_ روزنامه رسالت نوشت: وجود ابربدهکاران بانکی معضل امروز و دیروز نیست، بلکه از سال‌های گذشته به علت وجود شیوه نادرست تسهیلات دهی در نظام بانکی کشور به‌تدریج شکل‌گرفته و باعث شده وام‌های بانکی در بخش‌های مولد اقتصادی تزریق نشود و به حوزه‌های غیر مولد هدایت گردد.

 

اگر شما به‌عنوان یک فرد عادی برای دریافت وام به بانک مراجعه کنید، یا به علت وجود شرایط سخت و دریافت تضامین متعدد از گرفتن آن محروم می‌شوید و یا باید ماه‌ها برای دریافت آن معطل بمانید. مصداق چنین وام‌هایی هم وام ازدواج است که هزاران زوج در صف دریافت آن هستند و برای دریافت چند میلیون تومان، باید چند ضامن معرفی کنند که به همین علت زوج‌های زیادی اساسا از دریافت آن محروم می‌شوند. افرادی که برای دریافت وام‌های چند میلیون تومانی انواع و اقسام ضمانت‌ها را فراهم کرده و بعد از گذشت چند ماه آن را دریافت نموده‌اند، در صورت تأخیر چندروزه در پرداخت اقساط وام، تهدید به کسر از ضامنین می‌شوند تا هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت قسط معوق شده اقدام کنند، اما همین بانک‌ها خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی با ابربدهکارانی که وام‌های چند میلیارد تومانی دریافت کرده‌اند، همراهی می‌کنند و حتی در نمونه‌های متعدد، وثایق محکم و به میزان وام‌های داده‌شده هم دریافت نمی‌کنند.  

 

عبدالناصر همتی چندی قبل و در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، میزان معوقات بانکی را ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که در اختیار ۱۱ نفر از بدهکاران بانکی قرار دارد، اما بانک مرکزی هیچ‌گاه نام این ۱۱ ابر بدهکار بانکی را اعلام نکرد. همتی در بیان دلیل شکل‌گیری این بدهکاران بانکی، عنوان کرده بود: «متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به‌طورقطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سوءاستفاده کنند.»

 

اینکه این بدهکاران چه کسانی هستند بیشتر تبدیل به راز مگویی شده است که در غیاب وجود شفافیت در نظام بانکی کشور هرگز در دولت‌های قبلی و فعلی نامشان افشا نشده است. پیش‌تر دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به رقم بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی گفته بود: «اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را داریم و اگر اجازه بدهند آن را اعلام می‌کنیم.»، اما تاکنون هیچ نامی از این افراد به‌طور رسمی اعلام و منتشرنشده است.  

 

تعداد زیادی از بدهکاران کلان بانکی در  بهترین حالت تسهیلات گرفته‌شده را به حوزه‌های غیر مولدی نظیر بازار ارز، سکه، طلا، مسکن و خودرو وارد می‌کنند و به توسعه بازار دلالی و سفته‌بازی کمک می‌کنند. یکی از اشکالات اساسی و مهمی که به بانک مرکزی بازمی‌گردد تخصیص حجم بالایی از تسهیلات به کسانی است که نقش فعالی در حوزه اقتصاد ندارند و صرفا با توصیه به بانک‌ها، تسهیلات کلان دریافت می‌کنند.

 

سؤال مهم مردم این است که چرا عده‌ای خاص، می‌توانند از بانک‌ها هزاران میلیارد تومان وام بگیرند و هر وام را با وام جدیدی تسویه کنند و ثروت‌های بادآورده‌ای را برای خود دست‌وپا نمایند؟

 

انتظار می‌رود در سالی که به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نام‌گذاری شده است، موانع تولید که یکی از آن‌ها تسهیلات بانکی محسوب می‌شود تا حدودی مرتفع گردد. سیستم نظام بانکی کشور یکی از اساسی‌ترین موانع تولید در بخش مولد اقتصادی به شمار می‌رود، چراکه با نوع رفتار خود باعث شده بخش عظیمی از منابع بانکی به‌جای آنکه صرف تأمین مالی بخش‌های مولدی همچون ساخت مسکن، رونق کشاورزی و توسعه صنعتی شود، به هدررفته و در مدار تولید قرار نگیرد.

 

محمدمهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ابربدهکاران بانکی به دو گروه تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: گروه اول بدهکاران دارای واحد‌های تولیدی و هلدینگ‌های متشکل از شرکت‌های زیرمجموعه هستند که در طول سال‌های گذشته برای سرمایه در گردش وثایقی را در اختیار سیستم بانکی گذاشته‌اند و تسهیلات قابل‌توجهی دریافت کردند.  

 

رئیس زاده ادامه داد: نرخ سود بانکی در بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی بالاتر است، ولی صاحبان واحد‌های تولیدی به‌ناچار برای ادامه فعالیت اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند. به علت وجود تورم و ایجاد تورم رکودی در اقتصاد، دریافت‌کنندگان تسهیلات در موعد سررسید بازپرداخت وام، قادر به پرداخت نبودند و برای بازپرداخت اقساط درخواست استمهال کردند.  

 

وی با اشاره به اینکه علاوه بر پرداخت سود بانکی، جرائم دیر پرداخت هم به سود وام اضافه می‌شود، افزود: بانک‌ها بر اساس موازین خود جرائم دیرپرداخت و سود را مجددا تبدیل به تسهیلات جدید می‌کنند. طی مصوبات سال‌های اخیر افرادی که از سال ۹۲ دارای تسهیلات معوق بودند، می‌بایست پایین‌ترین نرخ سود را پرداخت کنند و جرائمشان هم بخشوده می‌شد تا امکان بازپرداخت اقساط را داشته باشند، اما این مصوبات هم به‌طور کامل اجرا نشد.  

 

رئیس زاده تصریح کرد: بخشی از بدهکاران بانکی به علت عدم پرداخت تسهیلات و جرائم به‌تدریج به ابربدهکاران تبدیل شدند و به‌ناچار ورشکستگی واحد‌های تولیدی را اعلام کردند و طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت با آن‌ها برخورد گردید. در چنین شرایطی کارگران واحد‌های تولید بیکار شده و کارخانه‌ها از مدار تولید خارج شدند.  

 

وی با اشاره به اینکه بخشی دیگر از ابر بدهکاران بانکی بر مبنای توصیه تسهیلات دریافت کرده‌اند، افزود: تحکیم وثایق از اختیارات هیئت‌مدیره بانک‌هاست که طبق ضوابط بانکی، سالانه توسط بانک مرکزی ارزیابی می‌شوند و صلاحیت آن‌ها باید مورد تایید قرار بگیرد. هیئت‌مدیره بانک‌ها که تابع بانک مرکزی هم هستند، توصیه و فشار برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها می‌کنند و عده‌ای به دلیل حفظ سمت و میز خود ناچار به پذیرش خواسته‌های آن‌ها می‌شوند.  

 

این کارشناس بانکی، اعتبارسنجی را از دلایل مهم برای عدم پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص عنوان کرد و افزود: در همین راستا واگذاری‌هایی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها انجام گرفت و بعد‌ها لغو گردید، از همین قضیه ناشی می‌شود، زیرا قبل از آنکه اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی برای واگذاری در نظر گرفته شود، صاحب بنگاه اقتصادی می‌شوند و درخواست تسهیلات می‌کنند و بانک هم بدون اعتبارسنجی تسهیلات را پرداخت می‌کند. وی ادامه داد: کاندیدا‌های ریاست جمهوری در مناظره خود به اصلاح ساختاری اشاره کردند. برای انجام چنین اصلاحی باید ارتباط افراد با متقاضیان تسهیلات کاهش پیدا کند. این موضوع نه‌تن‌ها در سیستم بانکی، بلکه در سیستم مالیاتی هم باید اعمال شود. تا زمانی که ارتباط بین مؤدی و ممیز مالیاتی به‌طور کامل قطع نشود و سیستم پاسخگو نباشد، باید منتظر بروز فساد باشیم.  

 

رئیس زاده اظهار کرد: نامزد‌های ریاست جمهوری در اولین مناظره انتخاباتی خود هم به موضوع ابربدهکاران بانکی پاسخ درستی ارائه نکردند و موضوع به حاشیه رفت. تا زمانی که ساختار سیستمی اصلاح نشود و ارتباط میان افراد به حداقل نرسد و روابط و امتیازات متقاضی، نوع برخورد افراد را تعیین نکند، همچنان چنین مشکلاتی وجود خواهند داشت.  

 

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت مستقل ماندن بانک مرکزی افزود: بعضی از روسای ادوار گذشته این نهاد تلاش داشتند به‌طور مستقل عمل کنند و شاید به همین علت هم‌زمان زیادی در این سمت باقی نماندند. روسایی که تابع خواسته‌ها و مطالبات دیگران شدند، مشکلات زیادی را به وجود آوردند.  

 

وی با مهم دانستن وجود نظارت بر سیستم بانکی توسط بانک مرکزی ادامه داد: بانک‌ها بخشی را به‌عنوان رسیدگی به شکایات و نظارت بر عملکرد داخل سیستم شان دارند. ضمن اینکه در بانک مرکزی معاون نظارتی وجود دارد که کنترل بانک‌ها و اجرای دستورالعمل‌ها را به عهده دارد. معاونت نظارتی بانک مرکزی دارای قدرت زیادی است و چنانچه بانکی از خط قرمز‌ها عبور کند با قطع شبکه شتاب مواجه می‌شود و یا امکان عمل کردن بیشتر از ۱۰ میلیون تومان را در سیستم شبا نخواهد داشت.  

 

رئیس زاده یادآور شد: تعدادی از ابربدهکاران بانکی به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و تورم‌های ناخواسته و بخشی هم ناشی از سوءاستفاده‌ها و ملاحظه‌کاری‌هایی که افراد برای حفظ مناصب خود اعمال کردند و ضوابط را به‌طور کامل اجرا نکردند، ایجاد شدند.  

 

وی با اشاره به اینکه تعدادی از بدهکاران بانکی، تسهیلات را به چرخه تولید وارد نکرده‌اند، گفت: صاحبان بعضی از واحد‌های تولیدی تسهیلات کلان را دریافت کرده‌اند، اما به مصرفی که به آن دلیل آن را گرفته‌اند، نرسانده‌اند. این افراد منابع بانکی را دریافت کرده‌اند که صرف کار‌های دیگری شده است.  

 

وی اضافه کرد: سال‌های گذشته و در دولت‌های قبل تسهیلات کلانی به اسم تولید و اشتغال داده شد، اما بیشتر آن‌ها به معوقات تبدیل گردید و درواقع اتلاف منابع صورت گرفت. آمار این پرونده‌ها را بانک مرکزی و قوه قضائیه در اختیار دارد که افرادی با دریافت ارز، مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌ها را خریداری نکردند. شاید بخشی از این موارد به علت تحریم‌ها انجام‌نشده باشد، اما بیشتر به علت سوءاستفاده‌ای بود که مستلزم رسیدگی به آن پرونده‌هاست.

 

رئیس زاده در پایان اصلاح ساختار نظام بانکی را عامل مهمی در جهت جلوگیری از تخلفات بانکی عنوان کرد و افزود: اگر بر اصلاح ساختار سیستم بانکی از ابتدا تأکید می‌شد چنین پرونده‌هایی تشکیل نمی‌شدند. اکنون هم باوجوداین نرخ تورم منابع مالی که معطل ماندند و صرف کار‌های دیگری شدند، در صورت بازگشت ارزش گذشته را نخواهند داشت.