- آیین افتتاح «سازمان داوری تعاون»، «مرکز داوری و میانجی گری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه و همچنین حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف برگزار شد.
لازمه استقلال سیاسی اتکا بر اقتصاد و تولید داخلی است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ابتدای این آیین با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: خدا را بی نهایت شاکریم که بر ما منت نهاده و مسئله امنیت، وحدت و تعاون و همکاری در زمینههای مختلف را نصیب این ملت کرده است. حقیقتا از همه بزرگان، مدیران و عزیزانی که در این جلسه حضور دارند و یا از طریق سیستم از نقاط مختلف کشور در جلسه حضور دارند و از آقای صادقی و همکاران وی تشکر میکنم که پیشقدم در این امور هستند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی، اقتصاد مورد توجه بوده و مساله اقتصاد در همه نظامات، مکاتب و دورهها مهم است و لازمه استقلال سیاسی اتکا بر اقتصاد و تولید داخلی است. نمیشود که بخواهیم عزت و اقتدار داشته باشیم، اما نیازمند دیگران باشیم.
وی اظهار کرد: اقتصاد در کشور ما به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است؛ اما در زمینه تعاونیها به زعم من آنچنان که باید موفق نبودیم؛ لذا باید در این زمینه بیشتر کار کنیم تا نقش تعاونیها در اقتصاد کشور واقعی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای عنوان کرد: مساله دوم در رابطه با اصل بحث تعاون و همکاری در زمینههای مختلف است. تعاون و همکاری از دیدگاه اسلام و عقلا بسیار حائز اهمیت است و در هر کار و اموری که مردم همکاری داشته باشند کارها سریعتر و با هزینه کمتر انجام میشود. اگر هر کس بخواهد سلیقهای عمل کند، مشکلات زیادتر خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر چنانچه یک جمعیت کوچک و بزرگ چیزی را خودش تصمیم بگیرد و انتخاب کند و بر اساس فکری که کرده، تصمیم بگیرد و انتخاب کند، اگر فکر، تصمیم و انتخابش درست بود، خوشحال جلو میرود و اگر با شکست مواجه شد، از دیگران ناراحت و عصبانی نمیشود و تحمل میکند و میگوید خودم انتخاب کرده ام.
آنچه از طریق صلح و سازش، داوری و میانجی گری انجام میشود آثار مثبت تری دارد
وی اذعان کرد: استفاده از ظرفیت داوری، میانجی گری و صلح و سازش، یک مبنای کاملا عقلایی دارد و تجربه ثابت کرده آنچه از طریق صلح و سازش، داوری و میانجی گری انجام میشود آثار مثبت تری دارد. خیر و برکتی که ممکن است در این روشها باشد، چه بسا در حکم قاضی نباشد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: امروز بر اساس ضوابط بین المللی دنیا نمیتوانیم در راستای نظامات داوری قرار نگیریم و در خیلی از قراردادهایی که به آنها ملحق شدهایم ملزم به موضوع داوری هستیم؛ لذا در پارهای از موارد عدم استفاده از داوری امکان پذیر نیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ممکن است در برخی از خصوصیات اختلاف نظر باشد؛ اما در اصل داوری اختلاف نظری نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: در این مقطع زمانی که در عرصه اقتصاد، جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه را داریم، این شرایط ما را ملزم میکند قدمها بلندی را با همفکری هم برای حل مشکلات برداریم.
وی گفت: در قانون نیز نهاد داوری و مساله توسعه داوری و صلح و سازش و قضازدایی و استفاده از ظرفیتهای مردمی در برنامه ششم توسعه، دیده شده است و قوه قضاییه ملزم به توسعه و ساماندهی در این امور است.
در موضوعات تجاری سرعت عمل حرف اول را میزند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: در اینگونه مسائلی که به داور ارجاع میشود طرفین خود انتخاب میکنند و با رضایت جلو میروند و بیشتر در جریان امر قرار میگیرند.
معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: نوع تخاطب طرفین با داور غیر از تخاطب با قاضی است؛ زیرا آنچه که در دستگاه قضایی انجام میشود باید بر اساس آیینهای دادرسی باشد.
وی اظهار کرد: در موضوعات تجاری سرعت عمل حرف اول را میزند و ممکن است مراجعه به دستگاه قضایی زمان ببرد که این زمان برای تاجر، تولیدگر و صنعتگر خیلی مهم است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای عنوان کرد: اگر امروز درباره یک اختلاف مالی بین دو نفر نتیجه حاصل شود تا اینکه ۱۰ روز دیگر به نتیجه برسد، برای تاجر، صنعتگر و تولیدگر خیلی متقاوت است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: داوری باید مورد استقبال مردم قرار گیرد. متاسفانه تا الان امر داوری آنگونه که باید و شاید در میان مردم جا نیفتاده که در بخشی همه ما مسئولیم که درست تبیین نکردیم و ساز و کار قابل قبول و روشن و شفافی را ایجاد نکردیم.
منافع داوری را به طور ملموس برای مردم ارائه نکردیم
وی گفت: ما منافع داوری را به طور ملموس برای مردم ارائه نکردیم. یکی از وظایف تمام کسانی که مسئول هستند همین است و باید این موضوع همگانی شود و متوجه شوند که اگر مرافعهای شکل گرفت باید استفاده از داوری شود و این موضوع فرهنگسازی و تبیین شود تا مردم استقبال کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه گفت: نهاد داوری باید بر یک پایه و اساسی شکل گیرد که مردم اطمینان کنند و خودشان احساس کنند که داوری چه مزیتهایی دارد. حتی اگر تبلیغ نشود، اگر عرضهای خوب و مورد نیاز مردم باشد مردم خودشان استقبال میکنند و اگر مردم استقبال شایانی نکردند باید بررسی شود که علت چیست؟ باید از دست اندرکاران نهادهای داوری شروع کنیم و ببینیم عملمان چگونه بوده است.
اعتبار رای داوری و میانجی گری موضوع مهم و قابل توجهی است
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: به روز کردن قوانین و مقررات و به روز کردن هزینه ها، اعتبار رای داوری و میانجی گری و رایی که از صلح و سازش آمده است، موضوع مهم و قابل توجهی است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد صلح و سازشی انجام شود که روی آن بتوان طرح دعوا و تجدید نظر کرد این کارساز نیست. باید ببینیم اشکال کجاست. الان در شورای حلاختلاف صلح و سازش انجام میشود آیا قابل دعواست؟ در میانجی گری و داوری هم همین طور است. باید بررسی شود که چقدر رای داور فصل الخطاب بوده و اگر نبوده اشکال از کجاست.
هر چه بیشتر از ظرفیتهای مردمی استفاده کنیم به نفع مردم، کشور و دستگاه قضایی است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: امروز اگر در همه بخشها بتوانیم هر چه بیشتر از ظرفیتهای مردمی استفاده کنیم به نفع مردم، کشور و دستگاه قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر بتوانیم بر مبنای آن چیزی که امروز افتتاح میشود سازمان داوری را با مبانی و قوانین بسیار محکم بنا بگذاریم و توسعه دهیم به نفع کشور، مردم و قوه قضاییه است.
قوه قضاییه میخواهد به اتاق تعاون کمک کند و نمیخواهد رفع تکلیف کند
وی افزود: عزیزانی که در اتاقهای تعاون هستند بدانند قوه قضاییه میخواهد کمک کند و نمیخواهد رفع تکلیف کند. کاهش پروندهها جزءِ انگیزهها و اهداف ماست و ما میخواهیم به مردم و دستگاهها در این زمینه کمک کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه قضایی و سند تحول این مسئله را پیش بینی کردیم و بر همین اساس شورای حل اختلاف عنوان مرکز توسعه حل اختلاف پیدا کرد و این امر به این مرکز واگذار شد. این مرکز برای کمک کردن و رفع مشکلات آمده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه خاطرنشان کرد: این مرکز میخواهد هم کمک بگیرد و هم کمک بدهد. برای آسیب شناسیهایی که در مساله داوری، میانجی گری و شورای حل اختلاف وجود دارد کمک بگیرد و برای رفع آن آسیبها کمک کند. هم میخواهد توسعه دهد و هم میخواهد به رای داوری، میانجی گری و رایی که از شورای حل اختلاف صادر میشود، استحکام ببخشد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این مرکز میخواهد در جهت اصلاح قانون و مقررات و نوشتن قانون و مقررات جدید کمک کند؛ لذا شما و مردم عزیز با این نگاه به میدان بیایید که کار به نفع مردم و کشور است.
یک دسته از پروندههای کثیرالشاکی که مطرح میشود پروندههای تعاونیهاست
وی تصریح کرد: مطلب دیگری که مورد توجه قوه قضاییه بوده و هست این است که صنوف مختلف، تعاونیها و غیرتعاونیها که خودشان بر مشکلات خودشان بیشتر واقف هستند، بیایند موضوعات را حل کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه گفت: امروز تعدادی از پروندههای تعاونیها در قوه قضاییه مطرح است و شاید یک دسته از پروندههای کثیرالشاکی که مطرح میشود همین پروندههای تعاونیها باشد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: یک دسته از پروندههایی که زمان طولانی را به خود اختصاص داده تا به نتیجه نهایی برسد و گاهی اوقات هم مشکلات اجتماعی با خود به دنبال داشته پرونده تعاونی هاست.
وی گفت: خواهش میکنم بیایید دست در دست هم دهیم و به یکدیگر کمک کنیم تا ببینیم اشکال و بستر کجاست و چرا تعاونیها دارای پروندههای متعدد و سنگین و با شاکی زیاد در قوه قضاییه هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه اظهار کرد: هم از دولت و هم از اتاق تعاون میخواهیم تا دست در دست هم دهیم و با کمک یکدیگر آسیب شناسی کرده و این آسیبها را مرتفع کنیم.
معاوناول قوه قضاییه گفت: شرکت تعاونیهای اعتباری در سالهای گذشته برای مردم، دولت، بانکمرکزی، بانکها و قوه قضاییه مشکل آفرید؛ اما مشکل اصلی به دوش مردم افتاد.
وی بیان کرد: خیلی از این تعاونیهای مسکن و برخی از تعاونیهای دیگر با مشکل مواجه هستند. قوه قضاییه آمده است تا هم کمک بدهد و هم کمک بگیرد. پیشنهاد من این است که در صنوف و تعاونیهای مختلف ساز و کاری را ایجاد کنیم تا اگر مسئلهای در یک تعاونی به قوه قضاییه ارجاع شد، اول به خودشان و اتاق تعاون ارجاع دهیم تا خودشان وارد میدان شوند و حل کنند.
باید از آثار سوء تحت تعقیب قرار گرفتن، بازداشت شدن و محکوم شدن افراد جلوگیری کنیم
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه بیان کرد: اگر چنانچه کسی تخلف کرده و قابل پیگیری است خود آنها اعلام آمادگی کنند. بگویند خود ما از مسئولان فلان تعاونی شاکی هستیم و اگر چنانچه آنجا قابل حل نیست سپس به قوه قضاییه ارجاع شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: زمانی که موضوع به دستگاه قضایی آمد دستگاه قضایی باید اقدام کند، به خصوص آنجایی که موجب تعطیلی تولید، ضربه زدن به اقتصاد و حیثیت افراد میشود. به کسی که گاهی اوقات از روی یک گرفتاری دچار یک جرم و حسادت شده باید کمک کرد؛ اما فردی که عامدا و عالما از روی منافع شخصی خلاف بزرگی کرده است، جور دیگر است. از شما کمک میخواهیم تا این افراد را از هم جدا کنیم.
وی بیان کرد: باید ساز و کاری را تعریف کنیم تا از آثار سوء تحت تعقیب قرار گرفتن، بازداشت شدن و محکوم شدن افراد جلوگیری کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه اظهار کرد: امروز گاهی اوقات کسی جرمی مرتکب میشود و باید مجازات شود. از زمانی که پرونده گشوده میشود این فرد تحت تعقیب قرار میگیرد و ممکن است منجر به بازداشت، ممنوع الخروجی، مسدودی حساب و ممنوع المعامله شدن وی تا زمان صدور و قطعیت حکم شود که این آثاری را در پی دارد. بنگاه، کارخانه، شرکت و تجارت، تعهدات و قراردادهای او همه تحت تاثیر قرار میگیرد.
معاون اول قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود گفت: بیایید با کمک یکدیگر و اصلاح قوانین و مقررات کاری کنیم که اگر کسی دچار مشکلی شد، دست او را بگیریم؛ اما با کسی که خودش خودش را به مشکل انداخت جور دیگری برخورد کنیم و اجازه ندهیم به تولید و خدماتی که ارائه میشده، لطمه وارد شود و اجازه ندهیم که با یک مشکل ۱۰ مشکل به وجود آید.
وی گفت: فردی که دارای شرکت، کارخانه و تجارت به روز است و تامین کننده مشاغل مستقیم و غیرمستقیم تعدادی از افراد است بازداشت کردن اون چه آثاری را همراه دارد؟ باید از اول محاسبه کنیم و این آن چیزی است که امروز از شما، نخبگان و همه استمداد میکنم و من از طرف ریاست فعلی قوه قضاییه اعلام میکنم قوه قضاییه کاملا برای ارائه خدمت هر چه سریع تر، کم هزینهتر و بهتر به مردم و گرفتن کمک از مردم و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردم اراده دارد.
باید همت اصلی داور را بر ایجاد مصالحه بگذاریم
حجت الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز در این نشست با گرامیداشت میلاد با سعادت امام رضا (ع) و هفته قوه قضاییه اظهار کرد: توفیقی این که در هفته قوه قضاییه شاهد افتتاح سه سازمان داوری مهم باشیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: دو بخش آنها در حوزه مهم اقتصادی است؛ یکی تعاون که حدود ۲۰ میلیون نفر عضو تعاونیهای کشور هستند و با لحاظ سهام عدالت خیلی بیشتر هم میشود و از طرف دیگر صنعت و معدن که گستره وسیعی دارد و جمع وسیعی را زیرپوشش خود از اهالی تولید قرار میدهد و فعالیت آنها جز مفیدترین فعالیت است.
وی گفت: فرهنگ و اقتصاد در اینجا همراه شده اند. داوری سازمانی را همه میشناسند هنگامی که موسسهای عهده دار امر داوری میشود و در امر داوری ورود میکند، سازمان داوری شکل میگیرد و در این هفته مهم توفیقی حاصل شد که بتوانیم اولین سازمانهای داوری را با مشارکت یک جمع تخصصی راه اندازی کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی اظهار کرد: اینک در سرآغاز یک فصل جدید در امر داوری هستیم که نویدبخش این خواهد بود داوران زیادی زیرپوشش این نهادها قرار میگیرند و نظامهای داوری فعالتر از گذشته خواهند شد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور تصریح کرد: سازمانها و مراکز داوری دیگری هم ایجاد خواهد شد و کار به اینجا ختم نخواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از سیاستهایی که در مرکز توسعه حل اختلاف پیگیری شده، این است که کاری کنیم در جامعه کمتر به سمت دادگاهها حرکت کنیم، گفت: دادگاهها باید برای آخرین راه حل باشند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: برای اینکه این اتفاق بیفتد ماموریت دوره جدید تحولی قوه قضاییه به مرکز توسعه حل اختلاف نهاده شد و نام آن به همین مناسبت تغییر یافت تا فقط به شوراهای حل اختلاف اکتفا نکنیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهار کرد: این اقدام به این منظور انجام شد تا از این طرف در کنار شوراهای حل اختلاف دو بخش میانجی گری و داوری توسعه پیدا کنند.
وی گفت: در امر ساماندهی و راه اندازی، توسعه و هدایت متولی در این بخش وجود نداشت که با همت ریاست قوه قضاییه این امر اتفاق افتاد و این ماموریت به ما واگذار شد و از چند ماه گذشته آغاز به کار کردیم و در حوزه داوری اولین مراکز رسمی شروع به کار میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی گفت: در حوزه میانجی گری کارهای زیادی انجام شده و در خصوص میانجی گری در گذشته گزینشی انجام شده بود و آموزشها داده شد و آزمون برگزار شد و پروانهها صادر شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور عنوان کرد: در حال حاضر در ۱۵ استان شروع به کار می کنند و سایر استانها هم برنامه گزینشی آنها آغاز شده است.
وی بیان کرد: کار حکمیت و داوری این گونه نیست که فقط به سمت رای حرکت شود بلکه دو طرفی که به سمت حکمیت آمده اند باید اراده اصلاح و صلح داشته باشند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اذعان کرد: یکی از اصول اساسی که به عنوان یک سیاست در کار داوری باید حاکم کنیم این است که تا میتوانیم به سمت رای حرکت نکنیم و همت اصلی داور را بر ایجاد مصالحه بگذاریم چرا که پایدار است و آثار و پیامدهای بسیاری دارد.
وی بیان کرد: اینها باید بر اساس عدل و داد رای و حکم بدهند و رای داور مثل رای قاضی است. ما در حوزه داوری مسئولیت سنگینی داریم که مبادا آنهایی که مشکلی داشته اند در داوری برنده شوند.
وی در پایان گفت: در حوزه داوری باید حواسمان باشد که در پیشگاه داور اصلی داوری میکنیم.
در داوری تمرکز ما بر سازمانهای داوری است
ابوالفضل محبی، مدیرکل توسعه داوری و میانجی گری در این آیین عنوان کرد: یکی از مولفههای ضروری برای توفیق دستگاه قضایی استفاده بهینه و حداکثری از جایگزینهای قضایی است که شامل میانجی گری، سازش و. میشود.
وی اظهار کرد: سند هوشمند تحول قضایی در فصل دوم خود این وظیفه خطیر را بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف گذاشته است.
مدیرکل توسعه داوری و میانجی گری خاطرنشان کرد: امروز تمرکز ما بر داوری است و در داوری تمرکز ما بر سازمانهای داوری است.
وی گفت: اگر داوری به صورت سازمانی رشد پیدا کند، میتواند باعث کاهش چشم گیر پروندههای قضایی شود.
مدیرکل توسعه داوری و میانجی گری عنوان کرد: در آینده نزدیک شاهد عملیات این نهادها خواهیم بود.
کار بسیار بزرگی در یکی دو سال گذشته در ارتباط با واحدهای صنعتی و تولیدی از طریق قوه قضاییه صورت گرفت
سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه حمایت از تولید گفت: کار بسیار بزرگی در یکی دو سال گذشته در ارتباط با واحدهای صنعتی و تولیدی از طریق قوه قضاییه صورت گرفت که در راس آن روسای دادگستری استانها و دادستانهای استانها بودند.
رئیس خانه صنعت و معدن خاطرنشان کرد: خیلی از واحدهای صنعتی ما دستخوش اتفاقاتی شدند که حقشان نبود که با ورود و رسیدگی قوه قضاییه خیلی از واحدهای تولیدی به چرخه تولید و اقتصاد درآمدند.
وی با تبریک انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور منختب اظهار کرد: ملت ایران نشان دادند با توجه به مصیبتها و مشکلات، نظام را دوست دارند.
سهل آبادی تصریح کرد: امیدواریم در انتخاب وزرای مرتبط به کار و تولید حتما از تشکلهای تخصصی صنعت و معدن استفاده شود و نظرات آنها گرفته شود.
رئیس خانه صنعت و معدن خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰۰ شهرک صنعتی در کشور فعالیت میکند و نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در کشور مشغول است.
وی با ابراز خرسندی از استفاده از نهاد داوری در امر صنعت و معدن گفت: در بحث داوری و میانجی گری با توجه به وسعت این موضوع میپسندید این اتفاق بیفتد و خیلی از ورودی دادگستریها کم خواهد شد و اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.