_ روزنامه حمایت نوشت: دولت بعدی کشور را در شرایطی تحویل می‌گیرد که با بحران کمبود منابع انرژی و مالی، تورم و بیکاری رو به روست. حل این ابرچالش‌ها در گرو ارائه راهکار برای درمان و نیازمند یک تیم هماهنگ و کارآمد است.

 

کمبود منابع انرژی از جمله آب، برق و گاز از چالش‌های مهم اقتصاد کشورمان است و این مساله تولید را با مشکل رو به رو کرد. علت این مساله در گرو مسائل مختلفی است که مهمترین آن مصرف بی‌رویه انرژی در کشور و در گام بعدی روند کند توسعه در این بخش هاست که در این میان نقش تحریم‌ها و سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز پررنگ است. طی سال‌های گذشته اگرچه تلاش شد تا با اصلاح الگوی مصرف، گام‌هایی در این زمینه برداشته شود، اما در نهایت اثر چندانی نداشت و کشورمان همچنان در زمره پرمصرفهاست. بر این اساس در حوزه تولید گاز در حال حاضر با کمبود رو به رو هستیم و دولت بعدی با چالش کمبود گاز رو به روست.  

 

طبق سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰»، تراز گاز کشور از امسال منفی خواهد شد، بدین معنا که میزان مصرف گاز از تولید پیشی خواهد گرفت. در نتیجه به احتمال زیاد در سال جاری و سال‌های آینده همانند سال ۹۹ شاهد پدیده‌هایی نظیر قطعی گاز یا قطعی برق ناشی از کمبود گاز نیروگاه‌ها خواهیم بود. براساس سند مذکور، منفی بودن تراز گاز تا سال ۱۴۱۰ ادامه می‌یابد تا اینکه در این سال همزمان با تکمیل پروژه‌های توسعه میادین گازی جدید و افزایش تولید گاز، تراز گاز کشور دوباره مثبت خواهد شد. طبق پیش بینی شورای عالی انرژی، برای افزایش تولید گاز از میادین جدید به سرمایه‌ای معادل ۵۰ میلیارد دلار نیاز است.  

 

درباره برق هم وضعیت مشابهی حاکم است. در دولت روحانی، افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاهی و بخصوص سیاست‌های مدیریت مصرف برق در دستور کار وزارت نیرو قرار داشت، اما این سیاست‌ها در یکی، دو سال اخیر که بحران برق با مسئله کم آبی تلفیق شده است، کارآیی کافی ندارد و نمی‌تواند مانع از قطعی برق بخصوص در فصول گرم تابستان شود. به علاوه، تلفیق بحران برق با بحران گاز در فصول سرد زمستان موجب شده است که حتی در این فصول هم شاهد قطعی برق  باشیم.

 

سومین چالش اقتصادی دولت بعدی بحران آب است. به باور کارشناسان طی هشت سال گذشته  اقدام موثری برای حل کردن مشکلات ساختاری بخش آب کشور که منجر به افزایش بهره وری آب شود صورت نگرفته است و صرفا تلاش شد با اجرای پروژه‌های پرهزینه انتقال آب از دریا به مناطق مختلف کشور، این مشکل به صورت فیزیکی حل شود.  

 

کمبود مسکن نیز چهارمین چالش‌ها اقتصادی دولت آینده خواهد بود.  به باور کارشناسان دولت یازدهم و دوازدهم کارنامه قدرتمندی در زمینه تولید مسکن نداشته است.  در نتیجه عملکرد نامناسب در حوزه مسکن و برهم خوردن عرضه و تقاضا در این بخش شاهد افزایش ۶ تا  برابری قیمت مسکن در کشور بودیم. این مساله منجر به افزایش قیمت اجاره بها و در نهایت ضعیف‌تر شدن اقشار آسیب پذیر شد.  

 

تورم از چالش‌های اقتصادی کشور طی چهار دهه گذشته بوده است، اما با تشدید مشکلات اقتصادی از جمله کسری مستمر بودجه و استقراض از بانک مرکزی و نوسانات شدید نرخ ارز این معظل به ابرچالش اقتصاد کشور تبدیل شده است. نرخ تورم از اوایل سال ۹۷ و همزمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج آمریکا از برجام، به شدت افزایش یافت به گونه‌ای که «متوسط» نرخ تورم در دهه ۹۰ حدود ۲۵ درصد بوده است که بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰ حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، بیشتر بوده است.  کارشناسان اعتقاد دارند که مهمترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه و بخصوص ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی دارد. یکی از مهمترین دلایل کسری بودجه چشمگیر دولت، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر بوده است.

 

همچنین اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد نقدینگی در سال ۹۹، ۴۰.۶ درصد بوده است که بیشترین رشد نقدینگی در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. افزایش ۴۰.۶ درصدی حجم نقدینگی در سال ۹۹ موجب شد که این متغیر با ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است.

 

نرخ پایین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ششمین چالش رییس دولت بعدی است. براساس آمار‌های رسمی، «متوسط» سرمایه گذاری در دهه ۹۰، منفی ۵ درصد بوده است که کمترین رشد سرمایه گذاری در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. علاوه بر نقش تحریم‌ها در این امر شرطی شدن اقتصاد به لغو تحریم‌ها نیز خسارت‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد.  طبق اعلام منابع رسمی، «متوسط» رشد اقتصادی در دهه ۹۰ براساس آمار‌های رسمی، تقریبا صفر درصد بوده است که کمترین رشد اقتصادی در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. در کنار تحریم، کم توجهی به بخش تولید مسکن که نقش موثری در رشد اقتصادی خواهد داشت نیز موجب کاهش رشد اقتصادی شد.  

 

هفتمین و هشتمین چالش رییس جمهور بعدی کسری بودجه  و بدهی دولت و بحران صندوق‌های بازنشستگی است.  ریشه این مساله در کم توجهی به درآمد‌های مالیاتی، کم توجهی به اصلاح ساختار بودجه، همسان سازی حقوق بازنشستگان از محلی غیرپایدار و طرح تحول سلامت بود. در خصوص بدهی‌های دولتی نیز بار سنگینی از این محل به دولت سیزدهم تحمیل می‌شود.  براساس اظهارات محمد حسینی، مشاور رئیس دیوان محاسبات کل کشور در دی ماه ۹۹، بدهی دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۵.۲ میلیارد دلار است که باید توسط دولت آتی تسویه شود.  

 

نهمین چالش اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم بحران بیکاری در کشور است.  براساس آمار‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی (برای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر) ۳۷.۶ درصد بوده و جمعیت شاغلان بیش از ۲۱ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر بوده و همچنین نرخ بیکاری ۱۰.۴ درصد و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار نفر بوده است. براساس آمار‌های همین مرکز آماری، در سال ۱۳۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی (برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر) ۴۱.۳ درصد بوده و جمعیت شاغلان بیش از ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر بوده و همچنین نرخ بیکاری ۹.۶ درصد و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار نفر بوده است. بر اساس اعلام منابع رسمی، طی هشت سال گذشته تعداد خالص اشتغال ایجاد شده مجموعا حدود ۱ میلیون و ۹۲۵ هزار نفر بوده یعنی سالانه حدود ۲۷۵ هزار نفر، شغل ایجاد شده است.  

 

کاهش قدرت خرید مردم نیز دهمین چالش دولت بعدی است.  درآمد سرانه کشور متناسب با قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، حدود یک سوم کاهش یافته است یعنی قدرت خرید هر خانوار ایرانی حدود یک سوم (معادل ۲.۵ میلیون تومان) کمتر شده است. راه حل  عبور از شرایط فعلی ارائه راهکار‌های دقیق و قابل اجرا با تیمی منسجم از سوی دولت آینده است که بتواند اصلاحات ساختاری و بلند مدت را اجرایی و منافع بلند مدت مردم را در نظر گیرد.