_ روزنامه وطن امروز نوشت: در این سال‌ها که کشور در معرض تحریم‌های گسترده خارجی قرار گرفت، یکی از مسیر‌های طی‌شده توسط دولت، تلاش برای رفع تحریم بود. امروز که به این مسیر طی‌شده نگاه می‌کنیم نتیجه‌ای جز هدررفت ظرفیت‌های موجود نمی‌بینیم؛ ظرفیت‌هایی که اگر برای پیشبرد اهداف توسعه ایران استفاده می‌شد بسیاری از مشکلات و مسائل معیشتی که مردم با گوشت و پوست و استخوان خود آن را لمس کردند، برطرف می‌شد. یکی از مسیر‌هایی که باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت و رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها به آن اشاره کردند، خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها را می‌توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی دانست، البته به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازار‌های جهانی، اولویت با ساخت پتروپالایشگاه‌هاست.  

 

یکی از مهم‌ترین تحریم‌ها که گلوگاه بودجه و معیشت مردم در این سال‌ها شده بود، تحریم‌های نفتی بود. به صورت مشهود هم می‌توان تفاوت سطح زندگی مردم را در سال‌هایی که درآمد نفتی زیاد یا کم می‌شد حس کرد. میزان درآمد‌های کشور از محل صادرات نفت از سال ۹۷ که تحریم‌های اقتصادی ایران مجدد اعمال شد، ۲/۲۷ میلیارد دلار کاهش یافت.   

 

هر چند دور زدن تحریم‌ها هم یکی از راه‌های نجات‌بخش اقتصاد ایران است، ولی تصور اینکه این راهی پایدار و مطمئن برای رشد و توسعه اقتصاد است، تصوری اشتباه است. تجربه موفق ایران هم در بحث خنثی‌سازی تحریم بنزین نشان‌دهنده همین مطلب است که می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی به مقابله با تحریم‌ها رفت.  

 

اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را می‌توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی دانست. به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازار‌های جهانی، اولویت ساخت پتروپالایشگاه‌ها بیشتر است. در واقع به گفته کارشناسان نفتی، دنیای صنایع نفتی در حال گذار از صنایع پالایشگاهی به سمت پتروپالایشگاهی است.   پتروپالایشگاه‌ها نسل جدیدی از پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود که بر تجمیع مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی تاکید دارد، به عبارت دیگر در مجتمع‌های پتروپالایشگاهی هدف تنها تولید سوخت از بنزین، نفت و گاز نیست، بلکه در کنار تولید این محصولات دنبال تأمین خوراک مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی نیز است.  

 

همین امر باعث افزایش حاشیه سود پروژه‌ها و گسترش بازار‌های مقصد برای پتروپالایشگاه‌ها شده است. از طرفی پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده مصرف مواد پایین‌دستی پتروپالایشی بشدت رشد کند. به عنوان مثال اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در گزارشی به بررسی آینده بازار محصولات پایین‌دستی پتروپالایشگاهی پرداخته است که نتایج آن نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی تولید مواد پایین‌دست پتروپالایشگاهی بیش از ۲برابر و تقاضای آن‌ها بیش از ۵۰ درصد بیشتر است.  

 

مزایای ذکر‌شده باعث شده افزایش ادغام عملیات پالایش و پتروشیمی یک روند مهم جهانی در سال‌های اخیر باشد و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز در این حوزه باشد. اکثر چنین پروژه‌های ادغامی در مناطق آسیا و خاورمیانه با سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حال اجرا هستند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی در کشور‌های همسایه و هم‌تراز ایران، تاکنون هیچ پروژه پتروپالایشگاهی در کشور به بهره‌برداری نرسیده است. بهانه این امر تا سال ۹۸ مشکل تأمین مالی بیان می‌شد. به همین دلیل جمعی از کارشناسان قانونی را به منظور تسهیل تأمین مالی تأسیس پتروپالایشگاه‌ها و به مجلس دهم پیشنهاد کردند که در مجلس یازدهم نیز ایرادات این قانون مرتفع و اصلاح شد.  

 

ایده اصلی این قانون که به قانون «توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی» موسوم شد، اعطای تنفس خوراک به واحد‌های پالایشی و پتروپالایشی است. تنفس خوراک، مشوقی اقتصادی است که به کمک آن می‌توان نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرح‌های پتروپالایشی کرد. در این روش، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تأمین مالی شده و طی مدت ۴ سال ساخته می‌شود، سپس به محض بهره‌برداری از یک تا ۲ سال از نفت محبوس شده در مخزن خوراک رایگان دریافت می‌کند.

 

یعنی هزینه خوراک دریافتی را در تقریبا یک سال ابتدایی پرداخت نمی‌کند و سپس هزینه این یک سال را به صورت اقساطی در ۸ سال به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌کند. در صنعت پالایشی کشور در کنار اولویت‌هایی مثل ارتقای صادرات فرآورده‌های نفتی، مدیریت یکپارچه صنعت پالایشی و پتروشیمی و رصد هوشمند تولید و توزیع فرآورده‌های پالایشی با توجه به قانون ذکر شده، تحریم‌های نفتی و شرایط پالایشی در کشور، ۲ اولویت زیر در حوزه توسعه ظرفیت پالایشی حائز اهمیت است که رئیس‌جمهوری منتخب آینده باید برنامه‌های مهمی برای آن‌ها ارائه دهد.  

 

ایران دارای ظرفیت پالایشی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است و با وجود همه افزایش ظرفیت‌ها، اما تنها ۲درصد سهم ظرفیت پالایشگاهی جهان را در اختیار دارد. در حال حاضر ۹ پالایشگاه نفت آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شازند، شیراز، کرمانشاه و لاوان در کشور فعال هستند. ظرفیت پالایشی روزانه این پالایشگاه‌ها حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز است. میانگین سن این پالایشگاه‌ها بیش از ۳۵ سال گزارش شده است، بنابراین این پالایشگاه‌ها به دلیل طراحی قدیمی و انحراف از حالت بهینه با کاهش حاشیه سود و عدم جذابیت مواجه شده‌اند. تولید مقادیر زیاد فرآورده‌های کم‌ارزش انتهایی سنگین مثل نفت کوره از جمله مشکلات پیش روی پالایشگاه‌های موجود است.

 

تبدیل این مواد به فرآورده‌های سبک‌تر مستلزم احداث واحد‌هایی همچون RFCC و ککینگ تأخیری است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالایی دارند و از همین رو اکثر پالایشگاه‌ها باوجود انجام طراحی‌های اولیه و خرید لایسنس از عهده تأمین مالی این واحد‌ها برنیامده‌اند. قانون پتروپالایشگاه‌ها با توجه به این مساله با موافقت با اعطای تنفس خوراک به کمک تأمین مالی پالایشگاه‌های موجود آمد؛ بنابراین با تسهیل فرآیند اعطای تنفس خوراک به طرح‌های ذکر شده و سپس فرآیند تأمین مالی آن‌ها با استفاده از فرصت تنفس خوراک، گام بسیار مهمی در جهت افزایش سودآوری پالایشگاه‌های فعلی برداشته می‌شود.  

 

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، احداث پتروپالایشگاه‌ها راهکاری جهت خنثی کردن تحریم‌ها و سهیم شدن در بازار‌های رو به رشد و پرسود آینده فرآورده‌های پتروشیمیایی است. سال ۱۳۹۸ پس از ابلاغ آیین‌نامه قانون پتروپالایشگاه‌ها در نهایت وزارت نفت پس از چند مرحله غربالگری شرکت‌ها از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی، ۸ طرح به مجموع ظرفیت ۱۴۶۰ هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی را تأیید کرد که  همه این ۸ پروژه در سواحل جنوب از جمله در منطقه استراتژیک جاسک در سواحل مکران تعریف شده‌اند که از مزایای دسترسی به بندر و بازار‌های مصرف و تأمین آب صنعت از دریا بهره‌مند هستند. طبق قانون این طرح‌ها قرار است با توجه به جذابیتی که تنفس خوراک ایجاد کرده است، با آورده سرمایه‌گذار اصلی، سرمایه‌های مردمی و سایر ابزار‌های تأمین مالی مناسب از جمله بازار سرمایه احداث شوند.   

 

به گفته کارشناسان، با توجه به اهمیت راهبردی طرح‌ها برای کشور و مسیر جدید تأمین مالی این پتروپالایشگاه‌ها، مجموعه دولت و وزارت نفت باید ضمن نظارت بر فرآیند احداث این پروژه‌های پتروپالایشی، برای حل مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران از جمله در زمینه تأمین مالی، تأمین تجهیزات و اخذ مجوز‌ها کاملا نقش تسهیل‌گری داشته باشد. طبق قانون در صورت پیشرفت نکردن طرح‌ها در موعد مقرر و تأمین مالی نشدن از منابع مردمی در بازار سرمایه مجوز تنفس خوراک طرح‌ها باطل می‌شود.

 

در مجموع اهمیت دارد که با اجرای قانون، توسعه پتروپالایشگاه‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی باید جزو اولویت‌های دولت آینده باشد و نباید در میان بحث‌های سیاسی این روز‌های انتخاباتی گم شود.