- همزمان با شروع دهه پنجم انقلاب اسلامی، همگام با بیانیه گام دوم، دستگاه قضایی، سند تحول خود را با هدف غایی بسط و گسترش عدالت، ارائه کرد.

خبر ابلاغ سند تحول قضایی، ششم دی ماه ۹۹ در رسانه‌های کشور منتشر شد. مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله رییسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی گردید.

اما بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و همچنین مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضائی گرفته شد، این برنامه‌ی تحولی ارتقاء یافت و سرانجام نسخه ویرایش شده‌ی آن توسط رییس دستگاه قضا و تحت عنوان «سند تحول قضائی» ابلاغ گردید.

برای مشاهده متن کامل سند تحول قضایی اینجا کلیک کنید.

هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه ؛ مبانی تدوین سند تحول قضایی

«رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام است که مبنای تدوین سند تحول قضایی قرار گرفته است.

فلسفه تدوین سند تحول قضایی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا، در جریان نشست خبری روز یکشنبه (۳۰ خرداد) خود به تبیین فلسفه تدوین سند تحول قضایی پرداخت و بیان داشت: هدف دشمن فشار بر جمهوری اسلامی است، اما تاکتیک‌ها، برنامه‌ها و روش‌هایش ممکن است فرق کند. پس بنابراین با توجه به تجربه گذشته، مقتضیات زمان و شروع دهه پنجم انقلاب باید تحولی ایجاد و انرژی جدیدی در خون انقلاب تزریق شود؛ بنابراین قوه قضاییه هم همگام با بیانیه گام دوم به فکر افتاد که سند تحولی را تدوین و بر اساس آن سند، برنامه‌ها را تنظیم و اجرا کند.

فرآیند تدوین سند تحول قضایی و مختصات آن

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به فرآیند تدوین سند تحول قضایی و مختصات آن، افزود: گروهی متشکل از داخل و خارج قوه قضاییه و عمدتا از داخل قوه قضاییه از نخبگان، از حقوق دانان، از صاحبان فکر و اندیشه، کارگروهی تشکیل دادند تا وضعیت قوه قضاییه را از ابتدا تا به امروز و به خصوص وضع امروز را از همه جهات بررسی و آسیب شناسی کنند. این کارگروه همه جوانب قضیه را از قانون، از مقررات، از اجرا، از عوامل انسانی، از تجهیزات، از مجموعه مسائل بررسی کرد و حدود ۴۷ محور کلی و اصلی از مشکلات و آسیب‌ها را شناسایی نمود. بعضی از مسائلی هم که در رابطه با گام دوم انقلاب لازم بود، پیش‌بینی شد. متعاقب آن برای همه نخبگان و صاحبان اندیشه و آشنا به مسائل حقوقی قضایی کشور این مسائل را مطرح کرد و راهکار‌های پیشنهادی را پرس و جو نمود.

قابلیت ارتقاء محورهای تحولی در دستگاه قضا ؛ عدم ایستایی سند تحول

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با سند تحول قضایی تصریح کرد: سندی پیشنهاد شد که در آن مختصات ممتازی بود. سازوکاری تعبیه شده که سند هیچ وقت ایستا نباشد.در این سند پیش‌بینی شد که محور‌های تحولی بتواند ارتقاء یابد. بلافاصله پیش‌نویس اولیه که انجام شد در معرض قضاوت دیگران قرار گرفت و خدمت مقام معظم رهبری هم فرستاده شد و همانجا گفته شد که ما در مقام ارتقای این سند هستیم و در سال ۹۹ سند ارتقای یافته این تحول، ارائه شد. این ساز و کار تحولی کماکان ادامه دارد و ممکن است باز در آینده هم با توجه به شرایط و لحاظ مقتضیات زمان نیازمند تحولات دیگری باشیم. یکی از ویژگی‌های دیگر این است که سعی شد پیوسته از نظریات مردم و نخبگان استفاده شود؛ یعنی مردم محور بودن در این سند پیش‌بینی شد و نه اینکه فقط یکبار بلکه به صورت مستمر و به گونه‌ای که از طریق ارتباط‌های مستقیم از نخبگان و توده‌های مردم بتوان استفاده کرد که این اقدام شروع شده و کماکان ادامه دارد.

سند تحول قضایی؛ برنامه‌ای با سازوکار اجرایی و عملیاتی

معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: سعی شد این سند یک سند برنامه‌ای، اجرایی و عملیاتی باشد و از سوی دیگر در خود سند ساز و کار پیگیری و اجرایی بودن آن هم دیده شد. این سند ضمن اینکه یک سند عملیاتی و اجرایی هست، ساز و کار پیگیری و اجرایی هم در خود سند پیش‌بینی شد؛ لذا ستادی به نام ستاد اجرای سند تحول پیش‌بینی شد که یک لایه آن رئیس قوه قضاییه، یک لایه معاون اول و در لایه‌های دیگر مسئولین بعدی قرار دارند که پیگیری و نظارت صورت گیرد.

 تحقق برخی بخش‌های اجرایی سند تحول، جلوتر از زمانبندی تعیین شده

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: یکی از خصوصیات این سند، توجه به شرایط زمان و استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید است. به نظر می‌رسد که پایه اصلی سند تحول، تحقق فناوری‌های جدید است که در این سند پیش‌بینی شده است و در این زمینه از زمان‌بندی سند، جلوتر هستیم. زمانبندی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای اجرای سند تحول، پیش‌بینی شده است؛ نمی‌خواهم بگویم در همه بخش‌ها ما همراه هستیم یا جلوتر هستیم؛ در بعضی از بخش‌ها الان جلوتر از زمان پیش‌بینی شده سند هستیم، ولی در بخشی که فقط مربوط به قوه قضاییه نمی‌شود و مجلس و دولت هم باید کمک کنند، ممکن است کاستی‌هایی باشد. مثلا مواردی که نیاز به تغییر قانون است قدم‌هایی که باید از ناحیه قوه قضاییه برداشته شده است.

سند تحول، قائم به شخص نیست و برای آینده درازمدت در نظر گرفته شده است

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سند تحول سندی نیست که قائم به شخص باشد بلکه از افکار نیرو‌ها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای آینده درازمدت در نظر گرفته شده است. یکی از مسائلی که در این سند پیش بینی شد و مورد توجه و عنایت است. این است که از نیرو‌هایی استفاده شود که قائل به تحول باشند و انگیزه تحول داشته باشند و واقعاً بخواهند که برای مردم و نظام خدمت کنند. در این زمینه پیش‌بینی شده که از نیرو‌هایی در قوه قضاییه استفاده شود که جوان‌ها را بشناسند و قدرت جوان را قبول داشته باشند و به ابتکارات و خلاقیت‌های جوانان اعتنا کنند و خودشان هم انقلابی باشند؛ روحیه جهادی داشته باشند و کرامت مردم را به طور واقعی قبول داشته باشند.

افزایش رضایت‌مندی عمومی با اجرایی شدن سند تحول

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به رضایتمندی مردم از دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: اگر از مردم بپرسیم که آیا از قوه قضاییه صد درصد راضی هستید حتماً جواب مثبت نیست و صددرصد راضی نیستند؛ اما اگر بگوییم آیا رضایتمندی شما افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ به نظر من می‌رسد که جواب مثبت باشد. ممکن است در مورد درصدش اختلاف باشد؛ ولی حتماً از زمانی که این سند تحول نوشته و ابلاغ شده و در حال اجرا است، حتما رضایتمندی مردم افزایش پیدا کرده است. ارزیابی خود ما این است که رضایتمندی افزایش پیدا کرده و شاید یکی از مسائلی که در همین انتخابات هم بروز کرد، همین بود و تلاش، کوشش، حرکت جهادی و با مردم بودن مورد استقبال مردم قرار گرفت.

برجسته‌ترین ویژگی‌های سند تحول قضایی

اما ابلاغ سند تحول قضایی با استقبال جامعه حقوقی و نخبگانی و فعالان اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای کشور مواجه شد و متخصصانی از حوزه‌های مختلف در باب مزایای این سند به ایراد موضع پرداختند؛ در ادامه به برجسته‌ترین ویژگی‌های سند تحول قضایی که مورد تصریح جامعه نخبگانی کشور قرار گرفته، اشاره می‌کنیم:

نگرش آسیب‌شناسانه؛ ویژگی برجسته سند تحول

یکی از ویژگی‌ها و خصایص اصلی سند تحول قضایی که مورد تاکید اکثر قریب به اتفاق متخصصان و نخبگان حقوقی و غیرحقوقی کشور قرار گرفته، نگرش مبتنی بر آسیب‌ شناسی سند مزبور است؛ به گونه‌ای که در سند تحول قضایی تمام نقاط مثبت دوره چهل ساله قوه قضاییه در کنار چالش‌ها و آسیب‌ها و عوامل بروز آنها احصاء شده و برای مرتفع کردن این عوامل، راهکار‌های دقیق و عملیاتی و اجرایی شناسایی و اولویت‌بندی شده و متولی اجرا تعیین گردیده است.

مردم‌محوری

مردم‌محوری، یکی دیگر از ویژگی‌ها و خصایص برجسته سند تحول قضایی است؛ در واقع سند مزبور با هدف غایی ارئه خدمات قضایی مطلوب‌تر به مردم تنظیم و تدوین و ابلاغ شده است و مقصود نهایی خود را افزایش رضایتمندی مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب اسلامی ترسیم کرده است.

ستاد راهبری سند تحول

سند تحول قضایی، یک سند تزیینی نیست و به منظور نظارت مستمر بر حصول نتایج مفاد آن، «ستاد راهبری سند تحول» با ریاست شخص رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است؛ ستادی که هر دو هفته یکبار جلسات خود را به منظور بررسی نحوه عملکرد و کارکرد مراجع و مراکز قضایی ذیل سند تحول برگزار می‌کند.

از زمان آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، بالغ بر ۸۰ دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه صادر شده است که سند تحول چکیده‌ای از این دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاست؛ بنابراین مقدمات و فرآیند اجرایی و عملیاتی شدن غالب مفاد سند تحول طی یک سال و نیم اخیر در دستگاه قضایی تمهید شده است.

قضازدایی

«قضازدایی» یکی از مقوله‌هایی است که در سند تحول قضایی بدان توجه شده است؛ به عبارت دیگر، در سند مزبور تمهیداتی برای توسعه مأموریت‌های شورا‌های حل اختلاف و گسترش بخش‌های داوری و میانجیگیری اتخاذ شده تا از ظرفیت نهادهای شبه‌قضایی در راستای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا بهره‌گیری شود و از این طریق، هم بار پرونده‌های قضایی کاهش یابد و هم امور مردم تسهیل و تسریع شود.

ارتقاء حقوق عامه

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته سند تحول قضایی، اهتمام به موضوع حقوق عامه است؛ به طور کلی، ضمانت اجرای ناکافی و کم‌اثر در صیانت از حقوق عامه همواره یکی از چالش‌ها بوده است که برای رفع این معضل در سند تحول قضایی، بر پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در صیانت از حقوق عامه از جانب آنها، تصریح شده است. همچنین در سند مزبور به تعیین مجازات متناسب برای تضییع‌کنندگان حقوق عامه و تعیین ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ تاکید شده است.

هوشمندسازی فرآیندهای قضایی

اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های فناورانه برای تسریع و تسهیل دسترسی مردم به عدالت، از جمله مفاد مورد تاکید در سند تحول قضایی است؛ همچنین در سند مزبور، مفادی گنجانده شده است که اجرای آن‌ها مستلزم کاربرد برنامه‌های آنلاین و هوشمند است. قریب به ۵۰ درصد از تکالیف و راهکار‌های اجرایی که در سند تحول پیش‌بینی شده نیازمند ابزار‌های فناورانه است. در همین راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی مدت اخیر اقدام به راه‌اندازی پروژه‌های فناورانه‌ای نظیر «سامانه احراز هویت برخط» کرده است که این سامانه‌های الکترونیک در تسهیل و تسریع امور قضایی مردم نقش شگرفی دارند.

دسترسی عمومی به خدمات حقوقی

در سند تحول قضایی برای مسئله دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی راهکارهایی تمهید شده است که از جمله آنها می‌توان به توسعه نرم‌افزار‌های حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی اشاره کرد.

آرای متقن

صــدور آراء و تصمیمــات متقــن از مقوله‌های مورد تاکید در سند تحول قضایی است؛ در همین راستا در سند تحول، اســتفاده از فناوری‌هــای هوشــمند و ایجـاد شـفافیت در فرآینــد صــدور آراء و تصمیمـات قضایی مورد تاکید قرار گرفته است.

در سند تحول قضایی به منظور اتقان آراء پیش‌بینی شده که قضات در فرآیند رسیدگی و صدور حکم، بــه اطلاعـات مـورد نیـاز نظیـر قوانیـن، آراء وحـدت رویـه، اصـراری، نظریه‌هــای مشــورتی، پرونده‌هــای مشــابه و پرونــده شــخصیت متهـم، دسترسی یکپارچه هوشمند داشته باشند.

همچنین در راستای اتقان آرای قضایی، سند تحول پیش‌بینی انــتـشـــار عـمـــومـــی آرای قـضـایی بـــــا حفــظ محرمـانــگــی اطلاعـــات افـــراد دخیـــــــل در پــــــرونده از طــــــریق ایــــجاد ســـامانه انتشـــار عمومـــی آرای قضایی را داشته است؛ سامانه مزبور امـــکان تحلیـــل و ارزیابـــی عمومـــی آرای قضایی را فراهم می‌آورد.

کاهش حجـــم فزاینــــــده پرونــــده‌هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه

یکی دیگر از ویژگی‌های بارز سند تحول قضایی، ارائه راهکار برای کاهش حجـــم فزاینــــــده پرونــــده‌هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه است. ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکار‌های اعتباری برای اشخاص ؛ اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و تدوین و پیگیری تصویب ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻋﻢ از ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اداری، ﺷﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﺒﻪ ﮐﯿﻔﺮی، اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺻﻨﻔﯽ مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری از جمله تمهیدات سند تحول برای رفع معضل کاهش حجـــم فزاینــــــده پرونــــده‌هـــــــای ورودی بــه قــوه قضاییه است.

برطرف کردن چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء

در سند تحول قضایی، راهبرد‌هایی برای برطرف کردن چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است. در سند مزبور، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان، افزایش تبعات متواری شدن محکومان و افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌ٌبه به عنوان راهبرد‌های مقابله با چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء دادگاه‌ها معرفی شده‌اند که با توجه به راهکار‌های محکومان برای فرار از اجرای رأی دادگاه‌ها، راهبرد‌هایی سنجیده و قابل اجرا محسوب می‌شوند و اجرای آن‌ها مشکلات فعلی را تا حدودی برطرف خواهد کرد.

رفع آسیب «ضعف در نظرات کارشناسی»

یکی از ویژگی‌های سند تحول قضایی، ارائه راهکار برای رفع آسیب «ضعف در نظرات کارشناسی» است. ارجاع به کارشناسی به صورت هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی ؛ ایجاد کاربرگ‌های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی غیرقابل جایگزینی با هوش مصنوعی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع ؛ زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی ؛ تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی و پذیـــرش کارشـــناس رســـمی بـــر اســـاس صلاحیت‌سنجی علمـــی و حرفـــه‌ای و بـــدون تعییـــن ظرفیـــت عـــددی ، از جمله تمهیدات پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی برای رفع آسیب «ضعف در نظرات کارشناسی» است.

اعتبارســنجی اظهــارات شــهود و مطلعیــن

ضعــف در اعتبارســنجی اظهــارات شــهود و مطلعیــن همواره یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها بوده است. راه‌حل اساسی که برای حل این مشکل در سند تحول به آن اشاره شده، افزایــش کیفیــت اخــذ شــهادت شــهود و اظهــارات مطلعیــن است. این مهم از طریق دسترســی مســتقیم بــه پایگاه‌هــای اطلاعاتی مراجــع حاکمیتــی، ایجـاد کاربـرگ اسـتاندارد اخـذ شـهادت شـهود و مطلعیـن در سـامانه مدیریـت پرونـده، افزایش تبعات شهادت کذب، ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوعات شهادت با ایجاد سامانه شهود و مطلعین و افزایـــش مجـــازات شـــهادت کـــذب در مراحـــل رســـیدگی بـا افـزودن محدودیت‌هـای اقتصـادی و اجتماعـی بـه مجـازات قانونـی شـهادت کـذب متناسـب بـا موضـوع شـهادت، حاصل می‌شود.

موارد فوق‌الذکر تنها گوشه‌ای از مزایا و ویژگی‌های برجسته سند تحول قضایی است؛ و این سند مترقی بر شناسایی و رفع و اصلاح ۲۰ عنوان چالش اولویت‌دار و ۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار تمرکز شده است.