- حسن خانجانی در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه گفت: برای ارائه راهکار‌های کاهش و تعدیل قیمت‌های مسکن نیازمند بررسی علت‌ها و شناسایی چرایی افزایش قیمت و اجاره بهای آن هستیم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر رعایت مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص درصد تعیین شده مشخص برای افزایش اجاره بها طبق نرخ اعلامی ستاد یک الزام است.

دادستان همدان افزود: بدین ترتیب مصوب شده در کلان شهر تهران اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد، دیگر کلان شهر‌ها ۲۰ درصد و سایر شهر‌های کشور تا سقف ۱۵ درصد با افزایش قیمت روبرو شوند.

خانجانی تصریح کرد: عامه مردم به طور کلی از این مصوبه مطلع نیستند و می‌طلب تا رسانه‌ها در حوزه مربوطه برای اطلاع رسانی بیشتر وارد شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان عنوان کرد: در راستای اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، شورای حل اختلاف با شرایط تعیین شده، درخواست موجر برای صدور حکم تخلیه را نمی‌پذیرد.

خانجانی ادامه داد: متولیان امر از جمله اتحادیه مشاورین املاک باید به عنوان یکی از ناظران اجرای این مصوبه باشند تا برخی از بنگاه داران خارج از سقف اعلامی به بستن قرارداد اقدام نکنند و اگر چنین شد متخلف به تعزیرات معرفی شود.

وی عنوان کرد: برای نظارت جامع‌تر بهتر است بازدید از بنگاه‌ها به طور برنامه ریزی شده و مرتب انجام گیرد.

خانجانی همچنین از پیگیری معاونت حقوق عامه این دادستانی با سایر دستگاه‌های متولی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور راه اندازی سامانه‌ای برای بانک اطلاعاتی درخصوص موجر و مستاجر خبر داد.

وی افزود: با برگزاری چنین جلساتی ریز به ریز مشکلات پیش روی مسکن و اجاره بهای نامتعارف شناسایی می‌شود و بهتر می‌توان برای حل آن برنامه ریزی انجام داد.

دادستان استان همدان در ادامه به قیمت گذاری نامتناسب و نامتعارف در خصوص اجاره بها و قیمت مسکن در مناطق مختلف همدان هم پرداخت.

خانجانی تصریح کرد: کار کارشناسی قیمت گذاری منطقه‌ای به صورت متعارف با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، سازمان صمت، اتحادیه مشاورین املاک، راه و شهرسازی، شهرداری، انجمن انبوه سازان، سازمان نظام مهندسی و دارایی و با مدیریت معاونت حقوق عامه دادستانی استان آغاز شده و امیدواریم در شهرستان‌ها نیز چنین مسئله‌ای دنبال شود.