_ روزنامه حمایت نوشت: سند تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‎ الله سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا، آن را به مقام معظم رهبری ارائه کرد و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. این سند، بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه‌قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، سوی رییس قوه‌قضائیه ابلاغ شد که تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضاییه همچون احیای حقوق عامه، گسترش عدل، مبارزه با فساد و حمایت از تولید ازجمله ویژگی‌های این سند است.

 

به مناسبت هفته قوه‎ قضاییه، با حجت‏ الاسلام سید حسین حسینی، رییس‎ کل دادگستری استان کردستان در خصوص سند تحول قضایی گفت‎‌وگو کردیم که در ادامه می‎خوانید:

 

حجت ‏الاسلام حسینی در خصوص اینکه سند تحول قضایی، باعث تحول در چه ابعادی در دستگاه قضا خواهد شد، اظهار کرد: این سند به شرط استمرار و جلوگیری از رویکرد‌های مقطعی در توزیع عدالت و رویکرد‌ها و فرایند‌های رسیدگی قضایی می‌تواند موثر واقع شود.

 

وی در ادامه در خصوص اینکه عمل به مفاد سند تحول قضایی تا چه اندازه می‎تواند در ارتقای رضایت از دستگاه قضا، موثر واقع شود؟ بیان کرد: مردم‌محوری، یکی دیگر از ویژگی‌ها و خصایص برجسته سند تحول قضایی است. در واقع سند مزبور با هدف غایی ارئه خدمات قضایی مطلوب‌تر به مردم، تنظیم، تدوین و ابلاغ شده و مقصود نهایی خود را افزایش رضایت‎مندی مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب اسلامی ترسیم کرده است.

 

رییس‌کل دادگستری استان کردستان افزود: شفافیت مورد نظر در سند تحول قضایی، یکی از مهمترین مؤلفه‎‌هایی است که می‎تواند ضمن مبارزه غیرمستقیم با فساد در دستگاه قضایی، باعث بهبود کیفیت خدمات قضایی به شهروندان شود و اشکالات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهد.

 

وی عنوان کرد: در سند مزبور تمهیداتی برای توسعه مأموریت‌های شورا‌های حل اختلاف و گسترش بخش‌های داوری و میانجی‎گری اتخاذ شده است تا از ظرفیت نهاد‌های شبه‌قضایی در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا بهره‌گیری شود و از این طریق، هم بار پرونده‌های قضایی کاهش یابد و هم امور مردم تسهیل و تسریع شود.

 

حسینی ادامه داد: سند تحول قضایی، قوه‎ قضاییه را نسبت به فراهم کردن موجبات تحقق عدالت و ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان در چارچوب محور‌های تعیین‌شده متعهد می‌کند و برای رسیدن به سطح مطلوبی از عدالت قضایی در کشور، باید ابتدا قانون‎گریزی در دستگاه قضایی را به حداقل ممکن کاهش داد.

 

رییس ‎کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی به عنوان سندی متعالی برای احقاق حقوق مردم در آغاز راه قرار دارد و اجرای کامل آن علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های لازم، نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه ارکان حاکمیت است تا بتواند آرمان عدالت را به واقعیت نزدیک کند.