_ روزنامه حمایت نوشت: ناهمخوانی عرضه و تقاضا از مشکلات اساسی بازار خودرو در چند سال گذشته بود که با افزایش نقدینگی و تورم تشدید یافت. این مساله افزایش بیش از ۷۰۰ درصدی قیمت خودرو طی هشت سال گذشته را رقم زد. تحریم‌ها و کاهش واردات قطعه، محدودیت در واردات خودرو و تداوم زیان خودروسازان گره مشکلات بازار خودرو را در این مدت پیچیده‌تر کرد. کارشناسان حمایت از خودروسازان و بهبود عرضه از سوی آن‌ها را از راهکار‌هایی عنوان می‌کنند که دولت سیزدهم می‌تواند از طریق آن بازار خودرو را ساماندهی کند.

 

افزایش نرخ تورم و نوسانات ارز در چند سال گذشته تولیدکنندگان از جمله خودروسازان را با مشکل رو به رو کرد. بر این اساس هزینه‌های تولیدات آن‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. این در شرایطی بود که قیمت گذاری خودروسازان با محدودیت‌هایی رو به رو بود. هرچند در فواصل مختلف زمانی دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را به خودروسازان داد، اما وضعیت صورت‌های مالی آن‌ها از ادامه زیان آن‌ها حکایت داشت.  

 

طبق آمار، کل بهای تمام شده تولید خودروسازان در سال گذشته، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود. حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود ۹۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب تولید‌کنندگان شده است. 

 

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دستگاه خودرویی که در خطوط تولید سه خودروساز بزرگ کشور تولید شده (فارغ از مدل و شرکت تولید‌کننده) حول و حوش ۱۲۲ میلیون تومان هزینه داشته است. حال آنکه بطور میانگین هر محصول ۱۱۴ میلیون تومان نصیب خودروساز کرده است.

 

فارغ از اینکه گرانی خودرو‌ها تا همین جای کار هم دست بسیاری از مصرف کنندگان واقعی را از خرید خودرو کوتاه کرده است، اما به باور کارشناسان، قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند چاره حل مشکلات باشد. به گفته آن‌ها این مساله در طولانی مدت منجر به زیان صنعت خودروسازی و جبران آن از طریق گرانی‌های نامتعارف می‌شود.  اما چه کاری از دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت عرضه بر می‌آید؟ کاهش هزینه‌های تولید، ثبات اقتصاد، حمایت‌های مالی از خودروسازان و تعیین قیمت با فرمول احتساب هزینه نهاده‌های تولید و سود مناسب از مهمترین راهکار‌های دولت آینده برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور است.  

 

در زمینه عرضه خودرو نیز ضروری است تا سیاستگذار این بخش اقدامات مهمی همچون عرضه مناسب‌تر خودرو و نظارت بر نحوه عرضه از سوی خودروسازان را در دستور کار قرار دهد. واضح است که انتخاب روش قرعه کشی که از سال گذشته اجرایی شد موجب پررنگ شدن فعالیت واسطه گر‌ها و دلالان و کاهش سطح دسترسی متقاضیان واقعی خودرو شده است. کارشناسان بر این باورند که ایجاد محدودیت برای خرید خودرو یا ادامه روش‌هایی همچون قرعه‌کشی نمی‌تواند وضعیت بازار و صنعت را بهتر کند. از سویی دیگر نظارت بر نحوه عرضه خودرو نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در طول سال‌های گذشته و در حالی که در مواردی شرط و شروط خودروسازان محقق شد، اما به دلیل عدم نظارت بر نحوه اجرای تعهدات آن‌ها از جمله  عرضه کافی، بازار خودرو به هم ریخت.

 

روز گذشته وزیر صمت نیز به صورت تلویحی به این موارد اشاره کرد. علیرضا رزم حسینی گفت: قیمت گذاری دستوری مانع مهمی در صنعت خودرو است.

 

رزم حسینی درباره عرضه خودرو در بورس کالا نیز بیان داشت: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و  در کمیسیون صنایع مجلس نیز روی جزئیات آن کار می‌شود، اما اجرای آن هنوز قطعی نیست.  

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق است، گفت: با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم، زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی شده‌ای نیست.  

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در این طرح خودرو‌ها به دو گروه خودرو‌های عمومی و غیرعمومی (مثلا خودرویی مانند دناپلاس که مشابه دارد و  علاوه بر کمپانی خارجی مشابه آن را شرکت داخلی نیز تولید می‌کند) تقسیم می‌شود.  

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در مورد جزئیات این طرح با شورای رقابت گفتگو شده است و در تعامل با مجلس هستیم که امیدواریم اجرای آن روی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.  

 

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات قیمت گذاری خودرو باید در کنار تولید داخلی واردات معقول انجام شود، گفت: در این صورت فضا رقابتی می‌شود، تولید افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد.  

 

رزم حسینی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تولید را افزایش نمی‌دهد، گفت: ظرفیت تولید خودرو در ایران بالغ بر ۲ میلیون خودرو است و با این میزان تولید کاملا نیاز داخل را می‌توان تامین کرد.  

 

وی با بیان اینکه در یک مقطعی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شد، بیان داشت: در آن زمان برای خرید خودرو وام پرداخت می‌شد لذا این مساله حاکی از آن است که تقاضایی برای خودرو نبوده است.  

 

وی اظهار داشت: شرایط تحریم باعث شده که واردات خودرو قطع شود لذا بازار خودرو رقابتی نیست.   

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق برنامه بودجه امسال واردات خودرو ممنوع است  گفت: البته در این مورد باید منتظر سیاست‌های دولت بعدی و تصمیمات آن‌ها ماند.

 

نتایج ۵ راهکاری که در بالا به آن اشاره شد از جمله کاهش هزینه‌های تولید، ثبات اقتصاد، حمایت از خودروسازان از طریق قیمت گذاری صحیح، افزایش نظارت بر عرضه خودروسازان و بهبود عرضه می‌تواند به کاهش دلالی، بهبود دسترسی مردم و نجات صنعت خودروسازی منتج شود.