از احیای ۲۱ کارخانه تا توقیف ۶ کشتی حامل سنگ آهن قاچاق برای حمایت قضایی از تولید در هرمزگان
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با اقدامات دستگاه قضایی استان در جهت حمایت از تولید از بیکاری ۵ هزار نیروی کار ممانعت کردیم و همچنین از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی جلوگیری شد.
کد خبر: ۷۳۵۴۲۹
تاریخ: ۰۲ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۷
خبرگزاری میزان -
- علی صالحی اظهارداشت: با توجه به شیوع کرونا نه تنها کارمان کم نشده بلکه تمامی همکارانم در دستگاه قضایی استان خاشعانه و فداکارانه به فعالیت خود ادامه دادند و حتی دو تن از همکاران عزیزمان به واسطه ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ دستگاه نظارت الکترونیکی (پابند) بر پای زندانیان نصب شده است، اظهار کرد: این دستگاه محدوده مشخصی را برای تردد زندانی مشخص و کاهش آسیبهای زندان را به همراه دارد و سبب تحکیم بنیان خانوادهها میشود که در حال بررسی افزایش تعداد دستگاههای مذکور در سطح استان هستیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه با تلاش شبانه روزی همکارانم در سطح استان در اکثر شاخصها دارای رتبه برتر کشوری هستیم، خاطرنشان کرد: میانگین پرونده مانده، کاهش متوسط اوقات رسیدگی، نداشتن شعب نامتعارف، ابلاغ الکترونیک، میزان کاهش پروندههای ورودی در اتهام اول، شاخصهای چهارده گانه سازمان زندان ها، مدل تعالی فرهنگی وتکریم ارباب رجوع، طرح قانون حدنگار، برخورد با جرائم خاص و خشن، اعطا تسهیلات زندانیان، رسیدگی به پرونده ها، مختومه شدن پروندههای معوق، ملاقات مردمی و پیگیری نامههای دریافتی و دادرسی الکترونیک از جمله شاخصهایی هستند که هرمزگان دارای رتبه برتر در بین دستگاههای قضایی سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه کلیه موارد دادرسی زندانیان در هرمزگان به صورت الکترونیک برگزار میشود، تصریح کرد: این عمل با توجه به شیوع کرونا و تسهیل در زمان رسیدگی صورت گرفته و سبب افزایش و سرعت رسیدگی و دادرسی به پروندههای زندانیان میشود و حتی ۱۱ مورد برگزاری جلسه دادرسی الکترونیک با خارج کشور از جمله کشورهای امارات عربی متحده و افغانستان صورت گرفته است.
علی صالحی با اشاره به اینکه ایجاد ارتباط آنلاین بین زندانیان و خانواده هایشان برای نخستین بار در استان هرمزگان در سامانه قوه قضاییه صورت گرفت، عنوان کرد: این امر علاوه بر کاهش هزینه خانواده ها، سهولت در دیدار زندانیان با خانوادهها را به همراه دارد.
وی ادامه داد: نوبت دهی الکترونیک برای صرفه جویی در وقت شهروندان و هم رعایت نظم در دستور کار قرار گرفته است که موجبات رضایت مراجعه کنندگان را به همراه داشته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه توسعه اماکن قضایی در سراسر استان در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: با تلاش همکارانم مرکز ماده ۱۶ راه اندازی و معتادان سطح شهر جمع آوری و به مرکز بازپروری منتقل میشوند و حتی ظرفیت این مرکز افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۶ فروند کشتی و شناور لنج صیادی ترال در استان هرمزگان طی دوسال گذشته توقیف شده است، اظهار کرد: هم به نیروی دریایی سپاه، هم ارتش و هم دریابانی اطلاع داده ایم که شناورهای صید ترال توقیف شوند و پرونده تخریب زیست محیطی برای آنها تشکیل و رسیدگی میشود.
صالحی با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار تن برنج در این مدت با دستور قضایی از گمرکات ترخیص شد، خاطرنشان کرد: ترخیص کالاهای اساسی کشور در گمرکات هرمزگان نیز برای مقابله با کمبودهای بازار در دستور کار قرار گرفت و اقدامات مناسبی در این خصوص صورت گرفت.
وی ادامه داد: با اقدامات دستگاه قضایی در جهت حمایت از تولید در استان هرمزگان از بیکاری ۵ هزار نیروی کار ممانعت کردیم و از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی با دستورات دستگاه قضایی هرمزگان جلوگیری شد.
عالیترین مقام قضایی با اشاره به اینکه ۶ کشتی حامل سنگ آهن قاچاق را توقیف کردیم، بیان کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) باید از خام فروشی و قاچاق جلوگیری کنیم که در همین راستا با این ۶ کشتی برخورد شد.
وی با بیان اینکه مشکلات مسکن مهر بندرعباس و بلاتکلیفی ۲۰ هزار واحد مسکن مهر با ورود دستگاه قضایی برطرف شد، افزود: در بحث مسئولیتهای اجتماعی و اخذ مالیات در داخل استان هرمزگان از بنگاههای اقتصادی نیز ورود جدی داشتیم و تأکید میکنم پای منافع و حقوق مردم هرمزگان کوتاه نمیآییم.
وی در پایان اظهار کرد: پرونده تخلف برخی از مدیران دستگاههای اجرایی همچون شهردار رودان، شهرداران منطقه یک و سه بندرعباس، مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مدیرکل سابق مخابرات هرمزگان و مدیرکل اسبق راه و شهرسازی هرمزگان در حال رسیدگی است.
علی صالحی در خصوص عملکرد دستگاه قضایی هرمزگان در مبارزه با فساد و رانت خواری در دستگاههای اجرایی اظهار داشت: بحث کم کاری و ترک فعل مدیران با توجه به دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضاییه صادر کردند با توجه به تکلیف قانونیای که داریم که اگر جرمی انجام شد در راستای ارتقای نظام سلامت اداری باید رسیدگی کنیم انجام وظیفه کرده ایم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ دستگاه نظارت الکترونیکی (پابند) بر پای زندانیان نصب شده است، اظهار کرد: این دستگاه محدوده مشخصی را برای تردد زندانی مشخص و کاهش آسیبهای زندان را به همراه دارد و سبب تحکیم بنیان خانوادهها میشود که در حال بررسی افزایش تعداد دستگاههای مذکور در سطح استان هستیم.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه با تلاش شبانه روزی همکارانم در سطح استان در اکثر شاخصها دارای رتبه برتر کشوری هستیم، خاطرنشان کرد: میانگین پرونده مانده، کاهش متوسط اوقات رسیدگی، نداشتن شعب نامتعارف، ابلاغ الکترونیک، میزان کاهش پروندههای ورودی در اتهام اول، شاخصهای چهارده گانه سازمان زندان ها، مدل تعالی فرهنگی وتکریم ارباب رجوع، طرح قانون حدنگار، برخورد با جرائم خاص و خشن، اعطا تسهیلات زندانیان، رسیدگی به پرونده ها، مختومه شدن پروندههای معوق، ملاقات مردمی و پیگیری نامههای دریافتی و دادرسی الکترونیک از جمله شاخصهایی هستند که هرمزگان دارای رتبه برتر در بین دستگاههای قضایی سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه کلیه موارد دادرسی زندانیان در هرمزگان به صورت الکترونیک برگزار میشود، تصریح کرد: این عمل با توجه به شیوع کرونا و تسهیل در زمان رسیدگی صورت گرفته و سبب افزایش و سرعت رسیدگی و دادرسی به پروندههای زندانیان میشود و حتی ۱۱ مورد برگزاری جلسه دادرسی الکترونیک با خارج کشور از جمله کشورهای امارات عربی متحده و افغانستان صورت گرفته است.
علی صالحی با اشاره به اینکه ایجاد ارتباط آنلاین بین زندانیان و خانواده هایشان برای نخستین بار در استان هرمزگان در سامانه قوه قضاییه صورت گرفت، عنوان کرد: این امر علاوه بر کاهش هزینه خانواده ها، سهولت در دیدار زندانیان با خانوادهها را به همراه دارد.
وی ادامه داد: نوبت دهی الکترونیک برای صرفه جویی در وقت شهروندان و هم رعایت نظم در دستور کار قرار گرفته است که موجبات رضایت مراجعه کنندگان را به همراه داشته است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه توسعه اماکن قضایی در سراسر استان در دستور کار قرار گرفته است، اضافه کرد: با تلاش همکارانم مرکز ماده ۱۶ راه اندازی و معتادان سطح شهر جمع آوری و به مرکز بازپروری منتقل میشوند و حتی ظرفیت این مرکز افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه ۱۰۶ فروند کشتی و شناور لنج صیادی ترال در استان هرمزگان طی دوسال گذشته توقیف شده است، اظهار کرد: هم به نیروی دریایی سپاه، هم ارتش و هم دریابانی اطلاع داده ایم که شناورهای صید ترال توقیف شوند و پرونده تخریب زیست محیطی برای آنها تشکیل و رسیدگی میشود.
صالحی با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار تن برنج در این مدت با دستور قضایی از گمرکات ترخیص شد، خاطرنشان کرد: ترخیص کالاهای اساسی کشور در گمرکات هرمزگان نیز برای مقابله با کمبودهای بازار در دستور کار قرار گرفت و اقدامات مناسبی در این خصوص صورت گرفت.
وی ادامه داد: با اقدامات دستگاه قضایی در جهت حمایت از تولید در استان هرمزگان از بیکاری ۵ هزار نیروی کار ممانعت کردیم و از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی با دستورات دستگاه قضایی هرمزگان جلوگیری شد.
عالیترین مقام قضایی با اشاره به اینکه ۶ کشتی حامل سنگ آهن قاچاق را توقیف کردیم، بیان کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) باید از خام فروشی و قاچاق جلوگیری کنیم که در همین راستا با این ۶ کشتی برخورد شد.
وی با بیان اینکه مشکلات مسکن مهر بندرعباس و بلاتکلیفی ۲۰ هزار واحد مسکن مهر با ورود دستگاه قضایی برطرف شد، افزود: در بحث مسئولیتهای اجتماعی و اخذ مالیات در داخل استان هرمزگان از بنگاههای اقتصادی نیز ورود جدی داشتیم و تأکید میکنم پای منافع و حقوق مردم هرمزگان کوتاه نمیآییم.
وی در پایان اظهار کرد: پرونده تخلف برخی از مدیران دستگاههای اجرایی همچون شهردار رودان، شهرداران منطقه یک و سه بندرعباس، مدیرکل سابق امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، مدیرکل سابق مخابرات هرمزگان و مدیرکل اسبق راه و شهرسازی هرمزگان در حال رسیدگی است.
علی صالحی در خصوص عملکرد دستگاه قضایی هرمزگان در مبارزه با فساد و رانت خواری در دستگاههای اجرایی اظهار داشت: بحث کم کاری و ترک فعل مدیران با توجه به دستورالعملی که ریاست محترم قوه قضاییه صادر کردند با توجه به تکلیف قانونیای که داریم که اگر جرمی انجام شد در راستای ارتقای نظام سلامت اداری باید رسیدگی کنیم انجام وظیفه کرده ایم.