هادی قوامی در گفتوگو با میزان، با اشاره به نقش دستگاه قضا در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: نقش دستگاه قضا در توسعه اقتصادی، ایجاد زیرساختهای قانونی برای تقویت حقوق مالکیت، بهبود محیط کسبوکار، اجرای قراردادها، تسریع در فرایند دادرسیها، کاهش زمان دادرسیها و کاهش هزینههای دادرسی است در این بین یکی از مهمترین نقشهای قوه قضاییه بهبود محیط کسبوکار برای بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه رتبه بینالمللی ایران در سال ۹۴ در شاخص «بهبود محیط کسبوکار» ۱۱۷ بود، گفت: در حال حاضر رتبه بینالمللی ایران در شاخص «بهبود محیط کسبوکار» ۱۲۸ است و این مهم، تلاش برای بهبود فضای کسبوکار و بخش خصوصی را میطلبد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بنابرآمار رسمی مرکز آمار تعداد کارآفرینان کشور در سال ۱۳۸۴ بالغ بر یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بوده است که در سال ۹۵ به ۸۱۶ هزار نفر کاهش پیدا کرده است که این مورد همراستا با شاخص فضای کسبوکار است و باید برای بهبود فضای کسبوکار تلاش شود.
قوامی گفت: کارآفرینان ماده اولیه جدید، محصول جدید، بازار جدید و سازمان صنعتی جدید در کشور ایجاد میکنند و بهتبع آن اشتغالزایی و نوآوری در کشور رشد پیدا خواهد کرد. به همین دلیل هرچه تعداد کارآفرینان در اقتصاد کشور افزایش یابد ما شاهد رشد موارد گفته شده خواهیم بود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: قوه قضاییه از طریق مقابله با پدیده فساد، کاهش رانتجویی در اقتصاد و حذف انحصارات به ویژه انحصار در صدور مجوزها میتواند با ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، انگیزه فعالان اقتصادی، در افزایش سرمایهگذاری تولید را تحریک و تشویق کند. البته مجلس یازدهم در سال ۹۹ مواد ۱ و ۷ قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را اصلاح کرد و این اصلاح با شعار سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» همراستا شد که خوب است.
وی رویدادهای خوبی برای بورس در سال ۱۴۰۰ متصور شد و گفت: این اتفاق مربوط به صدور مجوز برای کارگزاریهاست؛ در گذشته کارگزاریها انحصاری بودهاند و با اقدامات خوب انجام شده در بورس فضا رقابتی شده است و مجوزهای جدید برای کارگزاریها صادر میشود.
قوامی با اشاره به لزوم حذف کارگزاریهای ناکارآمد گفت: ایجاد فضای رقابتی به طور خودکار این اقدام را انجام میدهد و در واقع این اقدامات میتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از اتفاقات منفی در اقتصاد کشور در سالهای اخیر را کاهش سرمایهگذاری و رشد منفی تشکیل سرمایه دانست و گفت: در سال ۹۹ تشکیل سرمایه تا حدودی روند مثبت پیدا کرد. این مهم از جمله چالشهای اقتصاد کشور محسوب میشود که قوه قضاییه نقش مهمی در تشویق به سرمایهگذاری ایفا میکند و گامهای مثبتی نیز در این زمینه برداشته است.
وی افزود: در اقتصاد نهادی، نهادگرایان یکی از ستونهای اصلی دستیابی به توسعه را وجود محکمه و قوه قضاییه عادل میدانند و یک اصلاحات نهادی در بسترهای حقوقی و تسریع در فرایندهای دادرسی و در دسترس بودن آن را برای طرفین دعوی جز ضروریات توسعه اقتصادی میدانند. معتقدم برای ثبت و تحویل لوایح نباید به دفاتر قضایی مراجعه شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر معافیت هزینههای دادرسی برای دولت و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد متکفل اموال دولت است و میتواند فضای سرمایهگذاری و کسب و کار و دفاع از بیتالمال و حقوق دولت را تسریع کند و از مسیر رانت و گسترش فساد که ضد تولید است، جلوگیری کند.
قوامی با بیان اینکه قانونگذار در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرفیتی برای کاهش نگرانیها درباره واگذاریها ایجاد کرده است، گفت: درباره سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در مورد تعیین تکلیف اموال هرچه ارتباط مؤثری میان دادستانها و این سازمان برقرار شود، مؤثر خواهد بود.
وی افزود: گزارشهایی از انبارها بهدست ما میرسد که نشان میدهد برخی از این اموال فاسدشدنی است و تأخیر در تعیین تکلیف این موارد آثار منفی در اقتصاد دارد و باید به آن توجه شود، البته باید دقت شود که ورود برخی از این کالاها باعث ایجاد آثار منفی بر شرکتهای تولیدی داخلی نشوند.
وی افزود: در خصوص شاخصهای DOING BUSINESS یا سهولت کسب و کار، موضوع ثبت مالکیت مربوط به قوه قضاییه است و میتواند در کاهش این شاخص مؤثر واقع شود؛ لذا پیشنهاد ما ایجاد یک پنجره بر خط برای ثبت شرکتها و اتصال این پنجره به بانک مرکزی است و کاهش زمان برای ثبت شرکتها را به همراه دارد. به طور آزمایشی این پنجره در برخی از شهرها انجام شده و در کاهش زمان ثبت شرکتها مؤثر بوده است منتهی باید این اقدام در کل کشور انجام شود تا مشکلات فنی برای مراجعان رفع شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: موضوع تدوین آییننامه دادرسی تجاری مربوط به ماده ۲۹ قانون کسبوکار میشود و از اولویتهای مهم قوه قضاییه است. در خصوص محاکم تجاری اقدامات خوبی انجام شده و نکته مثبتی در سالهای اخیر بوده است.
وی با اشاره به رتبه پایین کشور در شاخص تعیین تکلیف ورشکستگی و زمانبر بودن آن گفت: این موضوع یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که بدترین رتبه بعد از شاخص شروع کسبوکار مربوط به شاخص تعیین تکلیف ورشکستگی است.