_ روزنامه حمایت نوشت: شاید به جرأت بتوان گفت که آشفته بازار نشر در ایران نمی‏تواند روی ثبات ببیند. یک روز نایابی کاغذ و قیمت‌های نجومی آن و روز دیگر نمایش کتاب‏های عجیبی که مشخص نیست، چگونه از فیلتر‌های نظارتی طی طریق کرده و قدم به ویترین کتابفروشی‌ها گذاشته‎اند. البته معضل دیگر هم در کنار هزینه‌های نگهداری و اداره انتشاراتی‏ها و کتابفروشی‏ها، کتاب‌سازی‌هایی است که بلای جان ناشران شده و صاحبان این بازار که گاهی زیرزمینی و با عنوان قاچاق کتاب و گاهی با مجوز‌های رسمی فعالیت می‌کنند، هر روز بیشتر پای خود را بر گلوی ناشران می‌فشارند تا اندک نفس باقی‌مانده را نیز خفه کنند.

 

پیگیری پرونده‌های مربوط به کتاب چه در موضوع قاچاق کتاب و چه خارج از آن، موضوع جدیدی نیست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴ پیگیری‌های تشکیل دادگاه ویژه کتاب را در مذاکرات با قوه قضاییه آغاز کرد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که آن زمان در سمت معاون فرهنگی مشغول به فعالیت بود، این خبر را رسانه‌ای کرد و گفت: ما در حال رایزنی با قوه قضاییه هستیم تا شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کپی‌های غیرمجاز کتاب، مشابه دادگاه رسانه و مطبوعات ایجاد شود؛ چراکه یکی از مشکلات مربوط به پیگیری حقوق ناشران در رابطه با همین کپی‌های غیرمجاز، طولانی بودن مراحل پیگیری آن است. نشر غیرمجاز به معنی غارت فکر‌ها و سرمایه‌هاست که قوه قضاییه باید در این زمینه اقدام کند.

 

پس از این سخنان بود که هومان حسن‌پور رییس اتحادیه ناشران وکتابفروشان تهران نیز از تشکیل دادگاه کتاب خبر داد و اظهارکرد که مقدمات تشکیل دادگاه کتاب طی شده و در مرحله نزدیک به اجرا هستیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه ناشران و قوه قضاییه درگیر راه‌اندازی این دادگاه هستند.

 

اما اردیبهشت ۱۳۹۹ بود که خبر اختصاص شعبه مستقل و تخصصی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قاچاق کتاب در دادگستری تهران، توسط اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران منتشر و «دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵ تهران- فرهنگ و رسانه» برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و در مرحله بدوی «دادگاه‌های مجتمع قضایی کارکنان دولت» و در مرحله تجدیدنظر «شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» به‌صورت تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مذکور در نظر گرفته شد.

 

اما در خصوص راه‏ اندازی این شعبه تخصصی از سوی قوه قضاییه و در راستای حل معضل قاچاق کتاب، «گلعلی بابایی» اظهارکرد: مسئله قاچاق آفتی است که در همه زمینه‎‌ها وجود دارد؛ از قاچاق کالا‌های اساسی، مواد مخدر تا حتی اعضای بدن، معضلی است که ریشه‌کن نمی‏شود، اما با اعمال یک سری قوانین سختگیرانه می‏توان شدت آن را کم کرد.

 

وی ادامه داد: به طور حتم جرایم نقدی برای ناشرنما‌ها و حتی ناشران بنامی که در زمینه «کتاب‏سازی» و کپی آثار دیگران فعالیت می‏کنند نمی‏تواند تاثیرگذار باشد، اما اعمال قوانینی همچون لغو پروانه نشر، احکام کیفری مثل زندان و... می‏تواند در کاهش قاچاق کتاب نقش بسزایی داشته باشد.

 

نویسنده نام‌آشنای دفاع مقدس همچنین با بیان اینکه در برخی از مواقع و به دلیل فقدان شاکی خصوصی، مدعی ‏العموم باید وارد گود شود و در راستای احقاق حقوق تضعیف شده نویسنده، یا ناشر و حتی مخاطب اقدام لازم را انجام دهد، تصریح کرد: کتاب‏های زیادی از طریق فضای مجازی و در فضای اینترنت با تخفیف‏های گوناگون و یا قیمت‏های کم به فروش می‏رسد که برخی از نویسندگان آن‌ها در خارج از کشور اقامت دارند و به قولی امکان شکایت ندارند یا کتاب‏هایی را عرضه کرده‏اند که در واقع تحریف تاریخ و یا مخالف مبانی اخلاقی ایرانیان است؛ به طور حتم در این راستا مدعی‏العموم، وزارت ارشاد و... باید برای مبارزه با چنین آثار قاچاقی اقدام لازم را انجام دهد.

 

بابایی اضافه کرد: قاچاقچیان کتاب و ناشرانی که کتابسازی می‌کنند، با استفاده از کتاب‌های پرفروش ناشران دیگر، بدون هیچ زحمتی به سود خوبی می‌رسند. برای قاچاقچیان تفاوتی نمی‌کند که کتاب در کدام حوزه منتشر شده است، هر کتابی که وارد فهرست پرفروش‌ها شود، توجه آن‌ها را جلب خواهد کرد. البته فکر نمی‌کنم ریشه‌کن شدن فعالیت قاچاقچیان به این سادگی باشد.

 

نویسنده کتاب «ضربه متقابل» و «همپای صاعقه» در خصوص صحبت ‎های رییس کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مبنی بر اینکه مجازات سختی در انتظار قاچاقچیان کتاب است و آن‌ها در دادگاه با حکم ۴ سال زندان مواجه خواهند شد هم اظهارکرد: به طور حتم تعیین شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرایم نشر و مبارزه با قاچاق کتاب از سوی قوه قضاییه را باید به فال نیک گرفت و از آن تقدیر کرد. راه اندازی چنین شعباتی قطعا ضرورت دارد. حتی در همین مدت زمان تشکیل این دادگاه تخصص در دادسرای فرهنگ و رسانه، پرونده ‏هایی بوده ‏اند که به سرانجام رسیده و احکام قاطعی برای متخلفان صادر شده است که می‎تواند در کاهش جرایم مرتبط با نشر تاثیربسزایی داشته باشد.