- قوه قضاییه طی یک سال اخیر، ۲۰ درصد رشد کاری داشته است و همین امر موجبات رضایت ۷۰ درصدی مردم را فراهم آورده است. در جریان هفته قوه قضاییه، بخشهای مختلف دستگاه قضایی به ارائه گزارشی از عملکرد خود پرداختند که در این گزارش به صورت اجمالی به نکات مهم این گزارشها اشاره میشود.
دیوان عالی کشور؛ رشد ۶۰ درصدی عملکرد
در سال گذشته، قریب به ۹۴ هزار پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی شده است که این رقم به نسبت سال ۹۸ رشد ۳۳ درصدی و نسبت به سال ۹۷، رشد ۶۰ درصدی داشته است.
در سال گذشته کل پروندههای ارجاعی به دیوان اعم از فرجامی و اعاده دادرسی و پروندههای تعیین صلاحیت و تجمیع احکام، تعداد ۸۳۱۱۹ فقره پرونده بوده و در همین مدت یعنی دوازده ماه سال ۱۳۹۹ تعداد ۸۹۲۴۶ فقره پرونده در شعب دیوان رسیدگی و منتهی به صدور رای گردیده است پس میتوان گفت در سال گذشته میزان مختومه در شعب به تعداد ۶۱۲۷ فقره پرونده بیشتر از ورودی پروندهها بوده است یعنی علاوه بر رسیدگی به پروندههای وارده تعداد ۶۱۲۷ فقره پرونده از موجودی و مانده پروندههای دیوان عالی کشور کسر گردیده است.
دادستانی کل کشور؛ رفع مشکل حدود ۱۴۰۰ واحد تولیدی و رفع تصرف از حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی
مشکلات و موانع تولیدی حدود ۱۴۰۰ واحد و بنگاه تولیدی اعم از کارخانجات و کارگاهها توسط دادستانهای سراسر کشور طی یک سال اخیر مرتفع شد.
دادستانهای سراسر کشور در ارتباط با حقوق عامه در سال گذشته حدود سی هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و سواحل رودخانه را رفع تصرف کرده و بیتالمال اعاده گرداندند؛ همچنین ۲۵ هزار ساخت و ساز غیرمجاز نیز با احکام دادستانها قلع و قمع شد.
دیوان عدالت اداری؛ افزایش ۶۰ درصدی پروندههای مختومه
طی پنج ساله اخیر با مجموع تلاش قضات و همکاران اداری، دیوان عدالت اداری موفق شد (علیرغم کمبود قاضی مورد نیاز و عدم افزایش آنها) بیش از یک میلیون و ۱۶۷ هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و مختومه نماید و طی این سالها نرخ رسیدگی به پروندهها (نسبت پروندههای مختومه به وارده طی سال) با وجود افزایش قابل توجه پروندههای وارده به دیوان همواره بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. مقایسه بین سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۹ حاکی از رشد بیش از ۶۰ درصدی پروندههای مختومه در دیوان میباشد.
مجموع تدابیر و اقدامات صورت گرفته طی پنج ساله گذشته به منظور رسیدگی و مختومه کردن پروندهها، منجر به کاهش نسبی موجودی پروندههای مانده در دیوان عدالت اداری شده است به نحوی که در این روند، موجودی شعب بدوی به میزان ۲۶ درصد و شعب تجدیدنظر به میزان ۶۲ درصد و مجموعاً ۳۷ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ را نشان میدهد.
دیوان عدالت اداری موفق شده است با برنامهریزی و تدابیر انجام شده و تلاش صورت گرفته، متوسط زمان رسیدگی به پرونده را هر ساله کاهش دهد به نحوی که متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در شعب بدوی از ۲۵۹ روز در سال ۱۳۹۵ به ۱۳۰ روز در پایان سال ۱۳۹۹ و در شعب تجدیدنظر از ۲۱۵ روز به ۷۵ روز کاهش پیدا کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور؛ انجام بیش از ۶ هزار بازرسی و وصول و استرداد قابل توجه وجوه دولتی
تعداد بازرسیهایی که در سال ۹۹ و سه ماهه امسال توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام گرفت، به ترتیب ۴۵۷۶ مورد بازرسی در سال ۹۹ و در سه ماهه امسال ۱۷۰۱ بازرسی بود.
۷۵۷۳ گزارش مربوط به سال ۹۹ و بالغ بر ۱۲۹۶ گزارش برای سه ماهه امسال توسط سازمان بازرسی تهیه شده است و ۳۷۴۷ گزارش سال ۹۹ گزارش اصلاحی است.
در خصوص تعقیب اداری و انضباطی کارکنان و تعقیب اداری مدیران، بالغ بر ۲۷۲۱ گزارش از سوی سازمان بازرسی به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
در خصوص تعقیب کیفری به مراجع قضایی، ۱۰۴۳ گزارش و در خصوص ابطال مصوبات خلاف قانون در سال ۹۹، بالغ بر ۶۳ مورد از سوی سازمان بازرسی برای دیوان عدالت اداری ارسال شده است. همچنین در سه ماهه امسال نیز ۵۸۷ گزارش اصلاحی، ۵۲۷ گزارش تخلفات اداری، انتظامی، ۱۷۹ گزارش تعقیب کیفری و سه گزارش ابطال مصوبات خلاف قانون از سوی سازمان بازرسی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
اثربخشی اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با وصول و استرداد وجوه ، جلوگیری از تضییع اموال بیتالمال ، جلوگیری از فرار مالیاتی ، جلوگیری از قاچاق ، اصلاح و فسخ قرارداد ، لغو یا تجدید برخی از مناقصات و مزایدهها و تسریع در وصول مطالبات و اصلاح برخی از حسابها، طی یک سال اخیر قابل توجه است که بر همین مبنا، بالغ بر ۲۰۲ میلیون یورو پیشگیری و یا برگشت شده است که معادل ریالی آن بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ ارائه ۱۰۵ میلیون خدمت و تثبیت و صدور سند کاداستری برای ۵۳ میلیون هکتار از اراضی
در سال ۹۹، قریب به ۱۰۵ میلیون خدمت در حوزههای مختلف توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مردم ارائه شد که از این میزان، ۹۹ درصد خدمات بصورت الکترونیکی بوده است.
در یک سال اخیر، ۵۳ میلیون هکتار از اراضی و املاک کشور ثبت و صاحب سند کاداستری شدند که این آمار، ۵ برابر ۴ دهه گذشته است. در سالی که گذشت ۴۱ هزار سند مالکیتی کاداستری برای اراضی ملی و منابع طبیعی کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبلتر از آن شاهد رشد ۷ برابر بودیم.
در طی یکسال اخیر ۱۱۲ هزار سند مالکیت برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی صادر شد که رشد ۱۴۳ درصدی داشت و ۲۱ هزار سند مالکیت کاداستری نیز برای موسسات غیردولتی صادر شد که این بخش نیز با رشد ۴۵ درصدی همراه بود.
در سال گذشته ۷۰۳ هزار پرونده اجرایی مختومه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبلتر از آن رشد ۴ و نیم برابری داشت؛ وارده پروندهها به بخش اجرایی سازمان ثبت طی یکسال اخیر ۳۶۸ هزار پرونده و میزان مختومه ۷۴۰ هزار فقره بود که نشان دهنده کاسته شدن ۴۰۰ هزار فقره از پروندهها هست.
در یکسال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط واحدهای اجرایی سازمان ثبت وصول شدند که رشد ۱۴۳ درصدی و ۲ و نیم برابری داشت. همچنین طی یکسال اخیر ۲۱ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صادر شد؛ همچنین ۸۸ هزار شرکت تجاری نیز در سال گذشت ثبت شد که بیانگر رشد ۲۷ درصدی است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ راهاندازی ۶۵ پروژه فناورانه
گام نخست هوشمندسازی قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ با تمرکز تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش سرعت رسیدگیها با انجام قریب به ۶۵ پروژه بزرگ و کوچک فناورانه شامل تاسیس و ارتقا ۴۰ سامانه و الکترونیکی کردن ۲۵ استعلام قضایی و راهاندازی بیش از ۳ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی برداشته شد که از جمله نتایج آن میتوان به افزایش رضایتمندی عمومی مردم و همکاران دستگاه قضایی، کاهش زمان رسیدگی به پروندهها و کاهش چشمگیر مراجعات حضوری و حذف قریب به ۴ و نیم میلیون مراجعه مردم به دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی کشور اشاره کرد.
بیش از ۴ میلیون مراجعه به دستگاه قضایی در نتیجه اقدامات فناورانه و الکترونیکی دستگاه قضا حذف شد؛ همچنین اقدامات فناورانه قوه قضاییه موجب حذف بیش از ۲ میلیون مراجعه مردمی به سایر دستگاهها شده است.
۵ هزار اتاق دادرسی الکترونیکی که امکان برگزاری جلسه دادگاه و ارتباط تصویری با خانههای مردم را فراهم کرده افتتاح شد. در ۱۵ ماه گذشته نزدیک ۱۰۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار شد که تعداد زیادی از این دادگاهها به دلیل وجود یکی از طرفین دعوی در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، با خارج از کشور بوده است. تقریبا ۶۰ درصد از شعب به اتاقهای دادرسی الکترونیک تجهیز شدهاند و تا پایان شهریور بقیه شعب تجهیز خواهند شد.
با تحویل ۳ هزار پابند الکترونیک، تعداد پابندهای الکترونیک به ۷ هزار عدد رسید که این تعداد تا پایان امسال به ۲۰ هزار عدد خواهد رسید.