_ روزنامه رسالت نوشت: پس از دو ماه رقابت انتخاباتی برای تصدی کرسی ریاست قوه مجریه و برگزاری انتخابات در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تا ساعت ۲ بامداد و راهاندازی پویشهای مختلف از سوی ستاد انتخاباتی کاندیداها برای جلب بیشتر آرا، سرانجام روز شنبه درحالیکه اخبار غیررسمی حاکی از پیروزی یکی از کاندیداها بود و در فضای مجازی گمانهزنیهای مختلفی مطرحشده بود، لوگوهای رنگی خبرگزاریهای مختلف بر روی تریبون خبری وزارت کشور نشستند و وزیر کشور در مقابل دوربینهای خبری ایستاد و نتیجه رسمی آرا مردم برای انتخاب سکاندار جدید قوه مجریه را اعلام کرد.
عبدالرضا رحمانیفضلی درحالیکه نیم گاهی به برگههای روبه روی خود داشت، پیروزی سید ابراهیم رئیس السادات معروف به سید ابراهیم رئیسی را با کسب ۶۱ درصد آرا اعلام کرد. لازم به ذکر است که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ از حدود ۵۹ میلیون نفر واجد شرایط رأی، نزدیک به ۲۸ میلیون نفر پای صندوقهای رأی آمده بودند که بیش از ۱۷ میلیون نفر از آنها ترجیح دادند، نام آقای رئیسی را به صندوق آبیرنگ بیندازند.
طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی «رئیسجمهور منتخب کشور باید اکثریت مطلق آرا را کسب کند.» کسب آرا دومین مرحله از مراحل چهارگانه انتخاب ریاست جمهوری است. درواقع در انتخابات ریاست جمهوری، یک فرد برای رسیدن به صندلی ریاست قوه مجریه باید چهار مرحله را پشت سربگذارد، بر این اساس مرحله اول ثبتنام و تأیید صلاحیت کاندیدا از سوی شورای نگهبان، مرحله دوم برگزاری انتخابات و بهدست آوردن اکثریت آرا مردم و بعد هم تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان و در نهایت تنفیذ و تحلیف حکم ریاست جمهوری است.
در دو مرحله پایانی، فرد منتخب برای تصدی امور اجرایی کشور ابتدا باید حکم ریاستجمهوریاش به امضای مقام معظم رهبری برسد و تنفیذ شود و در مرحله نهایی با رعایت شرایط مندرج در اصل ۱۲۱ قانون اساسی که کیفیت ادای سوگند توسط رئیسجمهور را بیان میدارد، سوگندش در مجلس شورای اسلامی را بهجای آورد و مراسم تحلیف انجام شود.
در خصوص مرحله سوم یعنی تنفیذ حکم ریاست جمهوری باید گفت، طبق بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری از مفهوم امضا «حکم ریاست جمهوری» با کلمه «تنفیذ» یاد میشود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز میگردد.» درواقع رهبری با امضای حکم رئیسجمهور آنچه موردقبول عموم مردم قرارگرفته است را از طرق شرعی تنفیذ کرده و به آن حجیت میبخشند.
این نوع نگاه بسیار مهم است، چراکه از منظر حکومت ولایی رئیسجمهور با هر تعداد آرای بالا حق شرعی تصدی به سمت ریاست جمهوری را ندارد مگر با امضای حکم از سوی رهبر حکیم انقلاب که دراینباره نیز همچنان که گفته شد، رهبری با در نظر گرفتن مصالح عالی کشور و امت اسلامی بنا بر اختیاری که در این زمینه دارد حکم ریاست جمهوری را تنفیذ میکند. طبعا تنفیذ حکم ریاستجمهوری مشروط بر تعهد رئیسجمهور منتخب بر حرکت در صراط مستقیم یعنی راه اسلام و آرمانهای نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر مستکبران و زورگویان است.
در ارتباط با تحلیف رئیسجمهوری نیز باید به اصل ۱۲۱ قانون اساسی اشاره کرد، بر اساس این اصل قانون اساسی، رئیسجمهوری در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود، سوگند یادکرده و سوگندنامه را امضا میکند. طبق اصل ۱۲۱، رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا میکند:
«بسمالله الرحمن الرحیم
من بهعنوان رئیسجمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را درراه ایفای مسئولیتهایی که برعهدهگرفتهام بهکارگیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت بهعنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.».
اما چند نکته در خصوص مراسم تحلیف اهمیت دارد: اول، محل سوگند موضوعیت دارد و جلسه باید در محل استقرار مجلس تشکیل شود. دوم، تحلیف باید در جلسهای که بهموجب اصل ۶۵ قانون اساسی رسمی است و به حدنصاب رسیده است، انجام شود. سوم، شخص رئیس قوه قضائیه باید حاضر باشد.
چهارم، همه اعضای شورای نگهبان باید حاضر باشند. پنجم، سوگندنامه باید بهوسیله شخص رئیسجمهوری و با صدایی که همگان بشنوند قرائت شود و در نهایت، سوگندنامه باید بهوسیله شخص رئیسجمهور امضا شود؛ لذا مخدوش بودن هر یک از شرایط فوق باعث تزلزل مقام رئیسجمهور خواهد شد.
با توجه به مواردی که ذکر شد آقای رئیسی در حالی طی حدود ۴۵ روز آینده عنوان «رئیسجمهور منتخب» را خواهند داشت که مراسم تنفیذ ریاست جمهوری وی قرار است روز ۱۲ مرداد و مراسم تحلیف نیز ۱۳ مرداد در مجلس شورای اسلامی بر اساس شرایط مندرج در اصل ۱۲۱ قانون اساسی برگزار شود و از همین روز و بلافاصله بعد از برگزاری مراسم تحلیف و ادای سوگندنامه، آقای رئیسی با عنوان رئیسجمهور با فاکتور گرفتن کلمه منتخب ریاست قوه مجریه کشور را برای مدت چهار سال آینده بر عهده خواهند داشت.
ازآنجاییکه انتخابات دولت سیزدهم از حساسیتهای اجتماعی و سیاسی بالایی به سبب اوضاع عمومی کشور برخوردار بود، امید است به گفته رئیسجمهور منتخب دولتی پرکار، ضد فساد و انقلابی تشکیل شود. بهزعم خبرگان، «کارنامه» سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه، ضمانت اجرایی شدن «برنامههای» او در قوه مجریه است.