- محمد قاسمی، دادستان مرکز استان قزوین در خصوص احداث واحدهای تولیدی خارج شهرکهای صنعتی گفت: یکی از سیاستهایی که قوه قضاییه طی سالهای اخیر در پیش گرفته، مقوله حمایت از تولید و رفع موانع آن است و از آنجایی که سال جاری نیز از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) سال تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها نامگذاری شده، قطعاً دستگاه قضایی از تمام ظرفیت در راستای تحقق شعار سال استفاده خواهد کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات استان در حوزه تولید، استقرار برخی از واحدها خارج از محیط شهرکهای صنعتی است، که این موضوع معضلاتی را برای استان و سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
دادستان قزوین با اشاره به اینکه استان قزوین یکی از قطبهای صنعتی کشور است، بیان داشت: چندین شهرک صنعتی در استان قزوین فعال است که زیرساختهای لازم از جمله انشعابات، استقرار سازمانهای خدماترسان، و... در آنها فراهم است و واحدهای تولیدی میتوانند از آنها بهرهمند شوند.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: همچنین شهرکهای صنعتی از حیث مسائل زیست محیطی، استانداردهای لازم در آنها رعایت شده و خدماتی که دستگاههای متولی باید به این واحدها ارائه دهند، به سهولت در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و در این خصوص اصل بر این است که واحدهای تولیدی در این شهرکها مستقر باشند.
قاسمی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی در مراحل ابتدایی خارج از محدوده شهرکهای صنعتی، زمینهای کشاورزی را خریداری کرده و با ایجاد تاسیسات به دنبال اخذ مجوزات قانونی هستند، اما از آنجایی که امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود ندارد و باید مراحل قانونی ابتدائاً طی شود، این واحدها در خصوص اخذ مجوزات با مشکلات عدیدهای مواجه شده و روند تولید مختل گردیده است.
وی تاکید کرد: بعضاً سرمایهگذاران در احداث واحدهای تولیدی با مقاومت کشاورزان و اهالی بومی مواجه میشوند و در برخی موارد درگیریهایی به وجود آمده و منجر به تشکیل پرونده قضایی نیز شده و این هم مزید بر علت است.
این مقام مسئول یادآور شد: اصلیترین موضوع در این خصوص، بحث مسائل حوزه محیط زیست است، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم احداث زیرساختهای لازم، پسابهای صنعتی را در اراضی کشاورزی رهاسازی میکنند و این موضوع تهدیدی علیه بهداشت عمومی است و قطعاً دستگاه قضایی با این موضوع برخورد خواهد کرد.
محمد قاسمی همچنین گفت: انتظار این است اولویت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در احداث واحدهای تولیدی، محدوده شهرکهای صنعتی باشد و دستگاههای متولی در اعطاء مجوزات قانونی باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند و احداث آنها در درون شهرکها باعث میشود، دستگاههای متولی از آنها پشتیبانی کنند و اگر مانعی ایجاد شد بتوان در سریعترین زمان آن را مرتفع کرد و همچنین از خدمات مطلوب شهرکها بهرهمند شوند.
این مقام مسئول افزود: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی به مرحله تولید رسیدهاند، اما از حیث اخذ مجوزات قانونی دچار مشکل هستند و این موضوع قطعاً در بلند مدت برای آنها آسیبزا خواهد بود و به نهادهای مختلف نیز مراجعه میکنند، ولی در برخی مواقع کاری نمیتوان برای آنها انجام داد، زیرا مبنای ایجاد آنها بر اساس چارچوبهای قانونی نبوده و واحدی که مجوز قانونی نداشته باشد، قطعاً از حمایتهای قانونی نیز محروم خواهد شد و گاهاً نیز برخی اقدامات آنها جنبه مجرمانه پیدا کند و حسب مورد پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران باید از ظرفیتها و زیرساختهای شهرکهای صنعتی به نحو مطلوب استفاده کنند و قطعاً این موضوع هزینههای تولید را کاهش خواهد داد و برخی مجوزها از سوی شهرکها برای احداث واحدهای تولیدی صادر شده، که تاکنون اقدامی از سوی تولیدکنندگان صورت نگرفته و میبایست این زمینها و مجوزات در اختیار سرمایهگذران جدید قرار گیرد تا زمینی در محدوده شهرکها معطل نماند و واسطه گری هم نشود.