_ روزنامه وطن امروز نوشت: با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مصوب هر کیلو مرغ در روز‌های ابتدایی سال جاری و رسیدن آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، در روز‌های اخیر هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها ۳۵ هزار تومان فروخته می‌شود. این شرایط در حالی است که فروشندگان مرغ هم ترسی از درج این قیمت روی تابلو‌های قیمت خود ندارند و معتقدند، چون مرغ را گران تهیه کرده‌اند، با یک سود منطقی آن را عرضه می‌کنند.  

 

در روز‌هایی که شکر، روغن، نان و مواد شوینده با رشد قیمت قابل توجه ۱۰ تا ۳۰ درصدی رو‌به‌رو شده‌اند، مرغ از دیگر کالا‌ها در رقابت گرانی پیشی گرفته و به حدود هر کیلو ۳۵ هزار تومان رسیده است. البته برخی خرده‌فروشی‌ها به طور کلی مرغ را به صورت کامل عرضه نمی‌کنند و از روش نخ‌نمای فروش قطعه‌قطعه شده مرغ استفاده می‌کنند تا با تغییر شکل، گرانی را توجیه کنند. اگر بخواهیم به صورت قطعه‌قطعه شده یک مرغ را برآورد قیمت کنیم به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان هم می‌رسد.  

 

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور دلیل این بحران در بازار را اینگونه تشریح می‌کند: «افزایش قیمت جوجه، گران بودن خوراک دام و تامین نشدن به‌موقع نیاز خوراک مرغدار و نیز عدم رعایت چارچوب‌هایی که خود دولت اعلام می‌کند، ۴ دلیل اصلی گرانی مرغ در بازار است».  

 

پرویز فروغی با اشاره به اینکه دولت نرخی را که خودش تعیین کرده رعایت نمی‌کند! می‌افزاید: «دولت گفته است جوجه یک‌روزه را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، سویا را ۲ هزار و ۴۵۰ تومان و ذرت را هزار و ۵۰۰ تومان به مرغدار بدهند، اما قیمت جوجه ۲ برابر شده، قیمت ذرت طی ۲ مرحله به هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته و نرخ سویا هم به ۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده، همچنین کرایه ۲ برابر شده و واکسن هم آزاد شده است. این موارد هزینه مرغدار را بیشتر کرده است. دولت اگر جوجه یک‌روزه و نهاده و سایر هزینه‌ها را به همان نرخی که خودش تصویب کرده در اختیار مرغدار بگذارد، آن‌ها هم قطعا قیمت مرغ را رعایت خواهند کرد».  

 

وی ادامه می‌دهد: «فارغ از این‌ها همه این مشکلات به خاطر سوء‌مدیریت است. باید به هشدار‌های کارشناسان توجه می‌کردند و دقیقه ۹۰ برای واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار اقدام نمی‌شد. لوازم یدکی که نیست! باید زودتر عملیاتی می‌کردند که به مشکلات کنونی بر نخوریم. اکنون کمبود جوجه یک‌روزه به ۳۰ میلیون قطعه بالغ می‌شود که به معنی ۷۵ هزار تن کسری تولید گوشت مرغ است. شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید ۲ میلیون تخم مرغ نطفه‌دار وارد کرده است؛ خب! این به کجا می‌رسد؟»

 

ضعف دولت در مدیریت بازار، توزیع نهاده و نداشتن پیش‌بینی برای تامین جوجه یک‌روزه به سمتی پیش رفت که راه‌اندازی قرارگاه مرغ هم نتوانست جلوی انفجار قیمت را بگیرد و حالا کشوری که تا چند سال پیش صادرکننده مرغ بود و جایگاه هفتم تولید این کالا را در جهان داشت، به واردکننده آن تبدیل شده است. هفته گذشته هیات‌وزیران مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن مرغ را صادر کرد و ۲ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه هم از ترکیه بتازگی وارد شده است، اما تولیدکنندگان می‌گویند این‌ها کافی نیست و دردی را دوا نمی‌کند.  

 

این موضوع قابل ذکر است که تورم نقطه به نقطه سالانه در فروردین ۵/۶۳ درصد بود. همچنین تورم نقطه به نقطه سالانه در اردیبهشت طبق گزارش مرکز آمار ۵/۶۱ درصد برآورد شده بود. از اصلی‌ترین کالا‌هایی که در این ماه بشدت رشد قیمت داشتند می‌توان به نان و غلات با ۵/۵۶ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن با ۹/۷۲ درصد، روغن و چربی‌ها با ۱۰۸ درصد، ماهی و صدف‌داران با ۷۳ درصد و شیر و پنیر و تخم‌مرغ با ۷۵ درصد افزایش قیمت اشاره کرد. این رهاشدگی قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد در موسوم انتخابات شاهد ثبات نسبی در قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی باشیم. اینطور که پیداست بیش از پیش دولت انگیزه فعالیت خود را از دست داده و بازار‌ها را رها کرده است.  

 

این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی را بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بار‌ها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمد‌های پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد، اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین‌شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و این کسری به بیان ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد. فارغ از کسری بودجه و رشد نقدینگی، به نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تاثیرگذار بوده است.  

 

بررسی آمار‌های موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالا‌های باقیمانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد حدود ۸/۲ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای ۷۶۳ هزار دلار آن تخصیص انجام شده و ۶۴۴ هزار دلار نیز تامین ارز نشده است. بر این اساس در حالی ثبت سفارش افزایش ۱۳۴ درصدی داشته که تقریبا یک‌چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت از ۴۸۶ هزار دلار به ۶۲۵ هزار دلار (معادل ۲۲ درصد) کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار تن به یک میلیون و ۱۱۷ هزار تن کاهش یافته است.  

 

در این میان دانه‌های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشمگیر ۵۱ درصدی را تجربه کرده‌اند و این میزان از ۲۲۴ هزار تن به ۹/۱ هزار تن افت کرده است. ترخیص کنجاله سویا نیز از ۲۶۳ هزار تن به ۹۵ هزار تن کاهش یافته است. ترخیص ذرت نیز از ۵/۱ میلیون تن به ۴۸۵ هزار تن (معادل ۶۸ درصد) افت کرده است.  

 

همچنین بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد سایر کالا‌های اساسی که حالا از فهرست کالا‌های گروه یک خارج شده و شامل ۲۰ قلم هستند با ۵۰ درصد کاهش در ترخیص رو‌به‌رو شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود ۱۵۷ درصد و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از ۱۳۰۰ درصد افزایش یافته، اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان واردات گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام، زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی قیمت این محصولات را فراهم خواهد کرد. درباره کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها، تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.  

 

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در ۲ ماه ابتدایی سال، کالا‌های اساسی مشمول ارز نیمایی با افت ۵۰ درصدی ترخیص رو‌به‌رو شده‌اند و اقلام اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش ۵۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع زنگ خطر کمبود کالا جهت تامین مایحتاج ضروری مردم در روز‌های پیش رو را به صدا درآورده است.