فضای ممیزی کتاب در آمریکا و اروپا بسته و تنگنظرانه است
خبرگزاری میزان - اروپا و آمریکای مدعی آزادی قلم، سالهایی سال است که مانع انتشار کتابهای مختلف میشوند، از کتابهایی که به یک موضوع ساده تاریخی مثل هلوکاست انتقادی وارد کند گرفته، تا کتابهایی که کوچکترین تردیدی در اصول حاکم بر نظام حکومتی آمریکا و اروپا وارد کنند. در این مسیر حتی کتابهای کودکان مثل تام سایر یا هریپاتر هم از ممیزی مصون نبودهاند. حالا این اروپا و آمریکا با این شرایط بسته ممیزی، تلاش میکنند نظارتهای ایران را بر ممانعت از ورود عمدتا مسائل غیراخلاقی به کتابها را مغایر آزادی جلوه دهند؛ اینجاست که باید از زبان رهبر معظم انقلاب به مسئولان گفت:"در همه دنیا مراقبت از محصولات فرهنگی و کتاب وجود دارد."
کد خبر: ۷۳۴۹۹
تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، ممیزی کتاب ، مقوله ای است که شاید در وهله اول وجود چنین قانونی را در جمهوری اسلامی ایران در اذهان تداعی کند امابا نگاهی به قوانین نشر کتاب در کشورهای مختلف دنیا متوجه می شویم که ممیزی کتاب حتی در کشورهایی که مدعی آزادی کامل قلم هم هستند وجود دارد، اما در مورد ممیزی در ایران باید گفت که چه چیزهایی ملاک قرار می گیرند تا اثری بتواند منتشر شود و چه چیزهایی اگر در کتابی وجود داشت، مانع آن می شود که یک اثر بتواند اجازه چاپ بگیرد؟
قانون ممیزی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می دارد که تبلیغ و ترویج الحاد و اباحهگری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیتهایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده میشوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر شود؛ ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام؛ اشاعه فحشا؛ ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقبماندگی و تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژاد پرستی مواردی است که نباید در مکتوبات وجود داشته باشد که به نظر هم منطقی می رسد، حکومتی بر پایه اسلام در جامعه ای با اکثریت مسلمان بر مسند کار قرار دارد و بدیهی است که مانع آن شود عده ای به انحاء مختلف بخواهند مبانی آن را سست کنند، امری که در سراسر دنیا مرسوم و متداول است.
همین چند روز پیش بود که مقام معظم رهبری به اهمیت این موضوع تاکید کردند و رهبری در دیدار با رئیسجمهور و اعضاى هیأت دولت به مناسبت هفتهی دولت فرمودند : در همه دنیا مراقبت از محصولات فرهنگی و کتاب و مانند اینها وجود دارد؛ کجای دنیا است که وجود نداشته باشد؟ یکجا را به من نشان بدهید. این خانم ابتکار اینجا حاضر است؛ خود ایشان به من گفت کتابی که ایشان نوشته بود، در آمریکا امکان چاپ پیدا نکرد؛ هیچ ناشری حاضر نشد -نه اینکه آن ناشر آنقدر تعصّب داشته باشد؛ نه، اگر کتاب پرفروشی باشد، هر ناشری میآید این کار را انجام بدهد؛ [بلکه] از ترس و از مراقبت- تا بالاخره در کانادا مثلاً فرض کنید یک ناشری را پیدا میکند و آن ناشر، آن هم به نظرم با ترسولرز [چاپ کرد یا نکرد]؛ چون تفاصیلش را چند سال پیش ایشان میگفت، شاید جزئیّاتش یادم نمانده. اینها را بگویید تا این آقایان بدانند و بفهمند که اینجور نیست که اگر ما جلوی کتاب را گرفتیم، فقط آقای جنّتی است که این کار را میکند؛ نخیر، در آمریکا هم همین کار میشود، در اروپا هم همین کار میشود.
پیرو سخنان مقام معظم رهبری در این گزارش سعی داریم به بررسی ممیزی کتاب در کشورهای غربی بپردازیم گرچه، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که سانسور و ممیزی کتاب و نشریات در نظامهای غربی که از قرنها قبل به صورت مدون و قانونی در حال اجرا بوده و هست در مواردی از حوزه منطق و استدلال خارج شده و به دلیل فشارهای سیاسی گروههای خاص صاحب قدرت، مانع تحقیق و پژوهشهای علمی - تاریخی میشود تا منافع آن گروهها را مورد تهدید قرار ندهد.
ممیزی کتب و نشریات در آمریکا
در آمریکا یکی از مهمترین قوانین ممیزی به سال 1873 میلادی باز میگردد. در این قانون موسوم به "کامستاک" – آنتونی کامستاک از فعالان اجتماعی شهر نیویورک در تدوین این قانون نقش اساسی ایفا نموده است - در کنگره این کشور به تصویب رسید که بر اساس آن فروش کتاب با محتوای غیر اخلاقی ممنوع اعلام شد.
اما میتوان آغاز ممیزی کتاب در آمریکا در سده اخیر را به سال 1930 و ممنوعیت انتشار کتاب "خوشههای خشم" نوشته نویسنده مشهور، جان اشتاین بک دانست. در این سال دادگاهی در کالیفرنیا از توزیع این کتاب در کتابخانهها و مدارس جلوگیری نمود. کتاب خوشههای خشم به داستان بیعدالتیها و زندگی فلاکتبار خانوادهای آمریکایی میپردازد.
ممنوعیت انتشار این کتاب سبب گردید تا انجمن کتابخانههای امریکا که سازمانی غیرانتفاعی بوده و از سال 1876 میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است، علیه این موضوع واکنشی جدی داشته و کمیتهای برای بررسی ابعاد مختلف آن تشکیل دهد.
ممیزی کتاب در امریکا در سالهای پس از آن نیز بسیار چالش برانگیز بوده و سبب گردید تا از انتشار کتابهای فراوانی توسط دادگاههای فدرال جلوگیری شود. انجمن کتابخانههای امریکا تنها در فواصل سالهای 1990 تا 1999 میلادی لیستی بالغ بر 100 عنوان کتاب منتشر نموده که هدف سانسور و محدودیتهای مختلف از قبیل عدم انتشار، جمعآوری، از بین بردن توسط گروههای مختلف سیاسی، مذهبی، اجتماعی و ... در این کشور قرار گرفتهاند. در میان این کتابها اسامی مانند ماجراهای هاکلبری فین، ماجراهای تام سایر، سری کتابهای هری پاتر و... به چشم میخورد که برخی از این کتابها در خود امریکا تبدیل به فیلم شدهاند اما از چاپ و انتشار کتابهای آن جلوگیری به عمل آمده است.مجموعه کتابهای هری پاتر از جمله مشهورترین آثاری است که در آمریکا مورد ممیزی قرار گرفته است.
ممیزی کتاب در انگلیس
سانسور و قوانین مرتبط به آن در انگلیس نیز پیشینهای قدیمی داشته و تغییر و تحول بسیاری را به خود دیده است. قوانین موسوم به "وقاحت" (Obscenity Laws) در حوزه نشر این کشور از چاپ و انتشار کتابهای مرتبط با موضوعات غیراخلاقی جلوگیری میکنند. سال 1727 میلادی و زمانی که انتشارات "ادموند کورل" به علت انتشار کتابی غیر اخلاقی محکوم گردید را اولین نمونه در تاریخ انگلیس در این خصوص ذکر کردهاند.
اما در سده اخیر و در اوایل قرن بیستم مهمترین سازمانی که مسوولیت سانسور در انگلیس را بر عهده گرفت وزارت اطلاعرسانی این پادشاهی بود. در خلال سالهای 1914 تا 1919 و در زمان جنگ جهانی اول نهادهای مختلفی بازبینی مطالب و سانسور آن را انجام میدادند که نهایتا این مسوولیت در وزارت اطلاعرسانی انگلیس تجمیع گردید که در سال 1918 میلادی بنیان نهاده شد. این وزارتخانه وظیفه سانسور مطالب روزنامهها را که منجر به تضعیف روحیه نیروهای خودی میشد وهمچنین به اختلافافکنی در جبهههای جنگ منجر میگردید را بر عهده داشت. این وزارتخانه در پایان جنگ جهانی اول منحل گردید.وزارتخانه اطلاعرسانی در ابتدای آغاز جنگ جهانی دوم مجددا احیا گردیده و وظایف و مسوولیتهای سابق به این وزارتخانه محول شد.
در سال 1959 میلادی قانون وقاحت مورد بازنگری قرار گرفته و انتشار هر مطلبی که شامل موارد غیراخلاقی باشد فرد انتشار دهنده، سازمان و... با محکومیت مواجه میشدند. این مطالب شامل مکتوب و غیرمکتوب بودند. این قانون با قانون قبلی که از سال 1857 تغییر نکرده بود جایگزین گردید و موارد غیر اخلاقی و همچنین محکومیتها در آن به خوبی تشریح گردیدند که تا به امروز نیز کاربرد دارد.
مهمترین کتابی که در آن سالها از انتشار آن جلوگیری شد رمان «اولیس» نویسنده مشهور ایرلندی «جیمز جویس» بود که براساس قوانین وقاحت، مجوز انتشار آن در انگلیس صادر نشد.
اما در کنار موضوعات غیراخلاقی مطالبی که منجر به تهدید امنیت ملی کشور نیز شود از انتشار آنها در انگلیس جلوگیری به عمل میآید. شاید مهمترین پرونده در این خصوص که عدم مجوز جهت انتشار آن در انگلیس بسیار با سر و صدا و واکنش مطبوعات مواجه گردید کتاب "شکار جاسوس" اثر پیتر رایت از افسران سابق سازمان امنیت داخلی انگلیس بود که در سال 1985 میلادی به وقوع پیوست.
این کتاب یک داستان واقعی از جهان جاسوسی غرب است که نویسنده که از سال 1955 به سازمان امنیت ملحق شده تا زمان بازنشستگی خود آن را به رشته تحریر درآورده است، اما مقامات بریتانیا با این ادعا که این کتاب، امنیت ملی را تهدید میکند مانع از انتشار آن شدند. نهایتا این کتاب پس از سالها تلاش پیتر رایت در سال 1998 و با سانسور برخی از بخشهای آن مجوز انتشار دریافت کرد.
یکی دیگر از نویسندگانی که آثار او تحت عنوان تهدید علیه امنیت ملی در انگلستان مورد سانسور قرار گرفت، خانم «استلا ریمینگتون» از روسای سابق سازمان امنیت داخلی انگلستان است. وی پس از بازنشستگی در سال 1996 میلادی، در سال 2004 اولین رمان خود با موضوع فعالیتهای یک افسر اطلاعاتی زن و در آگوست 2006 رمان دیگری با همین رویکرد را منتشر کرد.
ممیزی کتاب در فرانسه
سانسور، بازنگری و توقیف کتب در فرانسه تاریخی به قدمت قرون وسطا دارد.کشوری که خود را مهد دموکراسی و آزادی بیان قلمداد میکند از بنیانگذاران قوانین سانسور بوده است.در آن سالها با فشار کلیسا و دستور پادشاهان فرانسه کار بازنگری و انتشار کتابهای مذهبی به نهادهایی خاص واگذار میگردید. در سال 1521 میلادی "فرانسیس " پادشاه وقت فرانسه دستور داد تا تمامی کتب مذهبی بایستی توسط دانشکدههای دینی خوانده شده و مورد تایید قرار بگیرند. در طی قرون 16تا 18 میلادی نیز سانسور به اشکال مختلف و توسط نهادهای مختلف حکومتی در فرانسه انجام میگرفت.
در سده اخیر و در طی جنگ جهانی اول نیز سانسور مطالب و کتابها در دستور دولت این کشور قرار گرفته و هدف آن کنترل افکار عمومی اعلام میشد.
قوانین مرتبط با سانسور در سال 1958 میلادی و هزمان با جمهوری پنجم فرانسه ملغی اعلام گردید، اما کماکان موارد توقیف کتب و روزنامهها در این کشور مشاهده میشود. به عنوان نمونه در خلال جنگ فرانسه و الجزایر 1954-1962 میلادی و با توجه به قانون وضعیت بحرانی دولت فرانسه اجازه داشت تا اخبار روزنامهها را مورد بازنگری قرار دهد. در این سالها کتاب نوشته شده توسط نویسنده الجزاری فرانسوی "هنری الگ" به نام "پرسش" در فرانسه توقیف شد. این کتاب در خصوص شکنجههای دولت فرانسه بر علیه مبارزان الجزایری بود که برای کسب استقلال از فرانسه مبارزه میکردند. کتاب پرسش نوشته نویسنده الجزایری که در فرانسه توقیف شد .
موارد دیگری نیز از توقیف کتاب در سالهای پس از آن در فرانسه وجود دارد که به کتابهایی که مصداق محتوای خشونتآمیز، غیراخلاقی و... مرتبط میباشد. نمونه معروف این کتابها کتاب " Suicide, mode d'emploi" یا «راهنمای خودکشی» میباشد که در سال 1982 منتشر و جزو کتابهای پرفروش فرانسه بوده است. اما در سال 1987 میلادی و با تصویب قانونی مبنی بر عدم ترویج و تحریک خودکشی در فرانسه چاپ مجدد این کتاب ممنوع شد. عرضه این کتاب پس از آن در کتابخانهها و کتاب فروشیهای فرانسه نیز ممنوع اعلام شد و نکته جالب توجه آن که این کتاب هرگز به زبان انگلیسی نیز ترجمه نشده است.
اما یکی دیگر از مهمترین قوانینی که در فرانسه در حوزه نشر مطالب با آن برخورد جدی میشود ممنوعیت انتشار مطالب در خصوص موضوع هولوکاست است. روژه گارودي فيلسوف فرانسوي یکی از نویسندگانی است که به خاطر نگارش كتاب "اسطورههاي بنيانگذار سياست اسرائيل" در فرانسه به دادگاه كشانده شد. دادگاه فرانسه انتشار مجدد اين كتاب را ممنوع و گارودي را به پرداخت 240 هزار فرانك جريمه محكوم كرد. اين در حالي است كه گارودي دست به يك تحقيق علمي زده و كتابش بر اساس اسناد و مدارك گردآوري شده بود.
گارودی در واکنش به حکم خود، دادخواستی را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه نمود که از سوی نهاد فوق الذکر دادخواست مذکور رد شد.
روبرت فوریسون نیز از دیگر چهرههای علمی فرانسه بوده که به علت انکار هولوکاست کتابهای وی از سوی دولت فرانسه توقیف شده است. کتاب معروف وی "اتاقهای گاز، واقعیت یا افسانه " است که مورد سانسور شدید در فرانسه قرار گرفت. وی همچنین از سوی کسانی که به توقیف و سانسور این کتاب نیز رضایت نمیدادند، بدلیل نوشتن کتاب و تحقیق و پژوهش تاریخی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.
ممیزی کتاب در آلمان
در آلمان نیز بنا بر دورههای مختلف نظامهای مسلط در این کشور، قوانین سانسور متفاوت بوده است. در دوره امپراتوری آلمان 1871 – 1918 تمامی رسانههای این کشور به نوعی تحت کنترل سیستم پادشاهی قرار داشته است. با آغاز جنگ جهانی اول و با توجه به فضای نظامی در کشور، سیستم ارتش با هدف حمایت از نیروهای نظامی سانسور رسانهها را در دستور کار خود قرار داد.
در دوران حکومت نازیها بر آلمان نیز سانسور به صورت بسیار جدی اعمال گردیده و وظیفه آن بر عهده وزیر رسانه آن زمان هیتلر قرار داشت. تمامی رسانهها از قبیل مکتوب، موسیقی، روزنامه و سایر موارد در برنامه سانسور و بازنگری قرار داشتند.
پس از اتمام جنگ جهانی دوم و در آلمان غربی توسط قوای اشغالگر متفقین سانسور رسانهها برنامهریزی و اجرا میشد. در این دوران بسیاری از کتابهای نویسندگان آلمانی تخریب و از بین برده شد. با آغاز دوران جمهوری فدرال آلمان بسیاری از قوانین و روشهای سانسور در این کشور ملغی گردید اما کماکان برخی قوانین محدود کننده در خصوص گروههای خاص سیاسی و مطالب منتشر شده توسط ایشان اعمال میگردد.
به عنوان نمونه جریانهایی که از ناسیونال سوسیالیست در این کشور حمایت کنند غیرقانونی بوده و همچنین حمایت از نئونازیسم و چاپ مطالب در حمایت از آنها در آلمان فدرال ممنوع است. نشر کتاب و مطالب آدولف هیتلر نیز در آلمان ممنوع است. به عنوان نمونه انتشار، تکثیر و حتی نقل مطالب کتاب " Mein Kampf " که ایدئولوژیهای سیاسی هیتلر و برنامههای او برای آلمان نازی به تفصیل در آن شرح داده است در آلمان ممنوع شده است.
چاپ مطالبی که حوزههای شخصی افراد را برملا کند در آلمان غیرمجاز اعلام شده است، برای نمونه روزنامهها نمیتوانند تصاویر شخصی افراد را منتشر نمایند. همچنین در خصوص جوانان کتابهایی که دارای مضامین غیراخلاقی باشند با محدودیت انتشار در این کشور مواجه هستند.
موضوع دیگری که در آلمان چاپ و انتشار آنها با محدودیت مواجه است چاپ مطالبی در انکار یا تشکیک در هولوکاست است که فرد یا سازمان انتشار دهنده با محکومیت از طرف دولت مواجه خواهد شد. یکی از مهمترین نویسندگانی1 که در خصوص انکار هولوکاست در آلمان به انتشار مطالب میپردازد "جرمار رودولف " است. وی که تحصیلاتی در رشته شیمی دارد به علت چاپ سلسله مقالات و کتابهایی در انکار هولوکاست مرتبا با محکومیت و توقیف کتابهایش از سوی دولت آلمان مواجه است. وی از سال 1991 میلادی فعالیتهای خود در این زمینه را آغاز نموده و تا کنون مقالات و کتابهای زیادی در زمینه وقایع مرتبط با هولوکاست به رشته تحریر درآورده است.
از دیگر نویسندگانی که به علت انکار هولوکاست در آلمان محاکمه شده است "جرالد فردریک توبن " است. وی دارای مدرک دکترا از دانشگاه اشتوتگارت است و چندین کتاب در خصوص انکار مساله هولوکاست در سالهای اخیر به چاپ رسانده است.
حالا با نگاهی عمیق تر متوجه می شویم در کشوری که پرچم دار اسلام ناب محمدی در دنیاست وجود چنین قانونی پیش از پیش ضرورت دارد و صادق سجادی یک ناشر نیز به اهمیت این موضوع تاکید کرد و به خبرنگار ادبیات گفت : اصلی ترین چالش حوزه نشر، نبود توافق ملی در حوزه ممیزی بود، طی سال های گذشته یعنی از زمانی که ممیزی در کشور مطرح و انجام شد، این موضوع، موافقان و مخالفانی را همراه داشته و دارد.
وی ادامه داد:ارائه یک مدل کلی که مورد توافق نسبی نویسندگان و ناشران باشد ، در این حوزه ضروری است، چرا که نبود همین مدل باعث شده ممیزی کتاب به چالش تبدیل شود.
این ناشر با تاکید بر اینکه باید روند ممیزی کتاب اصلاح شود، افزود: نویسندگانی داریم که بیش از یک سال وقت و انرژی خود را صرف نوشتن می کنند، اما وقتی کتاب برای بررسی و صدور مجوز به اداره ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده می شود، ممیزان گاهی بدون دلیلی آن را غیرقابل چاپ اعلام می کنند که با این اقدام نویسنده دیگر رغبتی برای ادامه تالیف از خود نشان نمی دهد.همچنین این اقدام باعث تولید کتاب هایی بی کیفیت می شود که به کاهش مخاطب منجر خواهد شد.
سجادی خاطر نشان کرد : که بهتر است روند ممیزی کتاب به دست ناشران با تجربه سپرده و خط قرمزها نیز در این زمینه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شود تا برخوردهای سلیقه ای صورت نگیرد.
در همین خصوص به سراغ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس حجت الاسلام سید علی طاهری رفتیم.وی نیز در خصوص این موضوع گفت : یکی از دغدغههای عمده عرصه فرهنگی کشور عرضه غیرقانونی کتابها از سوی برخی از انتشارات نا معتبر در کشور است و وزارتخانه بر اساس وظیفهای که دارد نباید اجازه فعالیت و نشر این گونه کتابها را بدهد.
نماینده مردم کرگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر کتابی بدون داشتن مجوز چاپ شود جرم است، افزود: توسعه فرهنگی و معنوی جامعه تنها در راستای ابزارهای فرهنگی قانونی امکان پذیر است.
وی در ادامه با اشاره به تکثیر غیرقانونی کتب توسط برخی از انتشارات نامعتبر، گفت:چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب ناشران مختلف را با مشکلات فرهنگی و اقتصادی بسیاری روبرو کرده است به همین علت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ورودی قاطع به این عرصه داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یاد آورشد: تولید، توزیع و عرضه کتاب زنجیرههای هستند که به هیچ وجه جدا شدنی نیستند و از همین رو اگر ناشر مراحل قانونی چاپ و نشر این کالاهای فرهنگی را طی نکند به جای اینکه بر فرهنگ عمومی ما تاثیر مثبت بگذارد بر بطن فرهنگ ما تاثیر منفی میگذارد.
طاهری با بیان اینکه اگر بخواهیم فضای نشر را حرفه ای کنیم باید به ناشرانی اجازه فعالیت دهیم که مجاری قانونی مجوز نشر و تالیف را طی کرده باشند، خاطر نشان کرد: طبیعی است که وقتی نظارت دقیقی در حوزه نشر وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت کیفیت و محتوای کتاب تولید شده نیز پر محتوا و همگام با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما باشد.
هر چند ممیزی کتاب در سال های گذشته سرو صدای زیادی کرده و ناشران را بر آن داشته تا این قانون را دور بزنند اما باید بگوییم اهمیت این قانون به قدری است که بنیان گذار کبیر انقلاب در همان اوایل انقلاب ضرورت این موضوع را متذکر شدند و فرمودند : نوشتههایى که میخواهد طبع بشود، یک چند نفرى که میدانید، یقین دارید که آنها آدمهایى هستند که مستقیم هستند، و در راه مسیر ملت و کشور هستند و وابستگى به هیچجا ندارند، آنها نوشتهها را مطالعه کنند، درست دقت کنند در آن، و بعد از این که دقت کردند در روزنامه یا در مجله نوشته بشود. این طور نباشد که یک وقت بنویسند و منتشر بشود، بعد بفهمند که این نوشته بر خلاف بوده است؛ این یک چیزى است که لازم است. باید کتابهایى که نوشته میشود، و همین طور چیزهایى که منتشر میشود، اینها باید درست توجه بشود. و افراد مطلع، مدبر و کسانى که از مکتبها اطلاع دارند و مسیر آنها را میدانند، اینها توجه بکنند، و کتابها را مطالعه کنند قبل از انتشار. این، هم صلاح خود شماست و هم صلاح ملت است. (صحیفه امام، ج13، ص474)
گزارشی از هانیه خاوری
قانون ممیزی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می دارد که تبلیغ و ترویج الحاد و اباحهگری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیتهایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده میشوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر شود؛ ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام؛ اشاعه فحشا؛ ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقبماندگی و تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژاد پرستی مواردی است که نباید در مکتوبات وجود داشته باشد که به نظر هم منطقی می رسد، حکومتی بر پایه اسلام در جامعه ای با اکثریت مسلمان بر مسند کار قرار دارد و بدیهی است که مانع آن شود عده ای به انحاء مختلف بخواهند مبانی آن را سست کنند، امری که در سراسر دنیا مرسوم و متداول است.
همین چند روز پیش بود که مقام معظم رهبری به اهمیت این موضوع تاکید کردند و رهبری در دیدار با رئیسجمهور و اعضاى هیأت دولت به مناسبت هفتهی دولت فرمودند : در همه دنیا مراقبت از محصولات فرهنگی و کتاب و مانند اینها وجود دارد؛ کجای دنیا است که وجود نداشته باشد؟ یکجا را به من نشان بدهید. این خانم ابتکار اینجا حاضر است؛ خود ایشان به من گفت کتابی که ایشان نوشته بود، در آمریکا امکان چاپ پیدا نکرد؛ هیچ ناشری حاضر نشد -نه اینکه آن ناشر آنقدر تعصّب داشته باشد؛ نه، اگر کتاب پرفروشی باشد، هر ناشری میآید این کار را انجام بدهد؛ [بلکه] از ترس و از مراقبت- تا بالاخره در کانادا مثلاً فرض کنید یک ناشری را پیدا میکند و آن ناشر، آن هم به نظرم با ترسولرز [چاپ کرد یا نکرد]؛ چون تفاصیلش را چند سال پیش ایشان میگفت، شاید جزئیّاتش یادم نمانده. اینها را بگویید تا این آقایان بدانند و بفهمند که اینجور نیست که اگر ما جلوی کتاب را گرفتیم، فقط آقای جنّتی است که این کار را میکند؛ نخیر، در آمریکا هم همین کار میشود، در اروپا هم همین کار میشود.
پیرو سخنان مقام معظم رهبری در این گزارش سعی داریم به بررسی ممیزی کتاب در کشورهای غربی بپردازیم گرچه، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که سانسور و ممیزی کتاب و نشریات در نظامهای غربی که از قرنها قبل به صورت مدون و قانونی در حال اجرا بوده و هست در مواردی از حوزه منطق و استدلال خارج شده و به دلیل فشارهای سیاسی گروههای خاص صاحب قدرت، مانع تحقیق و پژوهشهای علمی - تاریخی میشود تا منافع آن گروهها را مورد تهدید قرار ندهد.
ممیزی کتب و نشریات در آمریکا
در آمریکا یکی از مهمترین قوانین ممیزی به سال 1873 میلادی باز میگردد. در این قانون موسوم به "کامستاک" – آنتونی کامستاک از فعالان اجتماعی شهر نیویورک در تدوین این قانون نقش اساسی ایفا نموده است - در کنگره این کشور به تصویب رسید که بر اساس آن فروش کتاب با محتوای غیر اخلاقی ممنوع اعلام شد.
اما میتوان آغاز ممیزی کتاب در آمریکا در سده اخیر را به سال 1930 و ممنوعیت انتشار کتاب "خوشههای خشم" نوشته نویسنده مشهور، جان اشتاین بک دانست. در این سال دادگاهی در کالیفرنیا از توزیع این کتاب در کتابخانهها و مدارس جلوگیری نمود. کتاب خوشههای خشم به داستان بیعدالتیها و زندگی فلاکتبار خانوادهای آمریکایی میپردازد.
ممنوعیت انتشار این کتاب سبب گردید تا انجمن کتابخانههای امریکا که سازمانی غیرانتفاعی بوده و از سال 1876 میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است، علیه این موضوع واکنشی جدی داشته و کمیتهای برای بررسی ابعاد مختلف آن تشکیل دهد.
ممیزی کتاب در امریکا در سالهای پس از آن نیز بسیار چالش برانگیز بوده و سبب گردید تا از انتشار کتابهای فراوانی توسط دادگاههای فدرال جلوگیری شود. انجمن کتابخانههای امریکا تنها در فواصل سالهای 1990 تا 1999 میلادی لیستی بالغ بر 100 عنوان کتاب منتشر نموده که هدف سانسور و محدودیتهای مختلف از قبیل عدم انتشار، جمعآوری، از بین بردن توسط گروههای مختلف سیاسی، مذهبی، اجتماعی و ... در این کشور قرار گرفتهاند. در میان این کتابها اسامی مانند ماجراهای هاکلبری فین، ماجراهای تام سایر، سری کتابهای هری پاتر و... به چشم میخورد که برخی از این کتابها در خود امریکا تبدیل به فیلم شدهاند اما از چاپ و انتشار کتابهای آن جلوگیری به عمل آمده است.مجموعه کتابهای هری پاتر از جمله مشهورترین آثاری است که در آمریکا مورد ممیزی قرار گرفته است.
ممیزی کتاب در انگلیس
سانسور و قوانین مرتبط به آن در انگلیس نیز پیشینهای قدیمی داشته و تغییر و تحول بسیاری را به خود دیده است. قوانین موسوم به "وقاحت" (Obscenity Laws) در حوزه نشر این کشور از چاپ و انتشار کتابهای مرتبط با موضوعات غیراخلاقی جلوگیری میکنند. سال 1727 میلادی و زمانی که انتشارات "ادموند کورل" به علت انتشار کتابی غیر اخلاقی محکوم گردید را اولین نمونه در تاریخ انگلیس در این خصوص ذکر کردهاند.
اما در سده اخیر و در اوایل قرن بیستم مهمترین سازمانی که مسوولیت سانسور در انگلیس را بر عهده گرفت وزارت اطلاعرسانی این پادشاهی بود. در خلال سالهای 1914 تا 1919 و در زمان جنگ جهانی اول نهادهای مختلفی بازبینی مطالب و سانسور آن را انجام میدادند که نهایتا این مسوولیت در وزارت اطلاعرسانی انگلیس تجمیع گردید که در سال 1918 میلادی بنیان نهاده شد. این وزارتخانه وظیفه سانسور مطالب روزنامهها را که منجر به تضعیف روحیه نیروهای خودی میشد وهمچنین به اختلافافکنی در جبهههای جنگ منجر میگردید را بر عهده داشت. این وزارتخانه در پایان جنگ جهانی اول منحل گردید.وزارتخانه اطلاعرسانی در ابتدای آغاز جنگ جهانی دوم مجددا احیا گردیده و وظایف و مسوولیتهای سابق به این وزارتخانه محول شد.
در سال 1959 میلادی قانون وقاحت مورد بازنگری قرار گرفته و انتشار هر مطلبی که شامل موارد غیراخلاقی باشد فرد انتشار دهنده، سازمان و... با محکومیت مواجه میشدند. این مطالب شامل مکتوب و غیرمکتوب بودند. این قانون با قانون قبلی که از سال 1857 تغییر نکرده بود جایگزین گردید و موارد غیر اخلاقی و همچنین محکومیتها در آن به خوبی تشریح گردیدند که تا به امروز نیز کاربرد دارد.
مهمترین کتابی که در آن سالها از انتشار آن جلوگیری شد رمان «اولیس» نویسنده مشهور ایرلندی «جیمز جویس» بود که براساس قوانین وقاحت، مجوز انتشار آن در انگلیس صادر نشد.
اما در کنار موضوعات غیراخلاقی مطالبی که منجر به تهدید امنیت ملی کشور نیز شود از انتشار آنها در انگلیس جلوگیری به عمل میآید. شاید مهمترین پرونده در این خصوص که عدم مجوز جهت انتشار آن در انگلیس بسیار با سر و صدا و واکنش مطبوعات مواجه گردید کتاب "شکار جاسوس" اثر پیتر رایت از افسران سابق سازمان امنیت داخلی انگلیس بود که در سال 1985 میلادی به وقوع پیوست.
این کتاب یک داستان واقعی از جهان جاسوسی غرب است که نویسنده که از سال 1955 به سازمان امنیت ملحق شده تا زمان بازنشستگی خود آن را به رشته تحریر درآورده است، اما مقامات بریتانیا با این ادعا که این کتاب، امنیت ملی را تهدید میکند مانع از انتشار آن شدند. نهایتا این کتاب پس از سالها تلاش پیتر رایت در سال 1998 و با سانسور برخی از بخشهای آن مجوز انتشار دریافت کرد.
یکی دیگر از نویسندگانی که آثار او تحت عنوان تهدید علیه امنیت ملی در انگلستان مورد سانسور قرار گرفت، خانم «استلا ریمینگتون» از روسای سابق سازمان امنیت داخلی انگلستان است. وی پس از بازنشستگی در سال 1996 میلادی، در سال 2004 اولین رمان خود با موضوع فعالیتهای یک افسر اطلاعاتی زن و در آگوست 2006 رمان دیگری با همین رویکرد را منتشر کرد.
ممیزی کتاب در فرانسه
سانسور، بازنگری و توقیف کتب در فرانسه تاریخی به قدمت قرون وسطا دارد.کشوری که خود را مهد دموکراسی و آزادی بیان قلمداد میکند از بنیانگذاران قوانین سانسور بوده است.در آن سالها با فشار کلیسا و دستور پادشاهان فرانسه کار بازنگری و انتشار کتابهای مذهبی به نهادهایی خاص واگذار میگردید. در سال 1521 میلادی "فرانسیس " پادشاه وقت فرانسه دستور داد تا تمامی کتب مذهبی بایستی توسط دانشکدههای دینی خوانده شده و مورد تایید قرار بگیرند. در طی قرون 16تا 18 میلادی نیز سانسور به اشکال مختلف و توسط نهادهای مختلف حکومتی در فرانسه انجام میگرفت.
در سده اخیر و در طی جنگ جهانی اول نیز سانسور مطالب و کتابها در دستور دولت این کشور قرار گرفته و هدف آن کنترل افکار عمومی اعلام میشد.
قوانین مرتبط با سانسور در سال 1958 میلادی و هزمان با جمهوری پنجم فرانسه ملغی اعلام گردید، اما کماکان موارد توقیف کتب و روزنامهها در این کشور مشاهده میشود. به عنوان نمونه در خلال جنگ فرانسه و الجزایر 1954-1962 میلادی و با توجه به قانون وضعیت بحرانی دولت فرانسه اجازه داشت تا اخبار روزنامهها را مورد بازنگری قرار دهد. در این سالها کتاب نوشته شده توسط نویسنده الجزاری فرانسوی "هنری الگ" به نام "پرسش" در فرانسه توقیف شد. این کتاب در خصوص شکنجههای دولت فرانسه بر علیه مبارزان الجزایری بود که برای کسب استقلال از فرانسه مبارزه میکردند. کتاب پرسش نوشته نویسنده الجزایری که در فرانسه توقیف شد .
موارد دیگری نیز از توقیف کتاب در سالهای پس از آن در فرانسه وجود دارد که به کتابهایی که مصداق محتوای خشونتآمیز، غیراخلاقی و... مرتبط میباشد. نمونه معروف این کتابها کتاب " Suicide, mode d'emploi" یا «راهنمای خودکشی» میباشد که در سال 1982 منتشر و جزو کتابهای پرفروش فرانسه بوده است. اما در سال 1987 میلادی و با تصویب قانونی مبنی بر عدم ترویج و تحریک خودکشی در فرانسه چاپ مجدد این کتاب ممنوع شد. عرضه این کتاب پس از آن در کتابخانهها و کتاب فروشیهای فرانسه نیز ممنوع اعلام شد و نکته جالب توجه آن که این کتاب هرگز به زبان انگلیسی نیز ترجمه نشده است.
اما یکی دیگر از مهمترین قوانینی که در فرانسه در حوزه نشر مطالب با آن برخورد جدی میشود ممنوعیت انتشار مطالب در خصوص موضوع هولوکاست است. روژه گارودي فيلسوف فرانسوي یکی از نویسندگانی است که به خاطر نگارش كتاب "اسطورههاي بنيانگذار سياست اسرائيل" در فرانسه به دادگاه كشانده شد. دادگاه فرانسه انتشار مجدد اين كتاب را ممنوع و گارودي را به پرداخت 240 هزار فرانك جريمه محكوم كرد. اين در حالي است كه گارودي دست به يك تحقيق علمي زده و كتابش بر اساس اسناد و مدارك گردآوري شده بود.
گارودی در واکنش به حکم خود، دادخواستی را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه نمود که از سوی نهاد فوق الذکر دادخواست مذکور رد شد.
روبرت فوریسون نیز از دیگر چهرههای علمی فرانسه بوده که به علت انکار هولوکاست کتابهای وی از سوی دولت فرانسه توقیف شده است. کتاب معروف وی "اتاقهای گاز، واقعیت یا افسانه " است که مورد سانسور شدید در فرانسه قرار گرفت. وی همچنین از سوی کسانی که به توقیف و سانسور این کتاب نیز رضایت نمیدادند، بدلیل نوشتن کتاب و تحقیق و پژوهش تاریخی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت.
ممیزی کتاب در آلمان
در آلمان نیز بنا بر دورههای مختلف نظامهای مسلط در این کشور، قوانین سانسور متفاوت بوده است. در دوره امپراتوری آلمان 1871 – 1918 تمامی رسانههای این کشور به نوعی تحت کنترل سیستم پادشاهی قرار داشته است. با آغاز جنگ جهانی اول و با توجه به فضای نظامی در کشور، سیستم ارتش با هدف حمایت از نیروهای نظامی سانسور رسانهها را در دستور کار خود قرار داد.
در دوران حکومت نازیها بر آلمان نیز سانسور به صورت بسیار جدی اعمال گردیده و وظیفه آن بر عهده وزیر رسانه آن زمان هیتلر قرار داشت. تمامی رسانهها از قبیل مکتوب، موسیقی، روزنامه و سایر موارد در برنامه سانسور و بازنگری قرار داشتند.
پس از اتمام جنگ جهانی دوم و در آلمان غربی توسط قوای اشغالگر متفقین سانسور رسانهها برنامهریزی و اجرا میشد. در این دوران بسیاری از کتابهای نویسندگان آلمانی تخریب و از بین برده شد. با آغاز دوران جمهوری فدرال آلمان بسیاری از قوانین و روشهای سانسور در این کشور ملغی گردید اما کماکان برخی قوانین محدود کننده در خصوص گروههای خاص سیاسی و مطالب منتشر شده توسط ایشان اعمال میگردد.
به عنوان نمونه جریانهایی که از ناسیونال سوسیالیست در این کشور حمایت کنند غیرقانونی بوده و همچنین حمایت از نئونازیسم و چاپ مطالب در حمایت از آنها در آلمان فدرال ممنوع است. نشر کتاب و مطالب آدولف هیتلر نیز در آلمان ممنوع است. به عنوان نمونه انتشار، تکثیر و حتی نقل مطالب کتاب " Mein Kampf " که ایدئولوژیهای سیاسی هیتلر و برنامههای او برای آلمان نازی به تفصیل در آن شرح داده است در آلمان ممنوع شده است.
چاپ مطالبی که حوزههای شخصی افراد را برملا کند در آلمان غیرمجاز اعلام شده است، برای نمونه روزنامهها نمیتوانند تصاویر شخصی افراد را منتشر نمایند. همچنین در خصوص جوانان کتابهایی که دارای مضامین غیراخلاقی باشند با محدودیت انتشار در این کشور مواجه هستند.
موضوع دیگری که در آلمان چاپ و انتشار آنها با محدودیت مواجه است چاپ مطالبی در انکار یا تشکیک در هولوکاست است که فرد یا سازمان انتشار دهنده با محکومیت از طرف دولت مواجه خواهد شد. یکی از مهمترین نویسندگانی1 که در خصوص انکار هولوکاست در آلمان به انتشار مطالب میپردازد "جرمار رودولف " است. وی که تحصیلاتی در رشته شیمی دارد به علت چاپ سلسله مقالات و کتابهایی در انکار هولوکاست مرتبا با محکومیت و توقیف کتابهایش از سوی دولت آلمان مواجه است. وی از سال 1991 میلادی فعالیتهای خود در این زمینه را آغاز نموده و تا کنون مقالات و کتابهای زیادی در زمینه وقایع مرتبط با هولوکاست به رشته تحریر درآورده است.
از دیگر نویسندگانی که به علت انکار هولوکاست در آلمان محاکمه شده است "جرالد فردریک توبن " است. وی دارای مدرک دکترا از دانشگاه اشتوتگارت است و چندین کتاب در خصوص انکار مساله هولوکاست در سالهای اخیر به چاپ رسانده است.
حالا با نگاهی عمیق تر متوجه می شویم در کشوری که پرچم دار اسلام ناب محمدی در دنیاست وجود چنین قانونی پیش از پیش ضرورت دارد و صادق سجادی یک ناشر نیز به اهمیت این موضوع تاکید کرد و به خبرنگار ادبیات گفت : اصلی ترین چالش حوزه نشر، نبود توافق ملی در حوزه ممیزی بود، طی سال های گذشته یعنی از زمانی که ممیزی در کشور مطرح و انجام شد، این موضوع، موافقان و مخالفانی را همراه داشته و دارد.
وی ادامه داد:ارائه یک مدل کلی که مورد توافق نسبی نویسندگان و ناشران باشد ، در این حوزه ضروری است، چرا که نبود همین مدل باعث شده ممیزی کتاب به چالش تبدیل شود.
این ناشر با تاکید بر اینکه باید روند ممیزی کتاب اصلاح شود، افزود: نویسندگانی داریم که بیش از یک سال وقت و انرژی خود را صرف نوشتن می کنند، اما وقتی کتاب برای بررسی و صدور مجوز به اداره ممیزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده می شود، ممیزان گاهی بدون دلیلی آن را غیرقابل چاپ اعلام می کنند که با این اقدام نویسنده دیگر رغبتی برای ادامه تالیف از خود نشان نمی دهد.همچنین این اقدام باعث تولید کتاب هایی بی کیفیت می شود که به کاهش مخاطب منجر خواهد شد.
سجادی خاطر نشان کرد : که بهتر است روند ممیزی کتاب به دست ناشران با تجربه سپرده و خط قرمزها نیز در این زمینه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شود تا برخوردهای سلیقه ای صورت نگیرد.
در همین خصوص به سراغ سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس حجت الاسلام سید علی طاهری رفتیم.وی نیز در خصوص این موضوع گفت : یکی از دغدغههای عمده عرصه فرهنگی کشور عرضه غیرقانونی کتابها از سوی برخی از انتشارات نا معتبر در کشور است و وزارتخانه بر اساس وظیفهای که دارد نباید اجازه فعالیت و نشر این گونه کتابها را بدهد.
نماینده مردم کرگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر کتابی بدون داشتن مجوز چاپ شود جرم است، افزود: توسعه فرهنگی و معنوی جامعه تنها در راستای ابزارهای فرهنگی قانونی امکان پذیر است.
وی در ادامه با اشاره به تکثیر غیرقانونی کتب توسط برخی از انتشارات نامعتبر، گفت:چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب ناشران مختلف را با مشکلات فرهنگی و اقتصادی بسیاری روبرو کرده است به همین علت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ورودی قاطع به این عرصه داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یاد آورشد: تولید، توزیع و عرضه کتاب زنجیرههای هستند که به هیچ وجه جدا شدنی نیستند و از همین رو اگر ناشر مراحل قانونی چاپ و نشر این کالاهای فرهنگی را طی نکند به جای اینکه بر فرهنگ عمومی ما تاثیر مثبت بگذارد بر بطن فرهنگ ما تاثیر منفی میگذارد.
طاهری با بیان اینکه اگر بخواهیم فضای نشر را حرفه ای کنیم باید به ناشرانی اجازه فعالیت دهیم که مجاری قانونی مجوز نشر و تالیف را طی کرده باشند، خاطر نشان کرد: طبیعی است که وقتی نظارت دقیقی در حوزه نشر وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت کیفیت و محتوای کتاب تولید شده نیز پر محتوا و همگام با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما باشد.
هر چند ممیزی کتاب در سال های گذشته سرو صدای زیادی کرده و ناشران را بر آن داشته تا این قانون را دور بزنند اما باید بگوییم اهمیت این قانون به قدری است که بنیان گذار کبیر انقلاب در همان اوایل انقلاب ضرورت این موضوع را متذکر شدند و فرمودند : نوشتههایى که میخواهد طبع بشود، یک چند نفرى که میدانید، یقین دارید که آنها آدمهایى هستند که مستقیم هستند، و در راه مسیر ملت و کشور هستند و وابستگى به هیچجا ندارند، آنها نوشتهها را مطالعه کنند، درست دقت کنند در آن، و بعد از این که دقت کردند در روزنامه یا در مجله نوشته بشود. این طور نباشد که یک وقت بنویسند و منتشر بشود، بعد بفهمند که این نوشته بر خلاف بوده است؛ این یک چیزى است که لازم است. باید کتابهایى که نوشته میشود، و همین طور چیزهایى که منتشر میشود، اینها باید درست توجه بشود. و افراد مطلع، مدبر و کسانى که از مکتبها اطلاع دارند و مسیر آنها را میدانند، اینها توجه بکنند، و کتابها را مطالعه کنند قبل از انتشار. این، هم صلاح خود شماست و هم صلاح ملت است. (صحیفه امام، ج13، ص474)
گزارشی از هانیه خاوری