﺪان است؛ همچنین ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی در داخل و خارج از زندان، یکی دیگر از راهکارهاست که در سند تحول بیان شده است.
حاج محمدی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور درباره آثار اقدامات قوه قضاییه در حوزه اشتغال زندانیان گفت: آمار اشتغال محکومان واجد شرایط در زندانها را که در ۴۰ سال گذشته حداکثر ۲۰ درصد بود را در سال ۹۹ با کمک و عنایت خداوند به بالای ۵۰ درصد رساندیم.
وی همچنین اعلام کرد: برای اولین بار سازمان زندانها موفق شد آمار ۵۴ درصدی اشتغال زندانیان در زندانها را محقق کند که بر این اساس افراد در ازای فعالیت خود در زندانها مزد دریافت کرده و ارزش افزوده ایجاد میکنند.
لزوم تداوم اجرای سند تحول در حوزه اشتغال زندانیان
نداشتن شغل و درآمد یکی از دلایل گرایش به بزه است، نداشتن مهارت نیز زمینههای بیکاری و باز هم بزه را فراهم میکند به همین دلیل است که مساله حرفهآموزی در سایه سند تحول قضائی به جد مورد توجه مسئولان قوه قضائیه قرار گرفته و مسئولان ارشد دستگاه قضا تلاش خود را میکنند تا هر روز بر تعداد کسانی که جذب کارگاههای داخل زندان میشوند و کاری را فرا میگیرند بیشتر شود.
اشتغالزایی مددجویان در زندان میتواند علاوه بر ایجاد امنیت روانی برای فرد و جامعه، در کاهش آمار بازگشت مجدد به زندان نیز تاثیر داشته باشد و البته احساس مفید بودن که در پی شاغل شدن افراد زندانی ایجاد میشود نیز از منظر روانی بار مثبتی را در جلوگیری از ارتکاب جرم به وجود میآورد؛ بنابراین در جهت تثبیت این اقدامات و فراگیر شدن آن لازم است اجرای سند تحول در سالهای آینده حتی با تغییر رئیس قوه قضائیه تداوم داشته باشد تا اثرات سند تحول در حوزه اشتغالزایی چند برابر شود.