مطابق تصمیم امروز اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورمبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است.