متجاوزین به حقوق مردم نباید حاشیه امن داشته باشند
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: متجاوزین به حقوق مردم نباید حاشیه امن داشته باشند و در برقرای امنیت مماشات و تسامح جایی ندارد.
کد خبر: ۷۳۶۰۸
تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در همایش مشترک دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان با اشاره به اینکه تجربه بشری ثابت کرده مهمترین نیاز انسان، تامین امنیت است، گفت: انسان برای تامین امنیت حاضر شد از بخشی از آزادیهای طبیعی خود صرفنظر کند و تن به اقتدار حاکمیت دهد.
وی افزود: هر نظام سیاسی که در تامین امنیت دچار مشکل شود مشروعیت خود را از دست میدهد. اگر مردم احساس کنند حاکمیت نمیتواند امنیت آنها را تامین کند ممکن است خودشان دست به تامین امنیت بزنند و اقدامات لازم را انجام دهند که این اتفاق میتواند به هرج و مرج و آنارشیسم منجر شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه ماموریت مشترک دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تامین امنیت برای جامعه است، اظهار داشت: البته بخشی از این ماموریت برعهده این دو دستگاه است و دستگاههای دیگر نیز مسئول هستند ولی گاهی توقعات زیادی از این دو دستگاه شکل میگیرد و مردم حتی در مباحثی که مربوط حیطه وظایف سایر دستگاهها است از دستگاه قضا انتظار ورود دارند.
وی با یادآوری اینکه شکلگیری این توقع بیانگر کارآمدی دستگاه قضا و موجب غرور این مجموعه است، تاکید کرد: در قانون اساسی استفاده از محیط مناسب برای رشد مکارم و برخورداری از محیطی که حیثیت، جان، مال و ناموس مردم از تعرض مصون باشد حقی شناخته شده است که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در معیت دیگر دستگاهها برای حفظ این حق ایفای نقش میکنند.
این مقام قضایی افزود: زیبنده مردم ماست که در شرایطی سرشار از ثبات و امنیت زندگی کنند و وظیفه اصلی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به عنوان دو لبه تامین نظم و امنیت جامعه، تلاش برای برقراری عدل و برخورداری مردم از آزادیهای مشروع در حین برخورد با بزهکاران و حفظ حقوق شهروندان است.
وی گفت: اصل جامعه محوری میتواند در ارتقای امنیت موثر باشد و اصلی مهم در حوزه نگرش جامعه و تغییر رویکرد از نگاه تهدید محور است که در این رویکرد، همگام با مردم برای تامین امنیت اقدام میشود.
فاضلیان اضافه کرد: اصل پیشگیری، جامعهنگری، تقدم نرمافزاری، رویکردهای علمی و اجتماعی و نظارت همگانی از جمله اصول مهم حاکم بر امنیت عمومی است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه باید سرلوحه فعالیتهای نیروی انتظامی احترام به مردم باشد، گفت: پایگاه پلیس باید در قلوب مردم باشد و رابطهای بر مبنای احترام، تکریم و خدمت شکل بگیرد و در برابر متجاوزین به حقوق مردم با قدرت برخورد شود. متجاوزین به حقوق مردم نباید حاشیه امن داشته باشند و در برقرای امنیت مماشات، مداهنه و تسامح جایی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه امنیت متکی بر روشهای غیرقانونی سست و شکننده است و از پایداری و ثبات برخوردار نیست، تصریح کرد: هدف قانون به وجود آوردن نظم و امنیت و تضمین حدود اختیارات در وظایف اجتماعی است که در کنار آن باید به ارزشهای اخلاقی، انسانی و معنوی توجه شود.
این مقام قضایی با بیان زمینههایی که منجر به رعایت حقوق شهروندی میشود، اضافه کرد: غفلت و غرور از آسیبهایی است که دستگاههایی مثل نیروی انتظامی و قضا را تهدید میکند؛ هر اندازه انسان دارای قدرت بیشتری باشد احتمال اینکه دچار غفلت شود هم بیشتر است که میتواند تبعات جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد.
وی با اعلام رضایت خود از تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، گفت: تلاش میکنیم تعاملات موجود را توسعه دهیم و موانع و مشکلات را با تشریک مساعی برطرف کنیم.
فاضلیان ادامه داد: با قانون جدید کیفری تلاش شده اصول قانون اساسی رعایت شود و به حقوق انسانی توجه شود؛ مشکل اساسی که در اینجا وجود دارد این است که برخی زیرساختها هنوز آماده نشده و تلاش میکنیم که به زودی این زیرساختها فراهم شود تا در حد توان به سمت اجرای کامل این قانون حرکت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان با تاکید بر انعکاس واقعیتهای استان تصریح کرد: سانسور قطعا به ضرر مجموعه دادگستری و نیروی انتظامی تمام میشود و باید آمار و واقعیتها در دسترس مردم قرار بگیرد.
گفتنی است، در ابتدای این همایش کامرانی صالحی فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به ابهامات و کمبودهایی که برای نیروی انتظامی در اجرای قانون جدید کیفری وجود داد خواستار برگزاری نشستهای مشترک با کارشناسان و قضات دادگستری برای برطرف کردن این مشکلات شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان در همایش مشترک دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان با اشاره به اینکه تجربه بشری ثابت کرده مهمترین نیاز انسان، تامین امنیت است، گفت: انسان برای تامین امنیت حاضر شد از بخشی از آزادیهای طبیعی خود صرفنظر کند و تن به اقتدار حاکمیت دهد.وی افزود: هر نظام سیاسی که در تامین امنیت دچار مشکل شود مشروعیت خود را از دست میدهد. اگر مردم احساس کنند حاکمیت نمیتواند امنیت آنها را تامین کند ممکن است خودشان دست به تامین امنیت بزنند و اقدامات لازم را انجام دهند که این اتفاق میتواند به هرج و مرج و آنارشیسم منجر شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه ماموریت مشترک دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تامین امنیت برای جامعه است، اظهار داشت: البته بخشی از این ماموریت برعهده این دو دستگاه است و دستگاههای دیگر نیز مسئول هستند ولی گاهی توقعات زیادی از این دو دستگاه شکل میگیرد و مردم حتی در مباحثی که مربوط حیطه وظایف سایر دستگاهها است از دستگاه قضا انتظار ورود دارند.
وی با یادآوری اینکه شکلگیری این توقع بیانگر کارآمدی دستگاه قضا و موجب غرور این مجموعه است، تاکید کرد: در قانون اساسی استفاده از محیط مناسب برای رشد مکارم و برخورداری از محیطی که حیثیت، جان، مال و ناموس مردم از تعرض مصون باشد حقی شناخته شده است که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در معیت دیگر دستگاهها برای حفظ این حق ایفای نقش میکنند.
این مقام قضایی افزود: زیبنده مردم ماست که در شرایطی سرشار از ثبات و امنیت زندگی کنند و وظیفه اصلی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به عنوان دو لبه تامین نظم و امنیت جامعه، تلاش برای برقراری عدل و برخورداری مردم از آزادیهای مشروع در حین برخورد با بزهکاران و حفظ حقوق شهروندان است.
وی گفت: اصل جامعه محوری میتواند در ارتقای امنیت موثر باشد و اصلی مهم در حوزه نگرش جامعه و تغییر رویکرد از نگاه تهدید محور است که در این رویکرد، همگام با مردم برای تامین امنیت اقدام میشود.
فاضلیان اضافه کرد: اصل پیشگیری، جامعهنگری، تقدم نرمافزاری، رویکردهای علمی و اجتماعی و نظارت همگانی از جمله اصول مهم حاکم بر امنیت عمومی است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه باید سرلوحه فعالیتهای نیروی انتظامی احترام به مردم باشد، گفت: پایگاه پلیس باید در قلوب مردم باشد و رابطهای بر مبنای احترام، تکریم و خدمت شکل بگیرد و در برابر متجاوزین به حقوق مردم با قدرت برخورد شود. متجاوزین به حقوق مردم نباید حاشیه امن داشته باشند و در برقرای امنیت مماشات، مداهنه و تسامح جایی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه امنیت متکی بر روشهای غیرقانونی سست و شکننده است و از پایداری و ثبات برخوردار نیست، تصریح کرد: هدف قانون به وجود آوردن نظم و امنیت و تضمین حدود اختیارات در وظایف اجتماعی است که در کنار آن باید به ارزشهای اخلاقی، انسانی و معنوی توجه شود.
این مقام قضایی با بیان زمینههایی که منجر به رعایت حقوق شهروندی میشود، اضافه کرد: غفلت و غرور از آسیبهایی است که دستگاههایی مثل نیروی انتظامی و قضا را تهدید میکند؛ هر اندازه انسان دارای قدرت بیشتری باشد احتمال اینکه دچار غفلت شود هم بیشتر است که میتواند تبعات جبران ناپذیری برای جامعه داشته باشد.
وی با اعلام رضایت خود از تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، گفت: تلاش میکنیم تعاملات موجود را توسعه دهیم و موانع و مشکلات را با تشریک مساعی برطرف کنیم.
فاضلیان ادامه داد: با قانون جدید کیفری تلاش شده اصول قانون اساسی رعایت شود و به حقوق انسانی توجه شود؛ مشکل اساسی که در اینجا وجود دارد این است که برخی زیرساختها هنوز آماده نشده و تلاش میکنیم که به زودی این زیرساختها فراهم شود تا در حد توان به سمت اجرای کامل این قانون حرکت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان با تاکید بر انعکاس واقعیتهای استان تصریح کرد: سانسور قطعا به ضرر مجموعه دادگستری و نیروی انتظامی تمام میشود و باید آمار و واقعیتها در دسترس مردم قرار بگیرد.
گفتنی است، در ابتدای این همایش کامرانی صالحی فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به ابهامات و کمبودهایی که برای نیروی انتظامی در اجرای قانون جدید کیفری وجود داد خواستار برگزاری نشستهای مشترک با کارشناسان و قضات دادگستری برای برطرف کردن این مشکلات شد.