_ روزنامه وطن امروز نوشت: موج قطع برق در شهر‌های بزرگ کشور از چندی پیش شروع شد و مسؤولان افزایش بیش از حد دمای هوا و فعالیت مراکز استخراج رمز ارز را اصلی‌ترین دلایل این اتفاق می‌دانند. پیش از این زمستان ۹۹ هم به دلیل افزایش مصرف گاز، برق بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور قطع شد.

 

رشد اوج بار سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته تا قبل از ورود به فصل گرما ۷/۳ درصد افزایش داشته است و این مساله می‌تواند شکست سیاست‌های مدیریت مصرف مد نظر رضا اردکانیان به حساب آید که از سال ۹۶ سکاندار وزارت نیرو است. یکی از تکراری‌ترین عبارات نقل شده از سوی اردکانیان، وزیر نیرو در طول ۴ سال گذشته، عبارت «مدیریت مصرف» است.  

 

این تکرار قابل توجه و تاکید بر مدیریت مصرف به طور تصادفی از سوی وزیر نیرو نقل نمی‌شد، بلکه بیان‌کننده رویکرد وزارت نیروی تحت مدیریت اردکانیان بود.  

 

برای آشنایی با رویکرد وزیر نیرو در طول دوران تصدی این وزارت ابتدا باید به این مساله توجه کنیم که اساسا مدیریت مصرف چه تعریفی دارد. بر همین اساس، مدیریت مصرف به مجموعه‌ای از روش‌ها و راهبرد‌ها اطلاق می‌شود که به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی به کار گرفته می‌شود.  

 

قسمت عمده فرآیند‌های مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی است. مدیریت مصرف برق شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکان آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت. بدین ترتیب هم عرضه‌کننده و هم مصرف‌کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت.  

 

با توجه به بالا بودن سرانه مصرف انرژی در کشور، اتکا به سیاست‌های مدیریت مصرف بویژه در صنعت برق می‌تواند رویکرد صحیحی تلقی شود و نتایج قابل توجهی را از خود بر جا بگذارد.   

 

در همین راستا یکی از موفقیت‌های صنعت برق که وزارت نیرو علت آن را توجه به مساله مدیریت مصرف و پیگیری سیاست‌های مرتبط با این مساله به حساب می‌آورد، مساله رشد اوج بار است.  

 

بر اساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی وزارت نیرو، رشد اوج‌بار در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ و همچنین رشد اوج بار سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود یک درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر رشد حداکثر برق مصرفی در واحد زمان در ۲ سال متوالی حدود یک درصد برآورد شده است. این در حالی است که متوسط رشد اوج بار در سال‌های قبل بین ۳ تا ۵ درصد متغیر بوده است.  

 

در همین راستا رضا اردکانیان در مصاحبه‌ای با دستاورد تلقی کردن کنترل اوج بار در ۲ سال متوالی گفت: در سال ۹۸ رشد اوج بار به یک درصد کاهش یافت و سال ۹۹ هم یک درصد بود و ان‌شاءالله بتوانیم سال ۱۴۰۰ هم در حد یک درصد نگه داریم و خیالم راحت است که دیگر میخ‌کوبی می‌شود که افزایش اوج بار در تابستان نباید بیش از یک درصد باشد و خاموشی هم نباید داشته باشیم.  

 

وزیر نیرو کنترل اوج بار در سال ۱۴۰۰ را بسیار مهم تلقی و از این مساله به عنوان میخ‌کوبی یک سیاست در کشور یاد کرد، اما با اینکه هنوز به گرم‌ترین بازه زمانی سال ۱۴۰۰ نرسیده‌ایم، شاخص اوج بار از ۶۰ هزار مگاوات عبور کرد و در ساعت ۱۲:۴۷، ۲۶ خردادماه به رقم ۶۰ هزار و ۴۶۴ مگاوات رسید.  

 

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که اوج بار سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۳۱ تیرماه همان سال و در ساعت ۲۱ با ثبت میزان مصرف ۵۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات به ثبت رسیده بود.  

 

به عبارت دیگر بر خلاف ۲ سال اخیر که اوج بار در حد یک درصد رشد می‌کرد، در سال جاری تا پیش از ورود به فصل گرم، نسبت به سال گذشته شاهد رشد اوج بار ۷/۳ درصدی بودیم.  

 

در شرایطی که اردکانیان، کنترل اوج بار در سال ۱۴۰۰ را میخ‌کوبی سیاست‌های مدیریت مصرف تلقی می‌کرد، به نظر می‌رسد رشد ۷/۳ درصدی اوج بار می‌تواند یک ناکامی در این زمینه تلقی شود.  

 

شکست سیاست مدیریت مصرف در ایران خبر مثبتی برای فعالان حوزه انرژی کشور به حساب نمی‌آید، اما دلایل این مساله باید بررسی شود و آسیب‌شناسی از این موضوع برای بهبود سیاست‌ها برای دولت آینده مدنظر قرار گیرد.   بر اساس تجربیات جهانی ثبت‌شده از اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف، این رویکرد در قالب ۲ شیوه رویکرد تعرفه‌گذاری و رویکرد سازوکاری در کشور‌های مختلف پیگیری می‌شود، اما بیشتر کشور‌هایی که سرانه مصرف برق قابل قبولی دارند، از هر ۲ شیوه به صورت همزمان بهره می‌گیرند.  

 

از سوی دیگر اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف در قالب قرارداد‌هایی با بخش‌های صنعت و کشاورزی به سبب اینکه در دامنه وسیعی از سال یعنی هم فصل تابستان و هم زمستان اعمال می‌شد، زمینه نارضایتی گسترده‌ای در مشترکان ایجاد کرده و عملا این توافق‌ها برای مدیریت مصرف تنها با خواست بخش دولتی اجرایی می‌شد.  

 

نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۵/۴۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۶/۱۷ درصد بوده است که نشان از کاهش ۹/۲۷ درصدی دارد.  

 

صنعت برق به عنوان صنعتی زیرساختی، علاوه بر تأمین رفاه عمومی، نقش پررنگی در بخش تولید ایفا می‌کند؛ بنابراین زمانی که از رونق تولید صحبت می‌شود، توأمان باید ظرفیت تولید برق را نیز افزایش داد. بخشی از تولید برق به منظور تأمین برق مشترکان ثابت است و بخشی دیگر نیز باید برای مشترکان تازه‌ای که به شبکه افزوده می‌شوند، تولید شود. این مشترکان جدید شامل بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی می‌شوند.  

 

طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل ۶ هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود ۲ هزار مگاوات، این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات می‌رسید. ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در زمان اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد.

 

طبق اظهارات وزیر نیرو، در تابستان سال‌های گذشته به طور متوسط هر سال بیش از ۵ درصد افزایش اوج بار داشتیم که اگر مجموع اوج بار تابستان را ۶۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم، سالی حدود ۳ هزار مگاوات باید ظرفیت جدید فقط برای اینکه در تابستان خاموشی نداشته باشیم ایجاد شود. داشتن این مقدار ظرفیت جدید به معنای احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه است که سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری برای عبور از قله و اوج بار نیاز دارد. بر اساس ترازنامه انرژی منتشرشده از سوی وزارت نیرو، نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۵/۴۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۶/۱۷ درصد بوده است که نشان از کاهش ۹/۲۷ درصدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم دارد.  

 

با اینکه دلیل اصلی قطعی‌های اخیر برق سوء‌مدیریت است، اما دولتی‌ها یکی از عللی که برای قطعی برق مطرح می‌کنند، مصرف برق بسیار زیاد ماینرهاست، اما طبق آمار‌ها اینچنین نیست. هم‌اکنون میزان مصرف ماینر‌ها حدود ۷۰۰ مگاوات است، با توجه به اینکه بالای ۷ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد، ماینر‌ها سهم قابل توجهی در این میزان ندارند. طبق گفته سخنگوی صنعت برق، در زمستان سال گذشته نهایت مصرف ماینر‌ها ۷۰۰ مگاوات بود و محاسبه میزان مصرف دستگاه‌های ماینر کار پیچیده‌ای نیست. از سوی دیگر نرخ فروش برق به ماینر‌ها ۱۸ برابر کمترین نرخ فروش برق در کشور است و می‌توان درآمد حاصل از این طریق را صرف توسعه زیرساخت و افزایش تولید کرد. به نظر می‌رسد عده‌ای برای سرپوش گذاشتن بر سوء‌مدیریت و قصور خود به دنبال مقصر هستند و اشتباه خود را قبول نمی‌کنند. در سال‌های اخیر مدیریت هوشمند تولید و توزیع در کشور رخ نداده است و اکنون نتیجه ناکارآمدی دولت در این حوزه را در قطعی‌های مکرر برق مشاهده می‌کنیم.  

 

نکات مطرح‌شده مربوط به بحث تولید برق در کشور بود، اما نباید از نظر دور داشت ایجاد و توسعه شبکه توزیع و انتقال برق نیز باید به همین تناسب رشد داشته باشد تا بتوان شاهد تعادل در بخش تولید و توزیع بود. به گفته متخصصان، در حال حاضر بین تولید و توزیع برق تناسب برقرار نیست و امکان انتقال بیش از رقم موجود، وجود ندارد. یکی از روش‌های توسعه ظرفیت تولید و توزیع برق کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی توانمند است، این در حالی است که به دلیل نرخ دستوری خرید برق و همچنین تأخیر در پرداخت معوقات، بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در این بخش ندارد و به این ترتیب فشار قابل توجهی به بودجه دولتی برای توسعه این بخش می‌آید.

 

نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به عنوان روشی شناخته می‌شود که با سرمایه خرد امکان احداث آن در مبادی مصرف وجود دارد که علاوه بر اشتغال‌زایی و کمک به صنعت برق کشور، میزان تلفات در بخش انتقال را نیز به طور محسوسی کاهش می‌دهد، اما تعرفه دستوری خرید و نبود حمایت‌های کافی، موجب بی‌میلی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه شده است. در نتیجه همه این نواقص و مشکلات، حالا پیش از آغاز تابستان شاهد خاموشی‌های گسترده و البته مکرر در سراسر کشور هستیم که به نظر می‌رسد نشان از ناکارآمدی دولت در صنعت برق است.