_ روزنامه حمایت نوشت: دستگاه قضا در دوره تحول در صدد تسهیل و تقویت خدمات حقوقی بود که در سند تحول قضایی بر حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی تاکید شده است. در همین راستا رییس قوه‌قضاییه بر دسترسی آسان آحاد مردم به خدمات حقوقی تاکید کرده است. بر همین اساس مرکز وکلای قوه‌قضاییه تا کنون خدمات گسترده و مثمر ثمری را ترتیب داده است.

 

مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و اصلی‌ترین فلسفه‌ی تشکیل قوه‌قضاییه نیز تضمین حق دادخواهی و تحقق اصل مذکور است. بر همین اساس در سند تحول قضایی به مرکز وکلای قوه‌قضاییه در خصوص تسهیل و تقویت خدمات حقوقی وظایفی محول شده است. همچنین عدلیه در ماده ۱۲ سند امنیت قضایی بر این مهم تاکید کرده است.  

 

بر اساس بند الف ماده ۱۲ سند امنیت قضایی اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.

 

همچنین در بند ب این ماده آمده است که در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند. بر اساس بند پ این ماده هم  قوه‌قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به‌طور رایگان یا ارزان‌تر فراهم می‌کند.

 

با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه سال ۷۹ مرکز وکلا و کارشناسان رسمی تشکیل شد. بنابر این ماده قوه‌قضاییه می‌تواند به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاور حقوقی برای آنان و تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام کند.

 

رییس قوه‌قضاییه بر اساس همین وظیفه عدلیه در دی ماه ۹۹  در دیدار با هیات رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری و برخی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری کشور ضمن تاکید بر عزم دستگاه قضا برای کاهش هزینه‌های دادرسی و آسان شدن دسترسی مردم به عدالت، تصریح کرد: در سوی دیگر نیز نباید دسترسی به وکیل آنچنان سخت باشد که تا به فردی پیشنهاد می‌شود برای حل مشکلش به وکیل مراجعه کند، بگوید توان هزینه کردن برای گرفتن وکیل را ندارم.

 

آیت الله رئیسی همچنین در اولین جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ بر لزوم رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی و قضایی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری و شکسته شدن انحصار در این بخش‌ها تأکید کرده و رقابتی شدن این خدمات را به سود جامعه دانست. رییس دستگاه قضا تأکید کرد: نباید اینگونه مشاغل انحصاری شوند بلکه باید جوان‌های واجد شرایط قانونی بتوانند وارد بازار کار شوند.

 

رییس مرکز امور وکلا وکارشناسان قوه‌قضاییه هم در مراسم معارفه خود در اردیبهشت ۹۸ بر تسهیل دسترسی هر چه بیشتر مردم به خدمات حقوقی تاکید کرد و گفت: ما باید کاری کنیم که بار مشکلات حقوقی مردم کم شود لذا لازم است تا جایی که می‌شود خدمات حقوقی کیفی‌تر شود. علی بهادری جهرمی، افزود: لازم است که خدمات حقوقی به صرفه‌تر شود. جمهوری اسلامی ایران کشوری است که مردم باید به راحتی به حقشان برسند یکی از راهکار‌ها هم این است که دسترسی به وکلا به صرفه باشد.

 

وی بیان کرد: طبیعتا این امر در توسعه مراجعه مردم به وکلا و کارشناسان موثر است و مورد استقبال همه قرار خواهد گرفت. چون معتقد هستیم باید کاری کرد که مردم خودشان به دنبال وکیل باشند و بدون وکیل در دادگاه‌ها حاضر نشوند البته اصحاب رسانه در این زمینه بسیار می‌توانند به جامعه قضایی و وکلا کمک کنند و با نشان دادن نقاط ضعف و قوت راهنمای آن‌ها باشند.

 

بهادری جهرمی در همایش گام دوم انقلاب و نقش حقوقدانان در صیانت از حقوق شهروندی در مرداد ۹۸ نیز به نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی در صیانت از حقوق شهروندی پرداخت و بیان کرد: وکلا و کارشناسان رسمی باید اصلی‌ترین تضمین‌کنندگان حقوق شهروندی باشند و گام دوم انقلاب وکیل و کارشناسی می‌خواهد که به فکر مردم باشند.

 

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، گفت: نهاد وکالت و کارشناسی رسمی، باید به نهادی تبدیل شود که ملجأ و مأمن عموم شهروندان باشد. به‌طوری‌که اولین مرجعی باشند که مردم در زمان تضییع حقوقشان به آن مراجعه می‌کنند.

 

در همین راستا رییس مرکز وکلای قوه‌قضاییه در تشریح دستاورد‌های این مرکز در سال گذشته با بیان اینکه در ١٠ماه اول سال گذشته بیش از دو میلیون خدمات مشاوره حضوری حقوقی رایگان انجام داده‌ایم گفت: از ابتدای شهریور تا پایان دی ماه بیش از یک میلیون و ٨٠٠ هزار مشاوره تلفنی داشته‌ایم. وی ادامه داد: یکماه پیش تفاهم‌نامه‌ای را با کمیته امداد منعقد کردیم و همین جا اعلام می‌کنیم که خدمات تلفنی و اینترنتی و کار‌های وکالتی هر فردی که تحت کمیته امداد و بهزیستی قرار دارد را به صورت رایگان انجام می‌دهیم. بهادری جهرمی اضافه کرد: مرکز وکلا با ٣٠ هزار وکیلی که دارد خدمات معاضدتی معادل ۵ برابر کانون دارد و اساسا این مرکز برای احیای حقوق عامه تاسیس شده است و وکلای ما در این راه تلاش فراوانی دارند. وی با اشاره به نگاه و رویکرد رییس قوه‌قضاییه مبنی براینکه نباید کسی بخاطر نداشتن پول از خدمات عمومی محروم شود گفت: این رویکرد مبنای حرکت ما است. به همین روی به دادگستری‌ها اعلام کرده‌ایم که هر فردی که دعوی اعسار داد به مرکز معرفی کنید تا مرکز وکلا اقدامات لازم را انجام دهد. بهادری جهرمی درباره پرونده‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان گفت: در مجموعه تهران هیچ پرونده مربوط به کودکان و نوجوانان نداریم که وکیل نداشته باشد.

 

یکی از ارکان دسترسی آسان به خدمات حقوقی، تعدد وکلا است در همین راستا مرکز وکلای قوه‌قضاییه برای پرورش وکلای مجرب اقدام به برگزاری آزمون می‌کند.  بنا به گفته رییس مرکز وکلای قوه‌قضاییه این آزمون در نیمه شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

بنا بر گفته رییس مرکز وکلای قوه‌قضاییه این نهاد وکالت برنامه‌های اشتغالزایی گسترده‌ای در دستور کار دارد. بهادری جهرمی در گفتگو با ایرنا عنوان کرد: مرکز برنامه‌های اشتغالزایی گسترده‌ای در دستور کار دارد که انعقاد قرارداد با بزرگترین شرکت بیمه‌ای برای فعالسازی بازار جدیدی در خدمات حقوقی به صورت عمومی و گسترده یا توسعه مشاوره‌های تلفنی حقوقی از این دست است.