_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: در دوران طلایی مدیریت آیتالله رئیسی، تحول در قوه قضائیه به خطی مشی کلی تبدیل شد و بخش عمده فعالیتهای این نهاد بالادستی در تحقق عدالت و احیای حقوق عامه مصروف گردید. برخوردهای قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان به دور از وابستگیهای خانوادگی و سیاسی، مردم را در جهت ریشهکن کردن فساد امیدوار کرد و تداوم این روند را به یکی از مطالبات جدی جامعه تبدیل نمود. این مطالبه به جریان و گروهی خاص هم محدود نیست و بسیاری از دلسوزان کشور با نگرشهای گوناگون در این خصوص اتفاقنظر دارند.
از سوی دیگر، قوه قضائیه تلفیقی از روشهای نوین، خلاقانه و فناورانه را برای دسترسی آسانتر مردم به خدمات قضایی فراهم و با نهایی کردن سند تحول قضایی، این اطمینان را ایجاد کرده است که دستاوردهای فعلی در آینده حتی با شتاب بیشتری ادامه یابند. این تحول به حدی ملموس است که دشمنان نیز به آن اذعان دارند و میتوان گفت که زنجیرهای از تصمیمات بهموقع و طلایی اعم از ورود نخبگان به حلقههای مدیریتی و بهرهگیری از ارزشافزوده همه کارشناسان، الگویی نوین در حکمرانی را شکل داده است.
اقبال عمومی به دیدگاه و گفتمان آیتالله رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز ناظر به عملگرا و برنامه محور بودن ایشان بود. در طول بیش از دو سال گذشته، فرصتی پیش آمد تا مقایسه تطبیقی میان شعارها و عملکردها شکل گیرد و به هنگام وزنکشی برنامهها در ۲۸ خرداد، مردم به نگاهی رأی اعتماد دادند که بیشترین سرمایه اجتماعی را برای نظام به ارمغان آورده بود. بنابراین، مدل حکمرانی مؤثر قوه قضائیه از چند جهت قابل واکاوی است.
نخست اینکه چرخه تصمیمگیری در عدلیه، فراتر از یک یا چند نشستوبرخاست به شکل مرسوم است. در این فرایند، چندین لایه درگیر سیاستگذاریها و برنامهریزیها هستند و به این جهت که خروجی کار، مستظهر به نظرات کارشناسی است و دربرگیری گستردهای دارد، اثربخشی آن در میدان عمل نیز دارایبسامد و طنین شده است. قوه قضائیه از این رو، خود را درگیر شعارزدگی و ظواهر همیشگی نکرد و به شکل مبنایی برای موضوعات مبتلابه جامعه راهحل ارائه نمود. برجستهسازی مسائل حاشیهای و گریز از پرداختن به موضوعات کلان، در نقطه مقابل آن قرار دارد که دستگاه قضا وارد آن نشد و آدرس اشتباه به جامعه ارسال نکرد.
از باب مثال، عدلیه یکی از مأموریتهای خود را رفع موانع از پیش پای تولید قرار داد، چون بخش قابلتوجهی از پروندهها، مرتبط با مشکلات اقتصادی مردم است. کارخانه که تعطیل شود، رئیس آن واحد مقروض شده و ایبسا مجبور به فروش تجهیزات و حتی کارخانه خود شود. بیکاری کارگران، آثار سوء جانبی آن در بخش معیشت، فرهنگ، اخلاق و ... همه و همه مصائبی ایجاد میکنند که درنهایت به بزه، جرم و فساد منجر میشوند. این چالشها در واقع زنجیرهای بههمپیوسته از مشکلات را شکل میدهند و دستگاه قضا درحرکتی پیشدستانه – درحالیکه متهم به اقدام نمایشی و تبلیغاتی هم شد! – رفع موانع تولید را در دستور کار قرار داد.
در مدل مدیریتی قوه قضائیه، اصلاحات ساختاری، نظارت دائمی، مستمر و هوشمندانه، روشی برای جلوگیری از فساد محسوب میشود. این نظارت هم بر مسئولان قوه در هر رتبهای وجود دارد و هم در خصوص گلوگاههای فساد، هشدارهای لازم داده میشود و برخوردهای ضروری صورت میگیرد.
این در حالی است که پیشگیری مدیریتی، امروز یکی حلقههای بزرگ مفقوده در کشور به شمار میرود. در ادبیات عمومی جامعه هم پس از وقوع برخی تراژدیها میشنویم که مردم از غفلت برخی مسئولان ناراحت و بعضاً عصبانی هستند و میگویند حتماً باید اتفاقی بیفتد تا کسی به دادشان برسد. عدلیه بر این مبنا کوشید در حد ظرفیتها و مقدوراتش، نظارت در مبادی را تقویت کند و به این منظور، از تجهیزات فناورانه و مدرن بهره ببرد. بهبیاندیگر، در مواجهه با مسائل، عموماً پیشگیری اولویت دارد و بسیاری از موارد را میتوان قبل از وقوع تخلف، شناسایی و اصلاحکرده و عملاً رشد تخلفات را به حداقل رساند.
نکته بعدی، اعتبار دادن و پررنگ کردن اقدامات فرهنگی است که راهگشای بسیاری از اصلاحات و تحولات فعلی در دستگاه قضا به شمار میرود. عدلیه کوشیده است در همه موضوعات مرتبط، در کنار مردم و یاریگر آنها باشد؛ بهنحویکه همگان این نهاد حکومتی را ملجأ و پشتیبان خود ببینند. به این مفهوم که رئیس قوه، مردم را، ولی نعمت و خود و مجموعه تحت امرش را خادم آنها میداند و این مشی فرهنگی، در سیره عملی ایشان و مدیرانش هویداست. برخورد متواضعانه آیتالله رئیسی با مراجعهکنندگان به دادسراها و محاکم و اشتیاق برای گرهگشایی کردن از مشکلات مردم، سرمشقی است که هر مدیر موفقی باید در رفتار و سلوکش به آن توجه ویژه داشته باشد.
علاوه بر این، بهتصریح و تأیید بسیاری از کارشناسان و آگاهان به امور قضایی و حقوقی، مجموعه فعالیتها و اقداماتی که در قوه قضائیه طی دو سال و نیم اخیر صورت گرفته، ایبسا برابر است با همه ادوار گذشته چراکه امور عادی و اداری روزمره، جوابگوی این حجم از کارهای بر زمین مانده در قوه نبود. در حقیقت، جهش در دوره تحول عدلیه، ویژگی بارزی بود که مصداقی عملی و قابلاجرا در همه ارکان حاکمیتی برجای گذاشته است. قطعاً شیوهای که برخی مدیریتهای اجرایی در سالهای گذشته در پیش گرفتند، یکی از علل تراکم و لاینحل باقی ماندن بسیاری از مطالبات مردم در بخش معیشت است.
امروز مردم خوشحال و امیدوارند که مدیریت جهادی در دولت آینده، با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تلاش خستگیناپذیر، نگاهی جامع و کلان به همه امور کشور داشته باشد و برای ارتقا سطح معیشت مردم، شیوه امتحان پس داده در عدلیه بکار گرفته شود. اقشار مختلف جامعه به این قطعیت رسیدهاند که تصویرسازیهای بزکگونه رسانهای، لفاظی و شعارزدگی کاملاً کارایی خود را از دست داده و گفتمان جهادی و انقلابی است که مشکلگشاست؛ اعتقادی که موجب شد میلیونها ایرانی، به این رویکرد تحولخواه، «آری» بگویند.